حقوق تطبیقی

با توجه به تدریس درس حقوق تطبیقی در این ترم و علاقه دانشجویان در این خصوص مطلبی تحت این عنوان در وبلاگ قرار میدهم امید است مورد توجه دانشجویان و علاقه مندان محترم قرار گیرد . ضمنا لینک هایی نیز در این خصوص به لینک های موجود اضافه مینمایم .

با تشکر فراوان

بهزاد خویی

درس 2 واحدی حقوق تطبیقی یکی از دشوارترین دروس در رشته حقوق است. فهم کامل ماهیت این درس شاید بیشتر در مقطع فوق لیسانس امکان پذیر باشد چرا که محقق اول باید نظام حقوقی خود را بشناسد تا بتواند آنرا با دیگری مقایسه کند و تفاوت ها و شباهت ها را پیدا کند.

این درس 2 واحدی شامل سرفصل های زیر است که تلاش می شود در طول ترم ارائه شود :

1. بخش نظری – ذهنی درس که در این بخش دانشجویان عزیز با چیستی حقوق تطبیقی و ویژگی‌های آن آشنا می شوند.
2. در بخش دوم دانشجویان عزیز با ویژگی های آن آشنا می شوند و فواید آنرا درک می کنند
3. بخش سوم تاثیر عملی حقوق تطبیقی در شکل گیری قواعد حقوقی و مقایسه نظام های حقوقی مهم جهان در موضوعات خاص است.

• حقوق تطبیقی چیست؟

حقوق تطبیقی، حقوق به معنی مجموعه قواعد و مقررات الزام آور که از سوی حکومت برای ایجاد نظم و عدالت در جامعه بوجود می آید، نیست بلکه منظور از حقوق تطبیقی مطالعه حقوق و قواعد حقوقی کلی کشورهای مهم جهان و یافتن نقاط اشتراک و افتراق آنها است.

حقوق تطبیقی مثل حقوق مدنی، تجارت، اداری، بین الملل قواعد خاصی ندارد و دانشجویان محترم تنها باید درک کنند که چه تفاوت هایی بین قواعد و مقررات کشورها و چه اشتراکاتی وجود دارد و از این نظر درس بسیار دشواری است چون دانشجویان محترم ابتدا باید قواعد و حقوق کشور خود را بشناسند سپس قواعد و مقررات سایر کشورها را درک کنند و در نهایت بتوانند با مقایسه آنها اشتراک ها و افتراق های آنها را در موضوعات مختلف پیدا کنند. برای موفقیت در درس حقوق تطبیقی دانشجویان هم باید قواعد مجرد (ذهنی و آنچه روی کاغذ وجود دارد) را یاد بگیرند و هم قواعد واقعی و عینی را (که در دادگاهها ساری و جاری می شود) بدانند و هم نقش عرف و عادت هر کشوری در اجرای حقوق و تشکیل قواعد حقوقی بفهمند. برای موفقیت در درک این درس اشراف علمی بر ویژگی های ملی، سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی، اخلاق، مذهب هر کشور و تایید آنها بر تکوین قواعد حقوقی را دانست.

برای مثال چرا در انگلستان قاعده حقوقی بیشتر بر اساس عرف و عادت و کامن لا است؟

برای یافتن این پرسش باید نقش تاریخ و اقتصاد و جغرافیای انگلستان را تحلیل کرد.

• حقوق تطبیقی چه فایده ای دارد؟

1. امروزه هیچ کشوری مجرد و بی تاثیر از تحولات حقوقی و سیاسی نظام بین الملل نیست. هر کشوری برای داشتن کشوری با ثبات باید تلاش کند با درک تحولات حقوقی سایر کشورها، از نقاط مثبت حقوقی آنها در شکل گیری قواعد حقوقی خود کمک بگیرد. می توان گفت با مطالعه حقوق تطبیقی به تجارت چند صد ساله کشورها دست یافت و آنها را در داخل کشور بکار گرفت. سپس اصلاح قوانین ملی و بالا رفتن ارزش و اعتبار حقوق داخلی و عادلانه تر شدن آن یکی از فواید حقوق تطبیقی است.

   در حقوق تطبیقی حقوقدان با مطالعه حقوق کشورهایی چون آلمان، انگلستان، آمریکا، هند، روسیه، اروپا، آمریکای لاتین و ...... تلاش می کند بهترین و کارآمدترین قاعده در اجرا برای داخل را تهیه کند.

2. حقوق تطبیقی نقش مهمی در تهیه قواعد حقوقی در حوزه تجارت، اقتصاد و بازرگانی دارد و قانونگذار با مطالعه قواعد حقوقی سایر کشورها در حوزه های فوق می تواند مناسب ترین قاعده را که به جذب سرمایه و پول سایر کشورها، تسهیل تجارت و بازرگانی و ..... و توسعه کشور ختم می شود تهیه کند. این امر بویژه برای کشورهایی که می خواهند به توسعه اقتصادی سریع دست یابند مهم است به همین دلیل در قالب اتحادیه اروپا بسیار اهمیت دارد و به آن توجه می شود.
3. نقش حقوق تطبیقی در انعقاد قراردادهای بین المللی، حقوقدانان، قانونگذاران، مجریان و تمام کسانی که در عقد قراردادهای دو جانبه، چند جانبه و بین المللی نقش دارند باید آگاه از جایگاه حقوق سایر کشورها باشند و نحوه دادرسی ، نحوه عقد قراردادهای (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و .....) را بدانند به همین دلیل باید از حقوق تطبیقی کمک بگیرند.
4. نقش حقوق تطبیقی در دادگاههای داخلی – در مواردی که دادگاه مجبور است قانون خارجی را بکارگیرد (بویژه در حقوق بین الملل خصوصی و موضوع تعارض قوانین و ....) قاضی باید آشنا به حقوق کشور متبوع فرد و قواعد آن باشد تا بهترین رای و عادلانه ترین را صادر کند، اینکه او چگونه و با توجه به کدام قاعده حکم صادر کند و اینکه آیا اصلاً حق صدور رای دارد و چگونه صادر کندو ... از مواردی است که با کمک حقوق تطبیقی حل می شود. این امر بویژه در مورد را احوال شخصیه و جرایم کیفری فرد خارجی در داخل کارایی دارد.
5. نقش حقوق تطبیقی در دفاع از منافع ملی یک کشور، کشورها برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی خود باید کوشش کنند با عنایت به قواعد حقوقی سایر کشور قواعدی تدوین کنند که اولاً مانع مداخله خارجیان شود ثانیاً فرصت سوء استفاده آنها را بگیرد ثالثاً عقب تر از تحولات حقوقی و بین المللی جهان نباشد و بالاخره برای حقوق ملت مصونیت ایجاد کند.
6. نقش حقوق تطبیقی در حرکت به سوی وحدت درجهان – گرچه احتمال رسیدن به یک حقوق واحد در جهان بسیار ضعیف است اما امروزه شاهد عمومیت یافتن بسیاری قواعد و وحدت حقوقی در بسیاری موضوعات در جهان هستیم که بر اثر بکارگیری حقوق تطبیقی و بکارگیری کشورها از حقوق یکدیگر بوجود آمده است. این امر بویژه امروز در حوزه حقوق بشر، حقوق کودک، زنان، حفظ محیط زیست و حقوق مرتبط با هویت انسان مشهور است وحدت حقوقی را به شکل مشهود در حوزه اتحادیه اروپا شاهدیم که تا حدود کمتری در جهان اسلام نیز بارقه هایی از آن دیده می شود، هر چند بالاترین وحدت حقوقی در حوزه شمال اروپا (کشورهای اسکاندیناوی شامل فنلاند، نروژ، سوئد، دانمارک) شاهدیم. برای رسیدن به وحدت حقوقی بهترین روش برگزاری نشست ها و اجلاس‌های بین المللی پیرامون موضوعات خاص است.
7. نقش حقوق تطبیقی در درک و فهم فلسفه حقوق و تاریخ حقوق – با مطالعه حقوق تطبیقی ما درک مناسبی از فلسفه در جهان و تاریخ شکل گیری و نحوه تشکیل قواعد حقوقی در کشورهای مطرح جهان پیدا می کنیم. برای مثال در گام اول نظام رم – ژرمن، نظام کامن لا، نظام حقوق اسلامی، شرق آسیا را می شناسیم و در گام دوم چرایی و چگونگی تفاوت نظام های حقوق آنها را پی می بریم.

مثلاً اینکه چرا در حقوق ژرمن حوزه دادرسی اداری (حقوق اداری) از حوزه قضایی جدا است اما در حقوق کامن‌لا شاهد این جدایی نیستیم بر می‌گردد به تاریخ حقوق رم-ژرمن و تحولات سیاسی در فرانسه که بویژه فساد قضات و بی اعتمادی انقلابیون فذانسه به قضات باعث جدایی ایندو و پس از انقلاب فرانسه شد و چون ایران نیز با یک واسطه از حقوق فرانسه استفاده کرد این سیستم را در ایران نیز اجرا کرد.

 

ادامه نوشته

 

حقوق کیفری بین المللی

حقوق کیفری بین المللی

مصاحبه با دکتر ابراهیم بیگ زاده
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو موسس انجمن ایرانی حقوق جزا

ضمن عرض سلام و تشکر از شما همانگونه که اطلاع دارید انجمن ایرانی حقوق جزا در نظر دارد سومین شماره خبرنامه خود را با موضوع حقوق کیفری بین المللی منتشر نماید . در راستای تهیه این خبرنامه در خدمت شما هستیم تا در مورد برخی جنبه های یکی از مهمترین پدیده های ایجاد شده در این عرصه که همانا تأسیس دیوان کیفری بین المللی می باشد ، گفتگویی داشته باشیم .
همانگونه که مستحضر هستید ، دیوان کیفری بین المللی (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد . چنانکه اطلاع دارید ، دولت های ایالت متحده آمریکا نه تنها اساسنامه را امضا ننموده است بلکه حتی مصونیت اتباع ایالات متحده از تعقیب در دولت های عضو دیوان را نیز مطابق ماده ۹۸ اساسنامه به دست آورده است ، که این موضوع مانعی موثر در راه عملکرد دیوان کیفری بین المللی خواهد بود .
با توجه به آنچه که گفته شد ، به عقیده شما :
- چرا این چهار جرم به عنوان مهمترین جرایم و قابل تعقیب توسط دیوان تلقی گردیده است ؟ آیا این چهار جرم می تواند تمامی صدمات مهم که انسانها را تهدید می کند تحت پوشش قرار دهد ؟
به عنوان مقدمه باید عرض کنم که پیش نویس اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری به دهه پنجاه قرن بیستم باز می گردد و کمیسیون حقوق بین الملل کیفری را در سال ۱۹۵۴ تهیه و تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد نمود . در این پیش نویس جنایت تجاوز نیز پیش بینی شده بود ؛ اما به علت عدم وجود تعریفی از کار رسیدگی به پیش نویس کمیسیون متوقف گردید و تصمیم بر این شد که ابتدا این جنایت تعریف شود . سرانجام بیست سال بعد ، یعنی در سال ۱۹۷۴ ، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ۳۳۱۴ ، توانست تجاوز را تعریف و مصادیق آن را مشخص نماید . علیرغم وجود چنین تعریفی ، کارهای کمیسیون حقوق بین الملل برای تدوین پیش نویس یک مجموعه مقررات کیفری تحت عنوان « مجموعه قواعد در مورد جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری » و دیگری درخصوص اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری بودند . مجمع عمومی مبادرت به تشکیل یک کمیته ویژه نموده و از آن خواست با توجه به کارهای کمیسیون حقوق بین الملل ، پیش نویس اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری را که قابل ارائه به کنفرانس دیپلماتیکی برای انعقاد یک کنوانسیون باشد ، تهیه نماید . کمیته مزبور پس از دو سال کار ، سرانجام موفق شد پیش نویسی را در ۱۳ ماه در آوریل ۱۹۹۸ به مجمع عمومی ارائه نماید . البته اغلب مواد این پیش نویس حاوی پیشنهادهای متعددی نیز بودند . مجمع عمومی هم تصمیم گرفت که از ۱۵ ژوئن تا ۱۷ جولای ۱۹۹۸ کنفرانسی را برای بررسی این پیش نویس در رم برگزار نماید . این کنفرانس در مقر سازمان بین المللی کشاورزی و غذای جهانی ( فائو ) دررم تشکیل شد . پیش نویس ارائه شده به کنفرانس حاوی تعداد قابل توجهی جنایات بود که می توان به :
نسل کشی ، تجاوز ، جنایات بر ضد بشریت ، نقض قواعد و عرف های لازم الاجرا در مخاصمات مسلحانه ، نقض حقوق بشردوستانه . آپارتاید ، تصرف غیرقانونی هواپیما ، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت پرواز هواپیماها ، جرایم بر ضد اشخاص تحت حمایت بین المللی ، گروگان گیری ، شکنجه ، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت دریانوردی ، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت سکوهای ثابت در فلات قاره ، قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان ، اشاره نمود .
با توجه به زمان کوتاه کنفرانس ( پنج هفته ) و اینکه اکثر کشورها هم خود را بر آن گذاشته بودند تا کنفرانس رم حتماً به نتیجه برسد و همچنین فشار افکار عمومی بین المللی ، امکان بررسی و تصمیم گیری در مورد کلیه جنایات پیش بینی شده را نمی داد . به ویژه آنکه دولتها همچنان با توجه به منافع ملی ، ایدئولوژیکی ، قومی و ... خود نسبت به جنایات پیش بینی شده موضع گیری می کردند . برخی از دولتها هم خواهان پیش بینی برخی جنایات دیگر بودند . برای مثال ترکیه از گنجاندن تروریسم به عنوان یکی از جنایات واقع در صلاحیت دیوان دفاع می کرد و در حالی که کشورهای عربی و اسلامی به شدت با آن مخالفت می نمودند . هر دو گروه هم با توجه به منافع خود موضع گیری می کردند . ترکیه خواهان لحاظ نمودن تروریسم بود زیرا درصدد حل مشکل خود با گروه پ.پ.ک بود ، در حالی که کشورهای عربی مدعی بودند که لحاظ نمودن تروریسم در صلاحیت دیوان مستمسکی برای سرکوب سازمان آزادیبخش فلسطین خواهد شد . مجموعه این عوامل امکان دست یابی به یک توافق در مورد کلیه جنایات پیش بینی شده در پیش نویس را نمی داد ، بنابراین تصمیم بر این شد که فقط جنایاتی لحاظ شوند که مورد قبول اغلب دولتهاست یا حداقل مخالفت جدی با آنها وجود ندارد . از اینجا بود که توجه دولتها به چهار دسته جنایات جلب شد و آن هم به دلیل ماهیت عرفی همه یا حداقل اغلب آنها بود . البته این بدان معنا نیست که لحاظ نمودن این چهار دسه جنایات در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری با مشکلی مواجه نبود ، بلکه در مواردی اختلافات زیادی فیمابین دولتها وجود داشت که به طور مختصر اشاره هایی به آنها می کنم .
تجاوز
در مورد لحاظ نمودن جنایت تجاوز میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه اختلاف زیادی وجود داشت . کشورهای توسعه یافته بویژه آمریکا مخالف گنجاندن جنایت تجاوز در میان جنایات واقع در صلاحیت دیوان بودند در حالی که کشورهای در حال توسعه به شدت از گنجاندن آن جانبداری و طرفداری می نمودند . در این مورد هیأت نمایندگی ایران نیز تلاش زیادی نمود ، زیرا به نمایندگی از سوی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد عمل می نمود . مهمترین دلیل کشورهای در حال توسعه برای لحاظ نمودن جنایت تجاوز آن بود که از زمان جامعه بین الملل این جرم مورد توجه قرار گرفته و نیز یکی از مواردی است که طبق منشور ملل متحد خطری برای صلح و امنیت بین المللی کیفری بگنجانند اما طبق بند ۲ ماده ۵ اساسنامه ، دیوان زمانی در مورد این جنایت اعمال صلاحیت خواهد کرد که این جرم تعریف شده و شروطی که به موجب آنها دیوان می تواند اعمال صلاحیت نماید ، تعیین شوند . این تعریف و شروط باید تواماً توسط کنفرانس بازنگری ، که هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه تشکیل می گردد ، تصویب شوند . کنفرانس رم پس از پایان کار خود یک کمیسیون مقدماتی را ایجاد نمود و مقرر کرد که این کمیسیون پیش نویس پاره ای از مقررات مورد نیاز از جمله « آیین دادرسی و ادله » ، « موافقتنامه مقر » ، موافقتنامه مربوط به مصونیت ها و مزایا » را تهیه نماید ، ضمن آنکه تجاوز و شروط اعمال صلاحیت دیوان در مورد آن تا به حال با توفیقی مواجه نبوده است . پس از چندین جلسه فقط پیشنهاد از جانب برخی از دولتها ارائه گردیده و هنوز هم کار مهمی انجام نشده است البته تعریف دقیق جرم تجاوز کار ساده ای نیست به ویژه آنکه فقط می تواند به مسئولیت کیفری فردی و جنایات ارتکابی توسط افراد رسیدگی کند ؛ در حالی که جنایت تجاوز بیشتر ماهیت سیاسی دارد . غلبه چنین ماهیتی بر جرم تجاوز سبب می شود که دولتها همیشه مانعی برای تعریف آن ایجاد کنند تا بتوانند خود به صورت موردی حوادث و وقایع را بررسی و تعیین نمایند . ممکن است این مطلب مطرح شود که قطعنامه تلاش نموده تا تجاوز را تعریف کند ، اما نباید از نظر دور داشت که :
اولاً : این قطعنامه مصوب مجمع عمومی است و بنابراین الزام آور بودن آن ممکن است محل تردید و شبهه قرار گیرد . کنفرانس رم نشان داده که اغلب کشورهای توسعه یافته اعتقادی به اعتبار و الزامی بودن این قطعنامه ندارند و منکر آن بودند که این قطعنامه بیانگر قاعده عرفی می باشد .
ثانیاً : این نکته نباید فراموش شود که قطعنامه مزبور در روابط بین دول مطرح و قابل توجه است ؛ به عبارت دیگر این قطعنامه ناظر بر تجاوز از سوی دولت یا دولتهایی بر ضد دولت یا دولتهای دیگر است ، در حالی که تجاوز مورد نظر اساسنامه دیوان ، جنایتی است که توسط افراد حقیقی ارتکاب می یابد . بنابراین قطعنامه مزبور در این مورد چندان راه گشا نمی باشد . به همین دلیل هم بند ۲ ماده ۵ اساسنامه مقرر نموده است که این جرم باید مجدداً تعریف شود . به نظر نمی رسد که بتوان در این مورد در کوتاه مدت شاهد موفقیتی برای جامعه بین المللی بود .
جنایات بر ضد بشریت
در مورد جنایات بر ضد بشریت باید گفت که ماده ۷ اساسنامه دیوان در یازده بند برخی از اعمال را جرم انگاری نموده است . اگر چه جنایات بر ضد بشریت در حقوق بین الملل عرفی پذیرفته شده اند ، برای نمونه می توان به اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ ، توکیو ، یوگسلاوی ، روآندا ، سیرالئون ، کامبوج و عراق اشاره نمود ، اما ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در مواردی ضمن آنکه حقوق بین الملل عرفی موجود را تأیید و تحکیم کرده ، این حقوق عرفی را توسعه بخشیده است . از جمله مواردی که ماده ۷ اساسنامه دیوان توانسته حقوق بین المللی عرفی را توسعه بخشد تجاوزات جنسی ( فاحشگی اجباری ، حاملگی اجباری ، عقیم سازی اجباری و ... ) می باشد . البته لحاظ نمودن این جرایم در زمیه جنایات بر ضد بشریت در مواردی محل مناقشه و اختلاف نظر شدید فی مابین کشورها بود . برای مثال برخی از کشورها مانند واتیکان با لحاظ نمودن حاملگی اجباری در اساسنامه مخالفت می کردند و مدعی بودند که این دست آویزی برای توسل به سقط جنین خواهد شد ، در حالی که کشورهای اروپایی به شدت موافق لحاظ نمودن آن بودند که سرانجام هم چنین شد . البته تجربه جامعه بین المللی در بحران بوسنی و هرزگوین ( در آنجا صربها ضمن تجاوز به عنف به زنان مسلمان و حامله کردن آنان قصد تغییر ترکیب جمعیتی بوسنی را نیز داشتند ) نشان داد که لحاظ نمودن این عمل به عنوان جنایت بر ضد بشریت مفید می باشد .
نکته جالبی که در مورد جنایات بر ضد بشریت قابل ذکر است در بند آخر ماده ۷ اساسنامه مندرج است . طبق این مقرره « اعمال غیر انسانی مشابه نیز به عنوان جنایت بر ضد بشریت » لحاظ شده اند . این مقرره در حالی لحاظ شده است که اصل « قانونی بودن جرایم » باید جرایم به طور مشخص و از قبل تعیین شده باشند . بنابراین ، یکی از ویژگی های حقوق بین الملل کیفری این است که تا حدودی دست قاضی بین المللی را باز می گذارد تا مواردی که ممکن است به صراحت جرم انگاری نشده اند را به عنوان جنایت بر ضد بشریت لحاظ نماید .
بنابراین حدود « اعمال غیرانسانی » را رویه قضایی از طریق تعیین مصادیق مشخص می کند . نمونه آن را می توان در قضیه تادیچ در دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق مشاهده نمود . البته قاضی در لحاظ نمودن این اعمال اولاً باید توجه داشته باشد که آنها عامداً به قصد ایجاد رنج زیاد و آسیب شدید جسمی یا روحی انجام گرفته اند و ثانیاً این اعمال در قالب یک تعرض گسترده یا سازمان یافته بر ضد مردم عادی و با علم و آگاهی به آن تعرض ارتکاب یافته باشند .
جنایات جنگی
ماده ۸ اساسنامه به جنایات جنگی اختصاص یافته است . این ماده که طویل ترین ماده اساسنامه می باشد جنایات جنگی را در ۵۰ بند مورد توجه قرار داده است . این جنایات شامل نقض غرض های حقوق لاهه ( نقض فاحش و شدید قواعد و عرفهای جنگی مدون در کنوانسیونهای ۱۹۰۷ لاهه ) و حقوق ژنو ( نقض فاحش و شدید چهار کناونسیون ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو یعنی حقوق بشر دوستانه و در مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی و داخلی ) می باشد . علیرغم اینکه اغلب این مقررات ویژگی عرفی یافته اند ، معهذا پذیرش برخی از آنها برای پاره ای از کشورها غیرقابل قبول بود . برای مثال تغییر ترکیب جمعیتی سرزمینهای اشغالی به عنوان یک جنایت جنگی لحاظ شده است که این امر سبب شد تا اسرائیل ، که معمولاً از این رویه استفاده می کند ، با اساسنامه مخالفت کرده و سرانجام نیز در رأی گیری به آن رأی منفی بدهد ؛ اما در آخرین روز باقیمانده از امضای اساسنامه ، آن را امضا کرد .
نکته ای که در مورد جنایات جنگی جلب توجه می کند وجود ماده ۱۲۴ اساسنامه است که به گونه ای صلاحیت دیوان در رسیدگی به این جنایات را تضعیف می کند‌. طبق این ماده هر دولت عضو اساسنامه می تواند برای مدت هفت سال از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه ، صلاحیت دیوان را در مورد جنایات جنگی نپذیرد .
این مقرره بیشتر مورد نظر کشورهای توسعه یافته بود . در حال حاضر فرانسه از این ماده استفاده کرده است و صلاحیت دیوان را در مورد جنایات جنگی برای مدت هفت سال نپذیرفته است .
در میان کشورهای مختلف لحاظ نمودن جنایاتی جنگی در صلاحیت دیوان ، عملکرد آمریکا جلب توجه بیشتری می کند . این کشور عضو اساسنامه دیوان نیست و از این لحاظ تعهدی ندارد . معذلک با استفاده از ماده ۹۸ اساسنامه دیوان مبادرت به انعقاد موافقتنامه های دو جانبه با کشورهای عضو و غیر عضو اساسنامه کرده است و از این طریق تلاش می کند تا از انتقال اتباع آمریکایی متهم به ارتکاب جنایات جنگی به دیوان توسط این کشورها جلوگیری نماید . این کشور موفق شده است که تا به حال حدود یکصد موافقتنامه از این نوع را با کشورهای دیگر منعقد نماید .
از سوی دیگر آمریکا با استفاده از نفوذ و قدرت خود موفق شده است که در قطعنامه‌های مربوط به اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به مناطق بحرانی ، بندی را بگنجاند که طبق آن رسیدگی به اتهامات اتباع آمریکایی در اختیار خود آن کشور باشد .
دلیل این موضوع هم آن است که آمریکا اعتقادی به محاکمه اتباع آمریکایی در محاکم دیگر ندارد . نمونه آن را می توان حتی در بحران زندان ابوغریب در عراق مشاهده نمود . علیرغم اینکه جرم شکنجه و ... بر ضد عراقی‌ها و در سرزمین عراق ارتکاب یافته بودند ، آمریکا متهمان را به ایالات متحده برده و در محاکم آمریکایی محاکمه نمود .
جنایت نسل کشی
تنها جنایتی که تقریباً بدون هیچ اختلافی مورد پذیرش قرار گرفت « جنایت نسل کشی » با جنوساید یا ژنوسید بود . این جنایت قبلاً در حقوق بین الملل . (‌کنوانسیون ۹ دسامبر ۱۹۴۸ در مورد پیشگیری و سرکوب جنایت نسل کشی ) پیش بینی شده بود . طبق نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حق شرط بر کنوانسیون جنوساید ( ۱۹۵۱ ) ، این کنوانسیون بیان حقوق عرفی بوده و امکان اعمال حق شرط بر آن وجود ندارد . این جنایت در اساسنامه‌های محاکم بین المللی کیفری ویژه مانند یوگسلاوی و روآندا هم پیش بینی شده است .
معذلک تفاوتی بین پیش بینی این جنایت در اساسنامه های محاکم ویژه وجود دارد . در اساسنامه دیوان فقط جنایت نسل کشی به شکل مندرج در ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۴۸ آورده شده است در حالی که در اساسنامه های محاکم ویژه ، مفاد مواد ۲ و ۳ کنوانسیون ۱۹۴۸ در قالب جنایت نسل کشی آورده شده است .
در پایان این بحث و برای پاسخ مشخص به سؤال جنابعالی باید عرض کنم که چهار جرم پیش بینی شده در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قطعاً نمی تواند کلیه صدمات و آسیب های مهمی را که ممکن است به بشریت وارد شوند و صلح و امنیت جهانی را با خطر مواجه کنند ، پوشش دهند . به همین دلیل هم ماده ۱۳۳ امکان بازنگری در فهرست جنایات مندرج در ماده ۵ اساسنامه را پیش‌بینی نموده است . اما در عین حال باید گفت که پیش بینی این چهار دسته جنایات توانسته است اعمالی را که وجدان بشریت بیش از هر علمی آماج حملات و صدمات خود قرار می دهند ، جرم انگاری نمایند و این گام بزرگی در راه صیانت از حقوق بنیادین افراد می باشد .
- اگر معتقد باشیم که در پشت هر فعالیت سازمان یافته ای ، منطق و انگیزه وجود دارد ، ارزش اساسی موجود در پشت ICC چیست ؟
اساسنامه دیوان بین المللی در واقع ابزاری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی است . دلیل آن هم این است که جامعه بین المللی در سیر تحول تاریخی خود به این نتیجه رسیده است که ایجاد صلح پایدار مستلزم مجازات مرتکبان جنایات فجیعی است که صلح را با خطر مواجه کرده اند ؛ به عبارت دیگر جامعه بین المللی به این اعتقاد راسخ دست یافته است که صلح پایدار منوط به پایان بخشیدن به « بی کیفری » مرتکبان جنایات بین المللی است . در همین راستا هم در اغلب اسناد اخیر التصویب پیش بینی شده است که جنایات بین المللی نباید مشمول عفو قرار گیرند . بنابراین مهمترین ره آورد اساسنامه دیوان بین المللی کیفری حفظ و صیانت از ارزشهای مشترک انسان هاست که با ارتکاب این جنایات خدشه دار شده و وجدان بشریت را به درد آورده است .
البته در این راه باید توجه داشت که منظور ، حتماً احتمال صلاحیت از جانب خود دیوان نیست بلکه وجود این رکن ، به دلیل داشتن صلاحیت تکمیلی ، سبب می شود تا دولت ها مجبور شوند مقررات داخلیشان را تکمیل کرده و خود با مرتکبان این جنایات برخورد کنند و بدانند که در صورت مسامحه و عدم برخورد با جنایتکاران یا برخورد صوری کردن با آنان . این دیوان بین المللی کیفری است که وارد عمل خواهد شد ؛ به عبارت دیگر صرف وجود دیوان خود سبب می شود تا دولتها ، حداقل برای حفظ پرستیژ خود و جلوگیری از مداخله در حاکمیتشان با مرتکبان جنایات واقع در صلاحیت دیوان برخورد نمایند .
هزینه ها و منافعی که دولتها با پذیرش و تصویب صلاحیت دیوان پرداخت خواهند کرد و یا تحصیل خواهند نمود چیست ؟
به نظر من نمی رسد که دولتها در پذیرش اساسنامه دیوان بین المللی کیفری متحمل پرداخت هزینه ای شوند . برخلاف آنچه که برخی از کشورها ، مانند چین ، مطرح کرده اند و آن اینکه پذیش اساسنامه در تعارض با حاکمیت دولتهاست چنین نمی باشد ، مگر آنکه مفهوم خاصی از حاکمیت ، که مورد نظر کشورها اقتدار گراست مدنظر باشد . به نظر بنده پذیرش اساسنامه دیوان نه تنها تعارض با حاکمیت ندارد ، بلکه حاکمیت را تقویت می کند منتهی حاکمیتی که برخاسته از اراده جمع بوده و آزادانه به صورت ادواری مورد تصدیق و تأیید قرار گیرد یعنی در یک کلام حاکمیت ملی واقعی باشد . در ضمن باید توجه داشت که صلاحیت دیوان زمانی مطرح می شود که دولتها نخواهند مرتکبان جنایات را محاکمه و مجازات کنند یا بخواهند این تعهد را به شکل صوری انجام دهند .
در کنارعدم پرداخت هزینه ، دولتها با پذیرش اساسنامه دیوان از منافع متعددی برخوردار می شوند ؛ از جمله آنکه عزم خود را همراه با اکثریت اعضای جامعه بین المللی برای مجازات مرتکبان جنایاتی که وجدان بشری را به درد می آورد ، اعلام می نماید و از این بابت با مقبولیت و مشروعیت بیشتری مواجه می شوند ، نفع دیگر آنکه دولتهای عضو اساسنامه می توانند در ارکان مختلف دیوان مشارکت نمایند و از این طریق به گونه ای معرف نظام حقوقی خود نیز باشند . منفعت متصور دیگر آنکه دولتها با پذیرش اساسنامه دیوان در اعاده ، حفظ و تحکیم یک صلح پایدار در جهان شرکت می کنند . بنابراین به نظر نمی رسد که دولتها در پیوستن به اساسنامه دیوان متحمل هزینه ای گردند مگر آنکه دولتهای اقتدار گرایی باشند که دولتمردان آن ممکن است هر لحظه در مظان ارتکاب جنایات بین المللی واقع در صلاحیت دیوان قرار داشته باشند . البته چنین دولتهایی هم باید بدانند که با عدم پذیرش اساسنامه نمی توانند برای دولتمردان خود مصونیتی دست و پا کنند زیرا از یک سو امکان اعمال صلاحیت جهانی در مورد آنان وجود دارد و از سوی دیگر امکان تشکیل محاکم بین المللی کیفری ویژه برای رسیدگی به جنایات ارتکابی آنان هست . بارزترین نمونه های آن را می توان در مورد یوگسلاوی ، روآندا ، سیرالئون ، کامبوج ، عراق و احتمالاً لبنان ( در رابطه با ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق آن کشور ) مشاهده نمود .
- چگونه ICC می تواند اجماع جهانی را نسبت به سیاست ها و شیوه هایش به دست آورده و از این طریق قدرتش را مشروعیت بخشد ؟
- در پاسخ به این سؤال باید گفت که دیوان برای کسب کنسانسوس ( اجماع ) جهانی می بایست بتواند بطور مستقل عمل نماید . استقلال علی القاعده در ماهیت نهادهای حقوقی وجود دارد . آراء متعددی در مورد استقلال نهادهای حقوقی وجود دارد ، که از آن جمله نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آثار احکام دادگاه اداری سازمان ملل متحد ایجاد شده است – و نظر دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی در قضیه تادیچ می باشند . در قضیه اخیر تادیچ مدعی بود که دادگاه یوگسلاوی استقلالی در مقابل شورای امنیت ندارد – این دادگاه توسط قطعنامه ۸۲۷ شورای امنیت ایجاد شده است – اما دادگاه به صراحت اعلام نموده که از استقلال کامل برخوردار است . به هر صورت برای پاسخ دقیق تر به سؤال شما باید منتظر شیوه کار و عملکرد دیوان بود . علیرغم آنکه اساسنامه دیوان از اول جولای ۲۰۰۲ لازم الاجرا شده است و ارکان مختلف دیوان شکل گرفته اند اما هنوز این نهاد کار خود را بطور مشخص آغاز نکرده است . اما بارقه های امید زیادی وجود دارند که نشان می دهند که دیوان هم همانند سایر نهادهای حقوقی از استقلال ، که لازمه حیات واقعی یک نهاد حقوقی است ، برخوردار می باشد ، نمونه آن موضع گیری دادستان دیوان در قضیه دارفو می باشد .
- چگونه کشورهای جهان سوم می توانند نسبت به استقلال دیوان در برابر ابرقدرتها اطمینان حاصل کنند ؟
همانطور که در پاسخ سؤال قبلی گفته شد این اعتماد و اطمینان بستگی به عملکرد دیوان دارد . اما باید گفت که نهادهای حقوقی توانسته اند این اعتماد را جلب کنند . نمونه بارز آن دیوان بین المللی دادگستری است . در روزگارانی که اغلب کشورهای جهان سوم پا به عرصه وجود گذاشته بودند و بخصوص تحت تأثیر القائات کشورهای بلوک سوسیالیستی بودند ، فکر می کردند که دیوان بین المللی دادگستری آلت دست کشورهای توسعه یافته غربی است . اما عملکرد این دیوان ثابت کرد که چنین نیست و این فکر کاملاً بی اساس می باشد . محکومیت آمریکا در دیوان در قضیه فعالیتهای نظامی و شبه نظامی آمریکا در نیکارگوئه نقطه عطفی در بطلان این تفکر بود . در حال حاضر بیشترین قضایای مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری مربوط به کشورهای جهان سوم می باشد و این حاکی از اعتماد کشورها و بویژه کشورهای جهان سوم با مشکل چندانی مواجه شود ؛ به خصوص آنکه در این دیوان مسؤولیت کیفری دولتها ، به عنوان شخص حقوقی مطرح نیست بلکه مسئولیت کیفری افراد ، به عنوان مرتکبان جنایات بین المللی مد نظر می باشد .
- از یک سو ICC مدعی است که از شهروندان در برابر سوء استفاده از قدرت حمایت خواهد نمود و به مرتکبین جرایم موضوع صلاحیت خود اجازه فرار از مجازات را نخواهد داد و از سوی دیگر ، دیوان برای قابلیت اجرایی یافتن قواعد خود نیاز به پذیرش ، امضا و تصویب اساسنامه خود توسط دولت ها دارد . با عنایت به این واقعیت که جرایم بین المللی ممکن است توسط دولتمردان و یا افراد وابسته به دولتها ارتکاب یابد ، غیر منتظرانه نخواهد بود اگر ببینیم که دولتهایی که مستعد ارتکاب جرایم بین المللی هستند از قبول و پذیرش اقتدار دیوان امتناع نمایند . ممکن است بتوان گفت که مطابق ماده ۱۲ و بند دوم ماده ۱۳ اساسنامه ، شورای امنیت می تواند موردی را به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به دیوان ارجاع نماید ، اما این ارجاع می تواند به سادگی توسط یکی از اعضای دائمی شورای امنیت وتو شود . با این اوصاف چگونه می توان یک دادگاه بین المللی مستقل که قادر به اعمال اقتدار خود بدون درگیر کردن در این دور باشد ، ایجاد نمود ؟
- این یک سؤال اساسی می باشد زیرا در واقع این سؤال به گونه ای مسأله ساختار جامعه بین المللی را مطرح می کند . جامعه بین المللی ، از بعد از انعقاد معاهدات و ستفالیا در ۱۶۴۸ ساختار بین الدولی یافته است . این ساختار ، علیرغم فراز و نشیب هایی از جمله فروپاشی امپراطوریها ، پیدایش نهضت استعمار زدایی ، ظهور سوسیالیسم ، همچنان به حیات ادامه می دهد . اگر چه دولت ها تا حدودی اقتدار خود را در اثر ظهور جامعه مدنی و خواست مردم برای مشارکت در فرآیند تصمیم گیری از دست داده اند ، اما هنوز متأسفانه مدیران اصلی جامعه بین المللی هستند تا زمانی هم که ساختار بین الدولی به حیات خود ادامه می دهد نباید انتظار داشت که حقوق افراد کاملاً حفظ و رعایت گردد و آنان در مقابل مرتکبان جنایات بین المللی از صیانت کامل برخوردار شوند و اینان به سزای اعمال خود برسند . اما در عین حال نباید گفت که در چارچوب همین ساختار بین الدولی امکان حفظ پاره ای از حقوق افراد از طریق مجازات متعرضان به حریم آنان وجود ندارد . در همین وضعیت فعلی بیش از یکصد دولت جهان اساسنامه رم را پذیرفته اند و بنابراین متعهد شده اند که خود مرتکبان جنایات واقع در صلاحیت دیوان کیفری را محاکمه ومجازات کنند. یا اینکه با دیوان در محاکمه و مجازات آنان همکاری نمایند . بنابراین باید امیدوار بود که در همین ساختار هم بتوان حداقل به مرتکبان جنایات فجیع بین المللی امکان فعالیت نداد ، بخصوص آنکه دولتها خود نیز این را درک نموده اند که صلح و امنیتشان هم تابعی از اجرای عدالت کیفری است .
در مورد قسمت دوم سؤال باید بگویم که اولاً این فقط شورای امنیت نیست که می تواند قضیه ای را به دیوان ارجاع دهد بلکه هر دولت عضو نیز می تواند قضیه ای را به دیوان ارجاع داده یا دادستان تحقیقاتی را در مورد جنایات ارتکابی آغاز نماید . حال اگر یکی از اعضای شورای امنیت قطعنامه مربوط به ارجاع قضیه ای به دیوان را وتو کند ، آن قضیه می تواند توسط دولت عضوی به دیوان ارجاع گردد . تنها مسأله مهمی که می توان در رابطه با شورای امنیت مطرح نمود این است که شورای امنیت می تواند طبق ماده ۱۶ اساسنامه دیوان رسیدگی به قضیه ای را در دیوان بین المللی کیفری برای مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآورد که امکان تمدید آن نیز وجود دارد . در این رابطه ذکر چند نکته ضروری می نماید . اولاً باید گفت که دیوان در واقع وسیله ای برای حفظ یا اعاده و استحکام صلح و امنیت بین المللی است و چون شورای امنیت هم طبق ماده ۲۴ منشور مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد لذا همکاری آنها با یکدیگر امری اجتناب ناپذیر می باشد . ثانیاً شورای امنیت ، به عنوان مسؤول اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی می تواند فقط رسیدگی به قضیه ای را در دیوان به حالت تعلیق درآورد ، و تعلیق به معنای عدم مسئولیت نخواهد بود . ثالثاً این تعلیق به طور دائم و همیشگی ادامه نخواهد داشت و فقط تا زمانی تداوم دارد که برقراری مجدد صلح و امنیت بین المللی می طلبد و پس از آن رسیدگی به قضیه امکانپذیر خواهد بود . برای مثال در بحران کوزوو اگر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق می خواست اسلوبدان میلوسوویچ ، رییس جمهور وقت جمهوری اسلامی فدرال یوگسلاوی ( صربستان و مونته نگرو ) را به اتهام جنایات جنگی تحت پیگرد قرار دهد ، امکان انعقاد معاهده دیتون و دستیابی به صلح در آن منطقه وجود نداشت . بنابراین ابتدا این معاهده منعقد شد و سپس دادگاه یوگسلاوی میلوسوویچ را تحت پیگرد قرار داد . لذا با نظر نمی رسد که رابطه دیوان با شورای امنیت بتواند به استقلال این نهاد حقوقی لطمه وارد کند ، بلکه در واقع به گونه ای تقسیم کار میان آنها برقرار شده است .
در پایان اجازه می خواهم عرض کنم نباید از نقش جامعه مدنی و بطور مشخص سازمانهای غیر دولتی ، از جمله انجمن بین المللی حقوق جزا و سایر انجمنهای حقوق کیفری در ایجاد دیوان و لازم الاجرا شدن اساسنامه آن غافل بود .این نقش هم در جریان کنفرانس رم بسیار چشمگیر بود و پاره ای از مقررات مندرج در اساسنامه دیوان حاصل تلاش سازمان های غیر دولتی می باشند و این نقش در حال حاضر بسیار جلب توجه می کند . سازمانهای غیر دولتی در قالب ائتلاف سازمانهای غیردولتی ( بیش از دو هزار سازمان غیردولتی در این ائتلاف شرکت دارند ) برای تشویق دولتها به تصویب اساسنامه و همچنین حمایت از دولتها در مقابل فشارهای آمریکا برای تن دادن به انعقاد موافقتنامه های دو جانبه با آن کشور فعالیتهای ارزنده ای می نمایند . جا دارد که انجمن ایرانی حقوق جزا نیز با پیوستن به این حرکت جهانی نقش خود را در آماده سازی کشورمان برای پیوستن به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ، از طریق روشن نمودن ابهامات احتمالی ، تشویق دولت و ترغیب افکار عمومی ، ایفا نماید .
حقوق بین الملل کیفری

دانش حقوق را از جهات مختلف می توان دسته بندی کرد . یکی از معیارهای تقسیم بندی این رشته مرزهای جغرافیایی است . براساس این معیار دانش حقوق به دو شاخه حقوق داخلی و حقوق بین الملل طبقه بندی می شود . حقوق بین الملل به که به آن حقوق خارجی نیز گویند دربرگیرنده ی آن دسته از قواعدی است که بر روابط میان دولت ها با سازمانهای بین المللی و روابط بین اتباع دولت ها با یکدیگر حاکم است . به دیگر سخن ، حقوق بین الملل شامل مجموعه مقرراتی است که حقوق و تکالیف دولت ها ، سازمانهای بین المللی و اتباع را در گستره ی فراملی تعیین می نماید .
اصطلاح حقوق بین الملل از واژه لاتین Jus gentium گرته برداری شده است . این اصطلاح در دوران امپراطوری روم درگیرنده ی آن دسته از قواعد و اصولی بود که از یکسو روابط میان کشورها ( خواه در امور عمومی و خواه در امور خصوصی ) و از سوی دیگر حقوق و تکالیف بیگانگان ( غیرشهروندان ) را شامل می شد .
مطالعات تاریخی نشان می دهد حقوق بین الملل در قرن هفدهم میلادی با نگارش کتاب « حقوق جنگ و صلح » ، گروسیوس هلندی وارد عرصه جدیدی گردید.
پس از وی اندیشمندانی از جمله ژرمی بنتام در سال ۱۷۸۰ میلادی با به کار بردن اصطلاح « حقوق بین الملل » در کتاب درآمدی به اصول اخلاق و قانونگذاری و امانوئل کانت در سال ۱۷۹۵ میلادی با نامگذاری « حقوق بین کشوری » برای این شاخه در آثار خویش و نظریه پردازی در این زمینه نقش مؤثری در تحولات این رشته ایفاء نمودند .
حقوق بین الملل را معمولاً به دو گونه حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی دسته بندی می کنند . حقوق بین الملل خصوصی شاخه ای است که بر روابط میان اتباع دولت ها حاکم است . به دیگر سخن ، این رشته از حقوق بین الملل به دنبال تنظیم روابط اشخاص مانند حقوق خارجیان ، تابعیت و تعارض قوانین در زندگی بین المللی است .
حقوق بین الملل عمومی در برگیرنده آن دسته از مقرراتی است که ناظر بر روابط میان دولت ها و سازمانهای بین المللی ( چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح ) است . این شاخه به نوبه خود به رشته هایی از جمله حقوق دریاها ، حقوق هواها ، حقوق اداری بین المللی و حقوق بین الملل کیفری تقسیم بندی می شود . )
حقوق بین الملل کیفری مرتکبان این دسته از جرایم را شایسته کیفر می شناسد . به دیگر سخن ، حقوق بین الملل کیفری در برگیرنده آن دسته از قواعد بین المللی است که بر فرایند کیفری بر هم زنندگان نظم و امنیت بین المللی حاکم است .
امروزه به دنبال روابط میان کشورها همکاری مسالمت آمیز میان آنان بیش از پیش به آئین و اصول مشترکی نیازمند شده به گو.نه ای که جامعه بین المللی مانند جامعه داخلی کشورها مقرراتی را برای برقراری نظم در عرصه جهانی پذیرفته است . از این رو ، نقض شماری از این مقررات امروزه به دلیل ایجاد امنیت در زندگی بین المللی جرم تلقی شده و مرتکبان آن با توجه به تشکیل دیوان بین المللی کیفری تحت تعقیب و محاکمه قرار می گیرند . بنابراین ، این شاخه از حقوق بین الملل عمومی به دنبال نظم ، امنیت و آرامش در جامعه بین الملل است .
شایان ذکر است که حقوق بین الملل کیفری با حقوق کیفری بین الملل متفاوت است . بدین صورت که حقوق کیفری بین الملل – که به آن حقوق جزای بین الملل نیز گویند – شامل آن دسته از مقرراتی است که بر بزهکاری هایی که عنصر خارجی در آن نقش دارد حاکم می باشند . به دیگر سخن ، این رشته که شاخه ای از حقوق کیفری است از چگونگی اجرای مقررات کیفری ( اعم از شکلی و ماهوی ) نسبت به جرائمی که در آنها عنصر برون مرزی وجود دارد ، سخن می گوید .
به هر حال ، امروزه حقوق بین الملل کیفری از یکسو به دلیل ارتکاب روزافزون بزهکاری های بین المللی و از سوی دیگر به دلیل تصویب اسناد متعدد بین المللی و تشکیل دیوان بین المللی دادگستری روز به روز در حال تحول و تکوین است – به گونه ای که حتی در برخی از دانشگاهها عنوان گرایش مستقلی از رشته حقوق کیفری را در دوره دکتری به خود اختصاص داده است – اما در ایران این شاخه از حقوق در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی فقط به صورت دو واحد درسی ارائه می گردد ، که با توجه به اهمیت این رشته ، توانمندی استادان و علاقمندی دانشجویان می توان نسبت به تأسیس گرایش « حقوق بین الملل کیفری » در دوره های کارشناسی ارشد و حتی دکتری اقدام نمود .

                                        

                                        

                          تحول در حقوق جزای بین الملل

                     دادگاه‌هاي نظامي بين‌المللي

مقدمه:

حقوق جزاي بين‌الملل مجموعه‌اي از قواعد بين‌المللي است که جرايم بين‌المللي را منع كرده است و دولتها را ملزم به تعقيب و مجازات اين جرايم يا حداقل کساني که نمونه‌هاي شنيع اين جرايم را مرتکب مي‌شوند، مي‌كندشيوة تعقيب و محاکمة اين دسته از مجرمان را در محاکم کيفري بين‌المللي تبيين مي‌کند. البته عده‌اي بين «حقوق جزاي بين‌الملل» و «حقوق بين‌الملل کيفري» قائل به تفاوت هستند، به اين ترتيب که معتقدند حقوق جزاي بين‌الملل رشته‌اي از حقوق جزا است که در مورد جرايم مخل نظم داخلي در زماني که يک يا چند عنصر و عامل (بُعد) خارجي و برون مرزي در وقوع جرم مداخله دارند بحث و گفت‌وگو مي‌کند و اين عنصر و عامل (بُعد) خارجي ممکن است تابعيت شخص مرتکب جرم يا يکي از شرکاي او يا شخص بزه ديده يا متضرر از جرم باشد يا ممکن است سرزميني باشد که جرم در آنجا صورت گرفته و يا نتيجة نهايي در آنجا حاصل شده است؛ به همين جهت عده‌اي اصطلاح «حقوق جزاي بين‌الملل به معني اخص» يا «حقوق جزاي بين‌الملل خصوصي» را مناسب‌تر مي‌دانند. امّا آن قسمت از حقوق جزاي بين‌الملل را که مربوط به مسئوليت دولتها و يا به مخاطره انداختن صلح بين‌المللي و يا جنايات عليه انسانيت و بشريت است «حقوق بين‌الملل کيفري» يا «حقوق جرائم بين‌المللي» يا «حقوق جزاي بين‌الملل به معني عام» مي‌نامند. البته اگر چه تفکيک فوق از سوي برخي از اساتيد حقوق جزا و حقوق بين‌الملل مطرح شده است، اما عدة زيادي از اساتيد اين دو رشتة حقوقي نيز اعتقادي به اين تقسيم‌بندي ندارند و اصطلاح حقوق جزاي بين‌الملل را هم در مورد «حقوق جزاي بين‌الملل خصوصي» و هم در مورد «حقوق بين‌الملل کيفري» قابل تسري مي‌دانند.

تحول حقوق جزاي بين‌الملل به تدريج و با کندي صورت گرفته است. در حالي که تا اواخر قرن نوزدهم تنها جرايمي همچون دزدي دريايي يا جرايم جنگي يا تجارت بَرده به عنوان جرايم بين‌المللي قابل مجازات دانسته مي‌شدند،

تا قرن بیستم میلادی هیچ موردی نمی توان یافت که یک رهبر سیاسی یا یک فرمانده نظامی به خاطر ارتکاب جنایات جنگی به محاکمه کشانده شده باشد و نیز هیچ دادگاه بین المللی وجود نداشت که بتواند صلاحیت خود را در قبال سران دولت ها اعمال نماید .همچنین دادگاه های ملی نمی توانستند صلاحیت خود را در قبال سران دولت های در قدرت و دولت های پیشین بخاطر رفتار و عملکردشان اعمال نمایند .

محدود شدن مصونیت سران دولت های پیشین به معاهده ورسای (1919) در پایان جنگ جهانی اول باز می گردد. دولت های فاتح در جنگ بر اساس معاهده مذکور خواستار محاکمه امپراطور آلمان ویلهلم گیوم به اتهام نقض فاحش اخلاق بین المللی واعتبار مقدس قرارداد ها شدند . پس از جنگ جهانی دوم ، تاسیس دادگاه های نظامی بین المللی بین المللی نورنبرگ و توکیو صریحا مسئولیت انفرادی اشخاص در جنایات علیه صلح ، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را مورد شناسایی قرار داد .

مهم ترین صلاحیت این دادگاه ها که در اساسنامه نورنبرگ و توکیو بر آن ها تصریح شده بود ، محاکمه و مجازات افرادی بود که به ارتکاب جرایمی در جنگ متهم شده بودند و بر مسئولیت افراد در حقوق بین الملل تاکید می ورزید.

ادامه نوشته

 

حقوق جزای بین الملل

دکتر حائری

عنصر اجتماعي مجازات بين المللي- اشاعه مجازات بين المللي در سالهاي اخير قرن بيستم توجه علماي حقوق جزاء و بطور كلي ساير مردمان را بخود معطوف داشته است.
سهولت مسافرتها و آساني خروج و دخول بكشورها و سرعت وسائل ارتباطي كه حتي روزبروز در تزايد است بر اهميت اين موضوع ميافزاد وحتي توجه دولتها را باين موضوع جلب ميكند كه چنانچه يكي از اتباعشان در خارجه مرتكب جرمي عليه كشور متبوع و قوانين جاري مملكتشان شود چگونه بايد او را مجازات كرد و بطور اخص ايجاد دسته و گروه بدكاران و خائنين كه خطر و ضرر آنان بيشتر ظاهر ميوشد و اغلب در خارج يك كشور تشكيل ميشودموجب وحشت و دهشت علماي حقوق را فراهم نموده است_ چه بركسي پوشيده نيست كه اين جرائم بيش از ساير بزههاي عادي فردي كه درداخل يك مملكت ارتكاب مييابند نظم اجتماعي را بر هم ميزند و در امور مملكت ايجاد اختلال مينمايند_ بنابر مثال جعل اسكناس و پول رايج يك كشور و معامله زنان فاحشه و كودكان براي اعزام بكشور_ معامله اشياء مخدر و عمل ترور و قتل با هستي و حيات يك اجتماع بستگي دارند اين نوع جرائم را جرائم بحققو افراد نام داده اند.
موضوع حقوق جزاي بين المللي_ براي رفع اين خطر روز افزون و براي جلوگيري از آثار شوم و مهيب آن بايد بين دول همكاري ايجاد گردد و قلمرو حكومت جزائي را توسعه داد و همين عملي است كه برخلاف نظريه ژان ژاك روسو و بكاريا از نقطه نظر خاك و محيط اقتدار قوانين جزائي كه دوردانشمند اخير آنرا بسر حد يك كشور محدود نمو ده اند عده از علماي جزائي قرن نوزدهم قلمرو حكومت و اقتدار قانون جزا را بخارج از سرحد يك كشور كشيده و حتي قانون جز ارايه بعضي از جرائمي كه در خارج از يك مملكت ارتكاب گردد قابل انطباق دانسته اند قراردادهاي استرداد مجرمين كه بيش از پيش بين دول منعقد ميگردد براي اين است كه دادرسي را بدادگاهي ارجاع نمايند كه براي رسيدگي بدادگاههاي ديگر رجحان و امتياز دارد و قوانين مجازاتي كه جديداً تصويب شده اند مثل قانون مجازات ايتاليا در 1930 بعضي احكام جزائي صادره از دادگاههاي خارجه را مانند احكام صادره از دادگاه ايتاليا قابل ترتيب اثر ميداند.

ادامه نوشته

صدور رای در قضیه تحدید حدود دریایی میان بنگلادش و میانمار

دیوان بین المللی حقوق دریاها اعلام کرد که رأی خود را در قضیه اختلاف بر سر تحدید حدود دریایی میان بنگلادش و میانمار در خلیج بنگال را در روز چهاردهم مارس صادر خواهد کرد. بنگلادش در آخرین اظهارات خود در مرحله رسیدگی شفاهی از دیوان خواسته تا چنین حکم کند که خط مرزی در دریایی سرزمینی طرفین همان خطی باشد که در سال 1974 میان طرفین تعیین و در سال 2008 به تأیید مجدد رسیده بود؛ اما میانمار خواهان تغییر این خط بر اساس جوابیه های خود در طول رسیدگی حاضر شده است. رأی به صورت زنده از ساعت 11:30 به وقت محلی پخش خواهد شد. برای مشاهده متن خبر به اینجا بنگرید.

 

ایران می تواند از دولت عراق درخواست غرامت کند

مصاحبه با اسعد اردلان

زهرا خدایی :

 شانزدهمین اجلاس سالانه سازمان منع سلاح های شیمیایی براساس کنوانسیون منع توسعه، تولید، انباشت و استفاده از سلاح های شیمیائی و انهدام آنها 7 تا 11 آذر ماه 1390 مصادف با 28 نوامبر تا 2 دسامبر 2011  در لاهۀ برگزار شد. این اجلاس در حالی برگزار شد که ایران به عنوان معاون اجلاس انتخاب و همانند سالهای گذشته مهره ای کلیدی و فعال در جلسات و حتی برنامه های جانبی این نشست بود اما آمریکا همچنان با عدم پایبندی به تعهدات خود مبنی بر امحاء انبوه سلاح های شیمیایی اش در حال نابود کردن یک کنوانسیون مرجع بین المللی است.

کشورمان که خود از بزرگترین قربانیان کاربرد سلاح های شیمیایی و نقض حقوق بشر است و تاکنون خسارات جانی و مالی زیادی را برای آن پرداخته است، برای تکرار فاجعه ای مشابه سال گذشته ایدۀ تشکیل شبکه ای جهانی برای حمایت از قربانیان و آسیب دیدگان سلاح های شیمیایی ارائه کرد که در اجلاس امسال با استقبال اعضاء روبرو شد.

در همین حال امروز دهم دسامبر است که به روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است. در سال ۱۹۴۸‌ در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید و به همین خاطر این تاریخ به روز جهانی حقوق بشر تغییر نام داد. این منشور در ردیف قوانین بین‌المللی قرار دارد و از دیدگاه آن همه افراد بشر از هر جنس و نژاد، در هرکجا که هستند، از حقوق برابر برخوردارند.

لازم به یادآوری است که سازمان منع سلاح های شیمیایی پس از تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی در سال 1997 با هدف اجرای مفاد این کنوانسیون در لاهۀ هلند ایجاد شده است. این کنفرانس هر ساله از 28 نوامبر آغاز و تا 3 دسامبر ادامه دارد. برای بررسی پیشینه و همچنین جنبه های حقوقی تصمیمات اجلاسِ منع استفاده از سلاح های شیمیایی کافه خبر چند روز قبل میزبان اسعد اردلان کارشناس حقوقی و پژوهشگر تاریخ بود که در ذیل مشروح آن را می خوانید.

ادامه نوشته

 

مصاحبه سایت دیپلماسی ایران با دکتر جمشید ممتاز در خصوص حق وتو

۲۱-۱۱-۱۳۹۰

دیپلماسی ایرانی:‌ زمانی که دست های نمایندگان چین و روسیه در شورای امنیت در مخالفت با قطعنامه پیشنهادی کشورهای عربی به شورای امنیت در مورد بحران سوریه بالا رفت،‌ بار دیگر مسئله استفاده از حق وتو مطرح شد. در رابطه با این مسئله با دکتر جمشید ممتاز، رئیس انجمن مطالعات ایرانی سازمان ملل و رئیس اسبق کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل گفتگو کرده ایم که در زیر می خوانید:‌

آقای دکتر، در روزهای گذشته با وتوی قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه توسط روسیه و چین،‌ و سخنان سوزان رایس در مورد به گروگان گرفته شدن شورای امنیت توسط این دو عضو مجددا بحث نحوه استفاده از حق وتو مطرح شد. آیا در حال حاضر رویکردی در حقوق بین الملل برای کاهش استفاده از حق وتو توسط اعضای دائم شورای امنیت وجود دارد؟

بله. باید به این مسئله باید در قالب مسئولیت حمایت[1] توجه کرد. آقای بانکی مون،‌ در ادامه فعالیت کوفی عنان،‌ دبیرکل پیشین سازمان ملل در مورد مسئولیت حمایت، ‌در گزارش 30 ژانویه 2009 خود به صراحت به این مسئله توجه می کند. در این گزارش دو نکته بسیار مهم در این ارتباط داشت که در حال حاضر می تواند مورد توجه قرار گیرد. یکی این که در این گزارش از دولت های عضو دائم شورای امنیت درخواست شده بود که در این گونه موارد حتی الامکان از حق وتوی خود استفاده نکنند. این با صراحت در این گزارش ذکر می شود و به همین دلیل است که  از سوی کشورهای دارای حق وتو چندان مورد استقبال قرار نمی گیرد.

مورد دیگری هم که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته بود که در حال حاضر مطرح است این است که اگر به هر دلیلی شورای امنیت با مشکل مواجه شد و توانایی اتخاذ تصمیم به همین دلیل توسل یک یا چند دولت عضو دائم شورای امنیت به وتو را نداشت، مسئله بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح به مجمع ارجاع شود.

یعنی ممکن است که چنین چیزی اتفاق بیفتد؟

چرا اتفاق نیفتد؟ اگر کشورهای جهان سوم جدا اعتقاد دارند که باید اقدامی صورت گیرد و احساس می کنند که چنین اکثریتی را می توانند در مجمع عمومی سازمان ملل به دست بیاورند باید دست به این اقدام بزنند. چرا که تعارضی وجود ندارد. مجمع عمومی سازمان ملل می تواند قطعنامه ای صادر کند و توسل به زور را توصیه کند.           

یعنی سابقه این کار وجود دارد؟‌ 

بله در مورد کره شمالی این اتفاق افتاد و قطعنامه اتحاد برای صلح شکل گرفت. چنانچه اشاره کردم این موضوع در گزارش 2009 دبیر کل در مورد مسئولیت حمایت آمده است.

اما این فقط به مسئولیت حمایت محدود می شود. آیا امکان حذف وتو به طور کلی وجود ندارد؟ 

من فکر نمی کنم. ببینید در دو مورد افکار عمومی به طور روشن و مشخص این موضع گیری را کرده اند که باید در استفاده از حق وتو محدودیت هایی وجود داشته باشد. یکی از آنها در مورد مسئولیت حمایت است که مورد اشاره قرار گرفت و مورد دیگر در مورد خلع سلاح است. ولی در موارد دیگر من نمی توانم قبول کنم که چنین روندی وجود دارد. چرا که وتو فقط جنبه منفی ندارد بلکه گاهی جنبه مثبت هم دارد.

می توانید به آن اشاره کنید؟

یکی از جنبه های مثبت آ‌ن حداقل برای کشور ما این بود که اگر این حق وتو وجود نداشت در زمان گروگان گیری سفارت آمریکا ما مورد تحریم های بسیار شدیدی قرار می گرفتیم. بنابراین این گونه نیست که حق وتو همیشه به ضرر ما عمل کند. ما هم ذی نفع بوده ایم و از آن بهره مند شده ایم.

قطعا، ولی این در چارچوب منافع مطرح است و نه در زمینه روندهای حقوقی؟

بدون تردید مسئله اصلی منافع است. اساسا فسلفه وتو به منافع مربوط است. نباید فراموش کرد که  قطعنامه های شورای امنیت باید مورد اجرا قرار گیرد. اگر توافق پنج دولت در یک موضوعی وجود نداشته باشد امکان اجرای آن قطعنامه وجود ندارد. بنابراین وتو به نوعی ضمانت حسن اجرای قطعنامه های شورای امنیت است. وگرنه اگر قطعنامه ای بدون رضایت پنج عضو دائم شورای امنیت به تصویب برسد ضمانت اجرایی نخواهد داشت. بنابراین به نظر من در شرایط کنونی صرفا می توان در حوزه مسئولیت حمایت به این موضوع توجه کرد.

آقای دکتر،‌ به نظر می رسد نیاز به توجه به نظریه مسئولیت حمایت بیش از پیش دیده می شود. سابقه بحث مسئولیت حمایت به کجا بر می گردد؟

در واقع گزارش هزاره آقای کوفی عنان در سال 2000 به مجمع عمومی ‌جرقه آغاز بحث «مسئولیت حمایت» بود. در این گزارش، مفهومی ‌جدید از حاکمیت ارائه شد. به عبارت دیگر حاکمیت از معنای کنترل در مفهوم سنتی خود، که مفهومی ‌غیر قابل تعرض بود، به حاکمیت در معنای مسئولیت تغییر پیدا کرد. مسئولیتی که در در وهله اول بر عهده کشور مربوطه و در صورت ناتوانی و یا عدم علاقه آن کشور در حفظ و حقوق بنیادین اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بین المللی واگذار می‌شود. این مسئولیت درجه دوم، طیفی از تعهدات را به دنبال خود دارد: مسئولیت به پیشگیری، واکنش و بازسازی. در نتیجه این گزارش رویکرد جامعه بین المللی به مفهوم مداخله بشردوستانه نیز تغییر کرد. برخلاف مداخله بشردوستانه که صرفا جنبه نظامی ‌داشت، مسئولیت حمایت اقدامات پیشگیرانه، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، آموزشی و بازسازی را نیز به این اصطلاح افزوده و مداخله نظامی ‌را صرفا به عنوان آخرین ابزار در نظر گرفته است.

پس از این گزارش، آقای کوفی عنان در سال 2005 نیز در گزارشی به عنوان «آزادی بیشتر، به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه» نیز به طور جدی تر به این مسئله پرداخته شد و در سال 2005 در اجلاس مجمع عمومی دولت ها در سه محور با این مسئولیت موافقت کردند. اول،  مسئولیت حمایتی دولت‌ها در حمایت از اتباع خود در برابر ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی. دوم، کمک‌های بین المللی در ظرفیت بخشی؛ یعنی کمک جامعه بین المللی به کشورها در اعمال این مسئولیت  و سوم پاسخ به موقع و قاطع جامعه بین المللی در مواردی که دولت مربوطه ناتوان از پاسخگویی به این وضعیت هاست.

بعد از تصویب سند 2005، دبیرکل ملل متحد مسئول تهیه گزارشی تحت عنوان مسئولیت حمایت می شود. این گزارش در تاریخ 30 ژانویه 2009 به اطلاع عموم می رسد و در 14 سپتامبر 2009 مجمع عمومی سازمان ملل، این گزارش را به اتفاق آراء به تصویب می رساند. به عبارت دیگر یک مبنای حقوقی برای شورای امنیت ایجاد شد تا ارتباطی بین نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و عدم توانایی یا عدم اراده دولت مربوطبه برای مقابله با موارد نقض ایجاد شود و در نهایت توسل به فصل هفت منشور براساس گزارش دبیرکل و مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل انجام گیرد.

اهمیت متون حقوقی در كنكور كارشناسي ارشد

یکی از مشکلات عمومی داوطلبان آزمونهای کارشناسی ارشد سراری و آزاد همه رشته ها و به طبع حقوق درس زبان خارجی هست که در رشته حقوق به متون حقوقی معروف شده است همانطور که عرض شد این مشکل اپیدمی و همه گیر است بنابراین گاها" راههای غیر اصولی نیز توسط داوطلبان برای پاسخگویی به این درس امتحان میشود مثل پاسخگویی ستونی که داوطب یک ستون را انتخاب میکند و مثلا" همه الف ها را سیاه می کند و مابقی را به بخت واگذار می کند و معمولا" هم نتیجه نمی گیرد دلیل آنهم اینست که سازمان سنجش در تنظیم گزینه های صحیح  بخصوص در مورد زبان از الگاریتم پیشرفته ای استفاده می کند که نقش شانس را در زدن گزینه های بصورت ستونی تقریبا" به صفر می رساند برای همین هیچ کس تا به حال موفق نشده با این روشها راه بجایی ببرد  و داوطلبان باید از این گونه روشهای غیر اصولی جدا" اجتناب کنند . سوالات زبان کارشناسی ارشد چندان هم مشکل نیستند کسی که آشنایی به گرامر در حد دروس  دبیرستان داشته باشد و لغات مهم عمومی و تخصصی راهم بداند میتواند درصد خوبی بزند در مورد متون حقوقی ذکر چند نکته شاید برایتان جالب باشد :

1)    با یکی از دوستان که کارشناس ارشد ریاضییات هستند پاسخنامه 10 سال اخیر سازمان سنجش را فقط در درس متون حقوقی تجزیه کردیم حاصل بدست آوردن الگوریتمی بسیار پیشرفته بود که بسیار قابل انعطاف است و قابلیت پیش بینی  احتمالات و نقش شانس در آن تقریبا" صفر است ضمن اینکه نمره منفی داشتن پاسخهای غلط و شخصی سازی پاسخنامه ها بر کمرنگ تر شدن نقش شانس افزوده است  از این نظر باید به سازمان سنجش تبریک گفت . به داوطلبان توصیه اکید می کنم از زدن گزینه ها بصورت ستونی و اتفاقی و شانسی جدا" بپرهیزند تا از چیزیکه هیچ سودی برایشان ندارد ضرر نکنند .

2)    تاثیر درس زبان در گرایشهای مختلف حقوق با توجه به ضرایب دروس فرق می کند . من تاثیر این درس را در گرایشهای مختلف به دولیل در یک جدول می آورم:

ç    اول اینکه می توانید میزان تسلط خود را در درس متون حقوقی در انتخاب گرایش دخالت دهید برای مثال کسی که قصد دارد به سوالات درس زبان خارجه هیچ پاسخی ندهد بهتر است گرایشی را انتخاب کند که تاثیر درس زبان در آن کم باشد و برعکس کسی که به زبان مسلط است گرایشی را بر گزیند که تاثیردرس  متون حقوقی  در آن گرایش بیشتر است که این تسلط او نقطه قوتی برای ارتقاء رتبه او گردد .

ç    دوم اینکه داوطلب بداند در صورتی که از درس متون حقوقی چشم پوشی کند چند درصد کل نمرات گرایش مربوطه را از دست می دهد تصمیم مقتضی را در این مورد بگیرد . و اینگونه اهمیت درس متون حقوقی در گرایشهای مختلف روشنتر می گردد .

ç    لازم به توضیح است که انتخاب گرایش با توجه به علاقه و استعداد داوطلبان توسط خودشان صورت می گیرد بنابراین این مسئله تاثیر متون حقوقی فقط میتواند یکی از معیارهای انتخاب گرایش برای بالابردن شانس قبولی باشد و نه تنها معیار ؛چون اصل بر اینست این درس هم مانند همه دروس به نحو مطلوب خوانده شود حال به هر دلیلی امکان مطالعه فراهم نشد بهتر است داوطلب گرایشی را برگزیند که که از این لحاظ آسیب کمتری ببیند .

 همانگونه که در جدول مشخص است :

ç    آزمون کارشناسی ارشد متون حقوقی کمترین تاثیر را در گرایش حقوق جزا و جرم شناسی دارد بنابراین کسانی که در متون حقوقی بسیار ضعیف هستند از این نظر بهترین گرایش برای آنها گرایش جزا و جرم شناسی است بعد گرایشهای حقوق خصوصی و حقوق عمومی و حقوق اقتصادی در این رتبه بندی قرار می گیرند

ç    کسانی که در متون حقوقی متوسط هستند از این نظر گرایش حقوق بشر برایشان مناسبتر است

ç    کسانی که در متون حقوقی قوی هستند شانس قبولی آنها در دو گرایش حقوق محیط زیست و حقوق مالکیت فکری بالاتر است زیرا یک سوم نمره کل شامل متون حقوقی است در مرحله بعد گرایشهای حقوق بین الملل و حقوق تجارت بین الملل قرار دارند .

1)    اغلب داوطلبانی که از رشته های غیر از حقوق و فقه ومبانی حقوق در آزمون کارشناسی ارشد حقوق شرکت می کنند معمولا" دانشجویان رشته های زبان هستند که در چهار  گرایش حقوق مالکیت فکری – حقوق محیط زیست – حقوق بین الملل و حقوق تجارت بین الملل شرکت می کنند بنابراین داوطلبان حقوقی که مایل به شرکت در این گرایشات هستند باید در درس متون حقوقی آمادگی عالی داشته باشند.

2)    با توجه به وقت گیر بودن پاسخگویی به درس متون حقوقی و پر سوال بودن آن (30 سوال )داوطلبان گرایشهای حقوق جزا و جرم شناسی – حقوق خصوصی – حقوق عمومی و حقوق اقتصادی  لازم است ابتدا دروس تخصصی را پاسخ دهند و بعد به پاسخگویی متون حقوقی بپردازد چون:

1.     تاثیر دروس تخصصی در نمره کل این گرایشات بیشتر از متون حقوقی است و ممکن است کمبود وقت داوطلب را در پاسخگویی به سوالات دروس  تخصصی دچار دستپاچگی کند

2.     همانطور که عرض شد ضعف در متون حقوقی تقریبا" همه گیر است ولی در دروس تخصصی اکثر داوطلبان آماده اند این باعث میشود حتی در صورت ماندن چند سوال از متون حقوقی آسیب ضربه وارده از کمبود وقت کمتر شود .

3)    درس متون حقوقی از دروس فرار است و باید در برنامه ریزی خود هر روز ساعتی را به آن اختصاص دهید .

 

منابع متون حقوقی

سوالات متون حقوقی کارشناسی ارشد حقوق متشکل از دو بخش است :

1)    بخش اول 15 سوال زبان عمومی که سوالات بصورت لغت . درک مطلب و گرامر طراحی میشود .

2)    بخش دوم 15 سوال زبان تخصصی که معمولا" سه متن آنرا تشکیل می دهد یک متن از حقوق عمومی (معمولا" قانون اساسی ) و یک متن از حقوق خصوصی(سیول لاو)و یک متن از حقوق جزا (کرمینال لاو) و سوالات بر مبنای این سه متن بصورت لغت . درک مطلب و گرامر طراحی می گردد .

ç    منابع اصلی

دیکشنری : داشتن دیکشنری عمومی توصیه می گردد

داشتن دیکشنری تخصصی حقوق ضروری است در حال حاضر دیکشنری تخصصی حقوق انتشارات مجد معتبرترین دیکشنری تخصصی حقوق در بازار است در صورت عدم دسترسی دیکشنری یادواره هم خوب است.

برای دیکشنری انگلیسی به انگلیسی oxford law dictionary   یا دیکشنری دادگاه لاهه را تهیه فرمایید اولی بهتر است .

در صورت امکان از نرم افزارهای دیکشنری هم می توانید استفاده کنید دو نرم افزار بابیلون بخاطر امکان نصب پلاگین دیکشنری تخصصی حقوق و نارسیس بخاطر امکان آزمون سازی و ساخت دیکشنری شخصی با لغات انتخابی یا لغاتی که خود اضافه می کنیم را توصیه می کنم

زبان عمومی : برای زبان عمومی منبع خاصی مد نظر نیست داوطلب باید به زبان حداقل در حد دروس دبیرستان تسلط داشته باشد مهمترین نکته در درس متون متون حقوقی افزایش دامنه لغت و یادگیری لغات است و سپس آموختن گرامر انگلیسی  برای رسیدن به این تسلط میتوانید از این منابع استفاده کنید :

کتاب 504 واژه (وهرکتابی که لغات مهم انگلیسی را به شما بیاموزد)

کتاب گرامر دکتر عباس فرزام (لغاتی که در این کتاب بکار رفته از جمله افعال.افعال بی قاعده . قیود زمان و مکان ....را حتما" بیاموزید )ویا تافل رهنما تألیف ابراهیم  نظری تیموری

زبان تخصصی : law texts و law made simple دو مرجع و منبع اصلی هستند لازمه خواندن این دو افزایش دامنه لغات و در کنار آن کار روی گرامر است . هرکدام را که خواندید ترجمه تحت و الفظی کنید و لغاتش را بخصوص لغات تخصصی حقوق آنرا درک کنید هر کجا به مشکل برخوردید به ترجمه های معتبر رجوع کنید از جمله ترجمه دکتر اسماعیل صغیری برای هر دو منبع که از سوی انتشارات میزان چاپ شده بسیار خوب و روان است ویا Law Text، دکتر گودرز افتخار جهرمی‌ انتشارات میزان که از ترجمه های معتبر است اما در ترجمه و یادگیری آنچه مهم است تقلای خودتان است در آخر هر پاراگراف  ترجمه خود را با ترجمه های اساتید تطبیق داده و تصحیح کنید . و ترجمه تصحیح شده را با تمرین و تکرار در ذهنتان تثبیت نمایید.

ç    کتابهای کمک آموزشی

زبان عمومیکتابهای جامع موسسات معتبر آموزشی مثل کانون فرهنگی آموزش و گاج ....که برای کنکور سراسری کارشناسی (نه کارشناسی ارشد) تهیه شده اند میتوانند شما را  در زدن تستهای زبان عمومی و درک بهتر زبان اختصاصی کمک کنند نظر شخصی من مجموعه دو جلدی زبان عمومی موسسه فرهنگی آموزش(قلم چی ) است .

زبان تخصصی

1.     کتاب متون حقوقی انتشارات علوی که در جای خود مفصل و جالب است ترجمه ها را پاراگراف به پاراگراف آورده و لغات مهم را هم سوا کرده در آخر هر بخش آورده است و نکات مهم وتستهای مربوط به هردرس نیز در انتهای هر درس آمده است  .

2.     کتاب آبی متون حقوقی کانون فرهنگی آموزش(قلم چی) که همه پاراگرافهای مهم : law texts و law made simple که تاکنون از آنها سوال آمده را یکجا جمع کرده است . همانگونه که گفتم به پاراگرافهایی که تاکنون از آنها سوال طرح شده بسنده کرده است ولی تستهای منتخب خوبی دارد  برای فرصتهای کم ومرور و خود آزمایی مناسب است .

3.     شاید بهترین و کاربردی ترین کتاب آموزشی متون حقوقی  به جهت محتوا و سبک جمع آوری و ویرایش کتاب ؛ متون تخصصی حقوقی law text جامع و همراه علیرضا زارع تیموری از انتشارات شرکت نشر بهینه فراگیر باشد این کتاب ارزشمند  در سایز جیبی و شیرازه فنری دارای450 فلش نکته متن نموداری و در روی دیگر صفحه ترجمه نموداری و در هر فلش جدول کوچک و موثر لغات مهم و همچنین فلش تست با پاسخ تشریحی  می باشد . قابلیت حمل آسان، مختصر اما جامع بودن از خصوصیات این کتاب دستی بسیار مفید است در تهیه و خرید آن شک نکنید چون واقعا" میتواند عصای دستتان باشد .

4.     کتاب نکات آزمونی  law text آقای محمود رمضانی که مرجع بسیار مفید برای مرور است .

ç    کتاب تست

بدون شک کتاب تست مجموعه آزمونهای  متون حقوقی محمود رمضانی بهترین کتاب تست متون حقوقی در بازار است .

نکته مهم:

سوالات زبان فرانسه هم در صورت انتخاب داوطلب به داوطلبان کارشناسی ارشد حقوق ارائه میشود داوطلبانی که به این زبان در حد مقدماتی آشنایی دارند میتوانند این زبان را انتخاب کنند .

 

                                                                                                             با تشكر فراوان

                                                                                                       مدرس متون حقوقي

                                                                                                                بهزاد خويي