(( میبایستی این خودداری دیوان را توصیف کرد فیصله امر به طریق منصفانه قاضی را که به چنین امری موظف میشود و امید دارد خود را در وضعیتی جای دهد که از دو نقطه نظر با قلمروی که قاضی عادت به انجام وظیفه در آن دارد متفاوت است، از طرفی غالب اوقات (مثل امور مربوطه به مناطق ) مسئله فنی بسار دقیقی که داشتن اطلاعات خاصی را اقتضا میکند در نظر او جلوه مینماید و از طرف دیگر وظیفه سازمان به لحاظ نفس موضوع بیشتر تقنیتی و حتی اغلب سیاسی است تا قضائی و این خاصیت ذاتی را با ارجاع امر به یک قاضی نمیتوان تغییر داد.))
(( ملحض آنکه (حل منصفانه ) با وظیفه حکمیت بیشتر متناسب است تا وظیفه قاضی زیرا داور تا حد زیادی مورد اعتماد طرفین مخسوب میشود و اینکه وی انتصاب و تمام اختیارات خود را از توافق آنان بدست می آورد آزادی عمل لیشبرا در این خصوص و در برابر دیوان دادرسی که وظیفه بیان حق را از مبانی اساسی خود استنتاج میکند به او می بخشد . حکمیت حایز یک مأموریت مهمی است که به لباس خاصی که روابط دول در بعضی مواقع بدان ملبس میشود مرتیط میگردد. در اینجا منظور چنان مواقعی است که در نظر طرفین توتوجه داشتن به روابط سیاسی عمومی بر ملحوظ داشتن مدعی به دعوای خاصی میچربد. فی المثل هنگامی که طرفین به ختم منازعات قیما بین در اثر سیر حوادث تمایلی فراوان نشان میدهند چنین وضعی وجود خواهد داشت. در این لحظه آنها انطباق طرف داوری با حق را در درجه دوم اهمیت قرار میدهند با با مکان پیدا شدن انتظام نوینی برای منافع خویش . ذهن آنان برای سیر به سوی آینده از گذشته جدا میشود و اغلب به داور یا میانجی دوستانه بیشتر توسل میجویند تا به قاضی.))
شاید مفید باشد یاآوری کنیم طریقه حل منصفانه در مواردیکه حل یک اختلاف غیر قضائی در میان اس الزامی به نظر میرسد . اساسنامه مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی با اصلاحاتی که در 28 آوریل 1949 در آن به عمل آمد در ماده 21 خود اعلام میدارد که اختلافات غیر قضائی به یک دادگاه داوری ارجاع خودهد شد و اساسنامه اروپائی 29 آوریل 1957 نیز برهمیی عقیده است . ماده 28 اساسنامه مذکور حاکی است:
(( در صورت فقدان قرارداد داوری یا سکوت ان دادگاه قواعد ماهوی مذکور در ماده 3 اساسنامه دیوان دادرسی بین المللی را اعمال خواهد نمود وهر گاه مقررات مخصصوو قابل انطباقی وجود نداشت دادگاه به طریق( حل منصفانه ) رأی خواهد داد.))
و ماده 26 اساسنامه اروپائی چنین میگوید.
(( در صورت فقدان قرارداد داوری و یا سکوت آن ، دادگاه با در نظر گرفتن اصول کلی حقوق بین المللی و توجه به احترام تعهدات یاشیه از قرارداد و یا تصمیمات قطعی دادگاه های بین المللی که طرفین را مأخوذ مینماید به طریق ( حل منصفانه ) اظهار نظر خواهد کرد.))
ج- انتشار جریان محاکمات دیوان داوری دائمی کمتر جالب است تا محاکمات دیوان دادرسی و این امر میتواند مزایائی در بر داشته باشد. چه در مواردیکه پای منفعت اساسی در میان نبوده و یکطرف با اوجه به اینکه احتمالا در خطر محکومیت قراردارد با علنی بودن جریان که طبعاً محاکمات دیوان دادرسی داراست همیشه موافقت ندارد . از آن گذشته اساس نامه دیوان داوری دائمی به طرفین اختیار میدهد که قبلا شرط نمایند رای صادره منتشر نشود.
د- هزینه دادرسی : خواه طرفین ، دعوای خود را نزر دیوان داوری دائمی ببرند یا در دیوان دادرسی بین المللی مطرح سازند وسایل کار از قبیل محل و دفتر مجاناً در اختیار آنان قرار داده شده است و به همین محو در هر دو صورت طرفین باید شخصاً هزینه مأمورین و وکلای مدافع خود را به عهده بگیرند. معهذا تأسیس یک دیوان بین المللی دادرسی به وسیله سازمان ملل این نتیجه را دارد که حقوق قضات به عهده سازمان ملل است. حال آنکه در مورد حکمیت طرفین دعوا باید برای هر محاکمه مشترکاً حق الزحمه داور را تقبل کنند . با این همه اگر قایل شویم هر دادرسی نزد دیوان داوری مطلقاً پر خرج تر تمام خواهد شد تا دردیوان دادرسی بین المللی مبالغه است زیرا طول جریان محاکمه از این نظر نقش عمده ای را بازی میکند . این مسئله رد قسمت زیر مورد بحث خواهد بود.
ج- مدت و طول جریان دادرسی- این امر اجتناب ناپذیر است که دادرسی در یک دادگاه مرکب از 75 قاضی علی الخصوص نظر به مشکلات راجع به زبان وقت طولانی تری لازم دارد تا دادرسی نزدیک دادگاه داوری مرکب از یه یا پنج عضو، به علاوه در عمل اثبات شده است که دعاوی مطروحه نزد دیوان دادرسی متراکم است به نحوی که این دیوان به هیچ وجه نمیتواند به فاصله کوتاهی پس از دقدیم عرض حال به محاکمه بپردازد. به طور کلی میتوان گفت که داوری وقت کمتری را اشغال خواهد کرد تا دادرسی نزر دیوان دادرسی بین المللی .
و- ممحاکمه بین یک دولت و شرکتهای تجارتی- محتمل است که اختلاف بین دول و اشخاص به خصوص (شرکتهای تجارتی عمده ) نزد دیوان داوری دائمی مطرح گردد و بدیهی است که دیوان دادرسیب بین المللی نمیتواند به دعاوی از این نوع رسیدگی کند چه صلاحیت وی باختلافات بین دول منحصر میشود. برای اینکه این دیوان بتواند به اختلاف بین یک دولت و یک شخص خصوصی با یک شرکت تجارتی خارجی رسیدگی کند لازم است ه دولت متبوعه آن شخص اختلاف را به عهده گرفته و به خود منتقل کند اما برای طرح در دیوان داوری این راه غیر مستقیم ضروری نیست.
درست است که ماده 37 قرارداد لاهه در مورد حل مسالمت آمیز تنازعات بین المللی میگوید موضوع داوری بین المللی عبارت است از حل دعاوی بین دول . اما ماده 47 به دفتر اجازه میدهد که امکنه و تشکیلات خود را برای انجام هر گونه دادرسی داوری در اختیار دول امظائ کننده قرارداد بگذارد و این ماده تصریح ندارد که این امر منحصراً باید در مورد حکمیت بین دول باشد.
این مسئله در 1935 به مناسبت حکمیت بین دولت چین صاحبان رادیوی امریکا مطرح گردیده . در این قضیه پر فسور فان هامل سرحکم تعین شده در 7 ژوئیه 1934 به دبیر کل دیوان داوری دائمی مراجعه و از او خواهش کرد که تشکیلات خدمات اداری دیوان را در اختیار دادگاه حکمیت قرار دهد. دبیر کل پاسخ داد که دفتر از اینکه محل و تشکیلات خود را د اختیار این دادگاه قرار دهد بسیار خوشوقت است معذالک دبیر کل چنین مناسب دید که جریان را به اطلاع شورای اداری دیوان داوری نیز برساند.
شورا نسبت به اینکه ماده 47 در مورد حکمیت بین دول و شرکتهای خصوصی نیز اعمال گردد نظر موافق خود را اعلام کرد. بدین طریق در 1939 دبیر کل دیوان بر حسب تقاضای اتحادیه حکمیت امریکا
به آن اتحادیه رسماً اجازه داد اعلام نماید که دفتر دیوان داوری آماده است تا محل و تشکیلات خود را به منظور حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی در اختیار دول امضاء کننده قرارداد حتی در صورتیکه طرف اختلاف یک دولت نباشد بگذارد. اتحادیه اعضای خود را از این تصمیم آگاه کرده و به آنان توصیه نمد در قراردادهای منعقده با دول بیگانه این شرط حکمیت را بگنجانند.
ز – امکان حل منازعات به وسیله سازش – 1937 رئیس یک کمیسیون سازش به دبیر کل دیوان داوری دائمی تقاضائی تسلیم نمود مبنی بر اینکه به منظور انجام وظیفه کمیسیون امکنه و دفتر دیوان در اختیار وی گذارده شود.
نظر به اینکه قرارداد 1907 جز در مورد کمسیونهای بین المللی محقیق و یا سازمان خاص داوری به دفتر اجازه نمیدهد که امکنه و تشکیلات خود را د اختیار دول عضو قرارداد بگذارد دبیر کل از ریس شورای اداری تقاضا کرد تا تعلیمات لازمه را در این مورد اعلام تدارد.
رئیس شورا این تقاضا را به دول عضو قرارداد احاله داده و از آنها تقاضا نمود تا تأیید نمایند که دفتر بین المللی بعد از این مجاز باشد امکنه و سازمان خود در اختیار کمسیون های سازشی که چنین تقاضائی را از وی مینماید قراردهد.
در بخشنامه ای به تاریخ 2 مه 1937 رئیس شورا اعلام داشت که پیشنهاد وی باتفاق آراء قبول شده است.
اولین کمیسیون شازش کار خود را در 12 نوامبر 1937 شروع کرد. اخیراً نیز سه مورد سازش در کادر دیوان بررسی گردید. موضوع رسیدگی عبارت بود از دو اختلاف بین فرانسه و سویس یکی مربوط به پرداخت هزینه یک دیویزن لهستانی که در زمان جنگ دوم جهانی به عقیده دولت سویس از طرف مأمورین گمرک فرانسه به ضرر آن دولت ارتکاب بافته بود. در 1925 دولتین فرانسه و سویس قراردادی راجع به حل مسالمت آمیز اختلافات حاصلة بین خود منعقد نموده بودند که به موجب آن دعاوی حاصله میبایستی قبل از اینکه از راه قضائی و یا داوری حل شود به یک کمسیون دائمی سازش ارجاع گردد. در 24 اکتبر 1955 کمسیون گزارش خود را که به اتفاق آراء تطویب شده بود به دولتین تسلیم داشت و طرفین بر مبنای پیشنهادات توافق کردند و رد اثر مداخله کمسیون اختلافات به کلی حل شد.
در 1956 تحت حمایت دیوان داوری دائمی ، کمیسیون سازش دیگری بین یوانان و ایتالیا منعقد گریده و موضوع عبارت بود از تخریب کشتی یونانی رولا توسط یک زیر دریائی ایتالیائی در روز 3 اوت 1940 ( یونان هنوز در آن تاریخ بیطرف بود.)
دولت یونان جبران زیانهای وارده از این تخریب را خواستار بود و کمیسیون در 20 مارس 1956 پیشنهادات خود را به دو طرف تسلیم نمود . در ماه اکتبر 1956 دو دولت به رئیس کمیسیون اطلاع دادند که طرح حاصله از کمیسنون را قبول داشته و بر مبنای این طرح توافق کرده اند.
با اینکه دول عموما به ارجاع دعاوی خود به داوری علاقه زیادی نشان نمیدهند نمیتوان انکار کرد که مذاکرات سازشی از جمله وسایلی است که به یافتن راه حل مرضی الطرفین کمک مینماید. نتایج حاصله از این سه پرونده که اخیراً در کاخ صلح حل گردی مسلماً نوید بخش است.
در این موضوع میتوان آنچه را هانس و هبرگ استاد حقوق بین الملل (مؤسسه دانشگاهی تحصیلات عالیه حقوق بین الملل) ژنو و دبیر کل مؤسسه (حقوق بین الملل) توصیه کرده است ذکر نمود. وی در مبحثی راجع به کمسیون های سازش و مزایای تشکیل کمیسیون های سازش در کاخ صلح و مقایسه آنها یا دادگاههای حکمیت ( اوت 1958 صفحه 587) میگوید :
(( یک دبیر خانه کاملا مجهز از نقطة نظر فنی حائز اهمیت فراوانی است. فقط سه کمیسیون سازش که تاکنون تشکیل شده است (کمیسیون دانمارک لیتوانی – فرانسه سویس- یونان ایتالیا) از این امکان که از دفتر بین المللی دیوان داوری دائمی لاهه تقاضا کنند امکنه و سازمان خود در اختیار آنان قرار دهد استفاده کرده اند. باید امیدوار بود که در آتیه این اجتماعات در کاخ صلح متعدد تر خواهد بود. یک مرکز دائمی برای دبیر خانه کمیسیونهای سازش جز سود چیز دیگری در بر نخواهد داشت، به علاوه محیط لاهه نیز به نحو قالب تحسینی برای کار کمیسیونهای سازش آماده میگردد.))
دوم تغییراتی که احیاناً میتوان در آئین دادرسی حکمیت داد:
الف- صورت اعضاء . بر طبق ماده 23 قرارداد 1899 (ماده 44 سال 1907 ) دادگاه داوری از قضات مذکور در لیست اعضای دیوان به تعداد چهار نفر برای هر مملکت تشکیل خواهد شد . اما بعد این سئوال پصیش می آید که آیا بهتر نیست طرفین دعوا در انتخاب داورها کاملا آزاد گذارده شوند.
به عقیده دفتر باید پاسخ منفی به این پرسش داده شود. سازمانهای دیگری نیز این سیستم را اعمال می کنند و باید گفت در دیوان داوری دائمی لیست مذکور یک عنصر مهم آن است. این عده حقوقدان مشهور که درکشورهای مختلف شهرت بین المللی دارند رکن اساسی سازمان میباشند، در هنگام تدوین اساسنامه دیوان دائمی دادرسی و اینکه پیشنهاد شد سازمانی مذمور جستجوی کاندیداهای قضصاوت دیوان در کشورهای مختلف گردد اهمیت این لیست شناخته شد. در این هنگاماعضاء هیئت های دیوان داوری اصلح افرادیکه حائز شرایط لازمه برای این امر باشند به نظر رسیدند. به منظور احتراز از جمود در طرز انتخابات داوران به خصوص در موارد داوری های خاصی که استفاده از کارشناسان (که نام آنان در لیست ذکر نشده است) مناسب به نظر میرسد ماده 26 قرارداد 1899 ( ماده 47 قرارداد 1907 ) میتواند اعمال گردد. داوریهای خاص مذکور در اینمورد که تعداد زیادی از آن ضمن گزارش تقدیمی به شورای اداری توصیف شده است با داوریهائی که دادگاه مربوط بدانها طبق ماده 23 تشکیل یافته از لحاظ ماهیت اختلاف نداشته و با این اصل کلی که برای سازمان یک دادگاه داوری افراد عضو دیوان در درجه اول اهمیت قراردارند منافی به نظر نمیرسد.
ب- مخارج دیوان. انجام وظیفه دیوان به نحویکه امروز مورد قبول است مخارجی را که دول شرکت کننده باید به عهده بگیرند به حد اقل تنزل داده است ، و بدیهی است که این مخارج به طور وضوح از میزان ثزینه سازمانی مانند دیوان دادرسی بین المللی کمتر است. بودجة این دیوان که توسط سازمان ملل تأمین میشود 710 هزار لیره استرلینگ است حال آنکه بودجه دیوان داوری 27974 لیره میباشد، این مبلغ بر حسب نسبت مرقوم در اتحادیه پستی جهانی بین دول شرکت کننده تقسیط میشود، کشورهای دسته اول هر یک 25 سهم می پردازند که هر سهم معادل با 44 لیره استرلینگ است و کشورهای دسته هفتم فقط یک سهم می پردازند. ازدیاد عدد اعضاء باز هم مبلغ این سهام را تقلیل خواهد داد.
ج- دولیکه دعوائی را به یک دادگاه ارجاع می کنند ضمن یک مقاوله نامه زبان مورد استعمال را نیز تعیین مینمایند (ماده 52 قرارداد 1907 ) زبانی را که دفتر برای مکاتبات اوراق رسمی و شورا در جلسات خویش به کار میبرند فرانسه است معهذا در موردی که امتعمال فرانسه به مشکلاتی برخود کند و نسبت به آنها که استعمال زبان دیگری را ترجیح میدهند تسهیلاتی مقرر شده است ( مراجعه شود به صورت مجلس جلسه شورای اداری تاریخ 26 نوامبر 1958) . ممکن است زبانهای دیگری را نیز هم طراز فرانسه قرارداد اما این امر منحر بازدیاد هزینه های عمومی میشود.
به موجب ماده 52 قرارداد 1907 دادگاه داوری میتواند در خارج صلح منعقد شود .
ولی روشن است که دادگاهها از تسهیلات پیش بینی شده در مورد محل و کمکهای دفتری به طور واقعی بهره نمیبرند مگر اینکه در کاخ صلح منعقد شوند.
ه – طرز تشکیل دادگاههای داوری در ماده 24 عرارداد 1899 و ماده 45 قرارداد 1907 بیان شده است. گاهی بر حکمیت ایراد میگیرند که این سیستم همیشه نمیتواند توافق طرفین را در سازمان دادن دادگاه تضمین نماید. مطالبی از این قبیل کمیسیون حقوق بین الملل ( سازمان ملل) را واداشت تا د رجلسه 1958 خود مقرراتی تهیه نماید که در هر موقعیتی بتوان اعضای دادگاه را تعیین نمود، بدین نحو که در صورت عدم توافق طرفین رئیس دیوان دادرسی بین المللی اقدام به تعیین نماید. این مقررات در همه جا با حسن قبول تلقی نشد چه به نظر بعضی این روش به یک جنبه اساسی حکمیت یعنی تعیین داروها به توسط خود طرفین لطمه وارد میسازد. دفتر بدون اظهار نظر در این موضوع و با توجه به ایرادات وارده ترجیح میدهد که طرز فعلی تغییر نیابد. آنها که طرفدار رویه مذکور در بالا هستند میتوانند در قراردادهای داوری که منعقد مینمایند این شرط را بگنجانند و جایز نیست که با اجرای چنین روشی به کلیه دعاوی مطروحه جنبه الزام داده شود.
نتیجه :
به منظور اخذ نتیجه دفتر اعلام میدارد که ظروری نیست در آئین دادرسی فعلی دیوان تغییراتی داده شود . اما فعالیت های دیوان میتواند به نحو مفیدی حفظ گردد و احیاناً یابد توسعه به شرح زیر است :
1-بر طبق توصیه شورای اداری طی جلسه 1959 در ازدیاد عده دول شرکت کننده کوشش شود ؛
2-با تذکر اختلافات بین کار دیوان دارسی و دیوان داوری به نحویکه در این یادداشت تشریح شده است توجه دول شرکت کننده بوجود و فعالیت های دیوان جلب گردد. بر شورای اداری است که مؤثر ترین طریقه را برای وصول به این هدف ها تنظیم نماید و دفتر از این نظر نکاتی را به شرح زیر به نظر دول شرکت کننده میرساند.
اول – ارسال این یادداشت برای تمام دول شرکت کننده در قرارداد ؛
دوم – انجام اقدامات دیپلماسی از طرف دولت هلند ( دولت نگهدارنده قراردادهای 1899 و 1907 ) نزد سایر حکومتها .
سوم – انتشار این یادداشت به خصوص در مجلات مربوطه به مسائل حقوق بین الملل عمومی

به نقل از آدرس :

http://bupnu-hoghoogh.ir/post/34