استرداد دعوای کنگو علیه فرانسه در دیوان بین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری اعلام نمود که دولت کنگو با درخواست مورخ ۵ نوامبر سال جاری، دعوای خود را علیه فرانسه در قضیه «برخی رسیدگی های کیفری در فرانسه» از دفتر دیوان مسترد می دارد. دیوان نیز درخواست استرداد دعوای کنگو را بی درنگ به دولت فرانسه ابلاغ کرده و دولت مذکور نیز در تاریخ ۸ نوامبر اعتراضی را در خصوص اقدام کنگو انجام نداده است. ضمن این که دیوان تاریخ ۱۲ نوامبر را به عنوان موعد پاسخ فرانسه مقرر داشته بود. دیوان نیز مطابق ماده ۸۹ آئین دادرسی خویش، طی قراری، در تاریخ ۱۶ نوامبر، دعوای مزبور را از لیست رسیدگی خود خارج ساخت.

بنابراین، در حال حاضر ۱۵ پرونده در لیست دفتر دیوان وجود دارد(هرچند هنوز نام پرونده مزبور در لیست فعلی وجود دارد!). به نظر می رسد با توجه به اتمام استماعات و ورود به مرحله شور قضات، 3 پرونده احمد دیالو(گینه علیه کنگو)، اجرای کنوانسیون محو هر گونه اشکال تبعیض نژادی (گرجستان علیه روسیه) و اختلاف دریایی و سرزمینی (نیکاراگوئه علیه کلمبیا)، معد صدور رأی بوده و در سال بعد، آراء مربوط به پرونده های مزبور نیز صادر شوند.

خلاصه ای از روند قضیه «برخی رسیدگی های کیفری در فرانسه» را درادامه می خوانید.

به دنبال طرح دعوا از سوی برخی انجمن ها  (associations)در فرانسه علیه برخی مقامات عالی رتبه فعلی و اسبق کنگو همچون رئیس جمهور و وزیر کشور، به اتهام جرائم علیه بشریت و شکنجه، در نهم دسامبر ۲۰۰۲ دولت کنگو دعوایی را علیه فرانسه با هدف ابطال اقدامات تحقیق و تعقیب از سوی مقامات قضایی فرانسه در دیوان به ثبت می رساند. یکی از اقدامات کیفری مزبور توسط دادگاه شهر Meaux انجام شده که به صدور قرار جهت بازجویی از رئیس جمهور کنگو در مقام شاهد منجر شده است. از این رو، کنگو معتقد است که فرانسه با اعمال صلاحیت جهانی و ادعای داشتن صلاحیت تعقیب جهت رسیدگی به جرائم ادعایی ارتکابی از سوی وزیر کشور کنگو در طول تصدی سمت خود برای حفظ نظم عمومی کشورش، اصل تساوی حاکمیت اعضای ملل متحد را نقض نموده و این که هیچ دولتی نمی تواند بر این اساس، در قلمرو دولت دیگر به اعمال اقتدار بپردازد. همچنین، با صدور قرار بازجویی برای رئیس جمهور کنگو، اصل مصونیت کیفری سران دولت ها را نقض کرده است. اصلی که به عنوان قاعده عرفی بین المللی در رویه دیوان به رسمیت شناخته شده است. جالب این که کنگو مبنای صلاحیتی فرانسه را اعلام رضایتی اعلام می کند که مسلماً از سوی فرانسه ابراز شده است. دیوان موضوع را به فرانسه اعلام می دارد و نهایتاً در ۸ آوریل ۲۰۰۳ فرانسه مطابق بند ۵ ماده ۳۸ آئین دادرسی دیوان حاضر به رسیدگی موضوع نزد دیوان می شود. با این حال اظهار می دارد که محدوده رضایت وی منطبق با محدوده دادخواست کنگو خواهد بود و ماده 2 معاهده همکاری میان فرانسه و کنگو در سال ۱۹۴۷ که در دادخواست کنگو ذکر شده مبنایی برای صلاحیت دیوان به حساب نخواهد آمد. کنگو در خصوص تعلیق فوری رسیدگی های صورت پذیرفته از سوی قاضی تحقیق شهر Meaux، تقاضای صدور دستور موقت را از دیوان در این زمینه درخواست می نماید. دیوان نیز پس از برپایی جلسات استماع در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ طی قراری اعلام می کند که بر اساس شرایط موجود، نیازی به استفاده از اختیار صدور دستور موقت در این خصوص احساس نمی شود. (مقایسه کنید با قرار دیوان در خصوص دستور موقت در قضیه «مسائلی پیرامون تعهد به تعقیب یا استرداد» (بلژیک علیه سنگال) که از سوی بلژیک درخواست شده بود) پس از آن دیوان تاریخ هایی را در سال های 2003، 2004، 2006، 2008 و 2009 برای ارائه لوایح و دفاعیات طرفین تعیین می کند. نهایتاً مدیردفتر تاریخ 6 دسامبر 2010 را برای جلسه استماع بیانات طرفین تعیین می نماید.

برای مشاهده کامل روند رسیدگی به پرونده مزبور در دیوان به اینجا بنگرید. 

 

حقوق بین الملل در خصوص هواپیماهای بدون سرنشین[1]

ماری الن اوکونل[2]

ترجمه:

عبدالله عابدینی

کاندیدای دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران

 

مقدمه

زمانی که آدمی برای اولین بار برای حمله به دشمنان خویش، در پهنه آسمان حضور پیدا کرد، از بالن ها برای رسیدن به مقصود خود استفاده نمود. بعدها هواپیماها و هلی کوپترها نیز وارد این عرصه شدند. آخرین دستاورد در زمینه حملات هوابرد، بعد انسانی موضوع را از گستره آسمان کنار گذارد. مردم قادر هستند تا وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (unmanned aerial vehicles) را صدها مایل دورتر از محل هواپیماهای بدون سرنشین  (drones)کنترل کنند.[3]

برای اولین بار، هواپیماهای بدون سرنشین نیز همانند بالن ها به منظور تجسس مورد استفاده قرار می گرفتند. ایالات متحده امریکا در سال 2001 این هواپیماها را با موشک مسلح نموده و در جنگ افغانستان از آنها برای حمله به اهداف مورد نظر استفاده می کرد. تا اواسط سال 2010، بیش از چهل کشور و موجودیت، دارای هواپیماهای بدون سرنشین هستند که بیشتر آنها دارای قابلیت پرتاب موشک و بمباران می باشند.[4] هر گونه نوآوری در زمینه فناوری سلاح های نظامی مستلزم ارزیابی حقوق بین الملل مرتبط با آن می باشد. در این مقاله به دنبال حقوق بین الملل قابل اعمال درباره ابتکار اخیر در خصوص تجهیز هواپیماهای بدون سرنشین هستیم.[5]

.

ادامه نوشته

 

دادگاه اروپایی حقوق بشر:

تعارض تعهدات حقوق بشری با تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت

شعبه عالی دادگاه اروپایی حقوق بشر رسیدگی به پرونده­ای را آغاز نموده که قانونی بودن اقدامات ملی در راستای اجرای قطعنامه­های شورای امنیت علیه اشخاص مرتبط با طالبان و القاعده را مورد بررسی قرار خواهد داد. شعبه دیگری که پرونده مزبور در آن مطرح بوده، باتوجه به صلاحیت شعبه عالی، پرونده را به آن احاله نموده است. پرونده، مربوط به شخصی به نام "یوسف مصطفی نادا" از اتباع ایتالیاست که علیه دولت سوئیس در دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح شده است. نام "نادا" در لیست اشخاص هدف تحریم در قطعنامه 1267 شورای امنیت است. وی در یکی از شهرهای ایتالیا که محصور و درونبوم کانتون تسین سوئیس است زندگی می کند. وی قادر نیست که به علت عدم اجازه سوئیس شهر مزبور را ازطریق خاک سوئیس ترک نماید و یا به آن وارد شود. وی معتقد است حقوق بشری وی، مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض شده است. آقای داپو آکانده در پرتال گفتگوی مجله اروپایی حقوق بین الملل با یادداشتی به بررسی موضوع پرداخته و در انتها این سئوالات را مطرح کرده است که: "رویکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر نسبت به روابط میان تعهدات منتج از قطعنامه­های شورای امنیت، منشور ملل متحد و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جالب توجه خواهد بود. آیا دادگاه اروپایی حقوق بشر هم داستان با برخی رویه­های داخلی ازجمله، دیدگاه مجلس اعیان انگلیس در پرونده "الجده" معتقد است تعهدات ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تابعی از تعهدات منتج از منشور بر اساس ماده 103 آن است؟ یا این که هم­نظر با دیوان اروپایی دادگستری در پرونده "کادی" بر این رویکرد تاکید خواهد نمود که "کار دادگاه اروپایی حقوق بشر سنجش مطابقت اقدامات دول عضو با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. وظیفه­ای که متاثر از مسئله مطابقت عمل دولت مربوطه با دیگر تعهدات آن ازجمله، تعهدات منتج از منشور نیست." در صورت اتخاذ رویکرد اخیر پرسش اساسی­تری مطرح می­شود و آن این که، آیا "نظم حقوقی که دادگاه اروپایی حقوق بشر در بستر آن عمل می­کند مجزا و مستقل از حقوق بین­الملل بطور عام و نظام حقوقی منشور ملل متحد بطور خاص است؟ از طرف دیگر، در صورت اتخاذ رویکرد نخست و رای به تفوق تعهدات ناشی از منشور بر دیگر تعهدات، آیا بایسته نیست که دادگاه مشخص سازد سوئیس در پرونده حاضر بطور واقعی متعهد به تعهدی ناشی از قطعنامه­های شورای امنیت بوده است؟ به بیان دیگر، پیش از پرداختن به احتمال وجود تعارض میان تعهدات ناشی از منشور و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نتیجتاً اعمال ماده 103 منشور پیش شرطی لازم است که باید در پرونده­های مشابه مد نظر قرار گیرد و آن این که، آیا قطعنامه­های شورای امنیت قانوناً تعهداتی ایجاد کرده که خواستار آن بوده یا شورا از صلاحیت خویش پا را فراتر نهاده، به­نحوی که قطعنامه­های آن تعهداتی که شورا در پی آن بوده ایجاد نکرده است؟ البته پاسخ به چنین پرسشی مستلزم طرح و پاسخ به پرسش دیگری است که تا کنون محکمه­ای بدان نپرداخته و بعید به نظر می­رسد علیرغم امکان طرح آن، دادگاه اروپایی حقوق بشر علاقه­ای به طرح آن داشته باشد و آن این که، آیا شورای امنیت در اتخاذ تصمیات خود ملزم به رعایت هنجارهای بین­المللی حقوق بشر است؟ مفروضاً مطابق منشور چنین است ولی آیا شورا در این پرونده نیز این تبعیت را داشته است؟" در ادامه مطلب می توانید یادداشت ایشان را مطالعه نمایید.

در تاریخ 15 اکتبر سال 1999 شورای امنیت ملل متحد با اتخاذ قطعنامه شماره 1267، تحریم­هایی را علیه طالبان به مورد اجرا گذاشت و کمیته­ای را برای اجرای این تحریم­ها تعیین نمود. در تاریخ 19 دسامبر سال 2000 شورای امنیت قطعنامه شماره 1333 را تصویب نمود و دامنه تحریم­ها، به شخص بن لادن و اعضای القاعده تعمیم داده شد. در این قطعنامه شورا از کمیته مزبور خواست تا لیستی از افراد و نهادهای مرتبط با بن لادن و القاعده را تهیه نماید. مطابق با قطعنامه­های مذکور، شورای فدرال سوئیس در تاریخ 2 اکتبر سال 2000 دستوری را (دستور ضد طالبان) تصویب نمود که به موجب آن اقداماتی علیه افراد و نهادهای مرتبط با طالبان، بن لادن و القاعده به مورد اجرا گذاشته می­شد. دستور مذکور انسداد دارایی­ها و منابع مالی افراد و نهادهای مرتبط را در نظر داشته و بر ممنوعیت ارائه منابع ملی و تامین مالی این نهادها و افراد تاکید می­نمود. دستور همچنین ورود و ترانزیت افراد و نهادهای مرتبط را از خاک سوئیس ممنوع نمود. در تاریخ 9 نوامبر سال 2001 آقای "نادا" و شماری از سازمان­های مرتبط با وی در لیست کمیته تحریم­های ملل متحد قرار گرفتند. در تاریخ 30 نوامبر سال 2001 مقامات سوئیسی اسامی و نهادهای مذکور را در لیست "دستور ضد طالبان" قرار دادند. در تاریخ 22 سپتامبر سال 2002 آقای "نادا" به دلیل توقف تحقیقات سوئیس علیه وی درخواست کرد تا نام خود و سازمان­های مرتبط از لیست "دستور ضد طالبان سوئیس" خارج گردد. درخواست و تجدیدنظر خواهی­های متعاقب وی همگی رد شدند. شورای فدرال، با این استدلال که حقوق اموال آقای "نادا" بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بایستی در مرجعی عالی مورد رسیدگی قرار گیرد، پرونده وی را به دادگاه فدرال ارجاع نمود. در تاریخ 14  نوامبر سال 2007 دادگاه فدرال تجدیدنظر­خواهی آقای "نادا" را رد نمود. دادگاه فدرال در رای صادره اعلام نمود که: "سوئیس مطابق با تعهدات بین­المللی خویش عمل نموده است." مع­هذا از مقامات سوئیس خواست تا مشخص نمایند که آیا باتوجه به تعهدات بین­المللی سوئیس امکان لغو اقدامات ممنوع کننده آقای "نادا" از ورود به کشور وجود داشته یا خیر؟ با توجه با ویژگی محصور منطقه­ای که وی ساکن آنجاست عملاً در بازداشت خانگی بوده است و آقای نادا ادعا می­کند پیرو این رهنمود، بارها از مقامات سوئیسی خواستار اجازه خروج از منطقه را داده ولی با موفقیت همراه نبوده است. آقای "نادا" با ابتنای بر مواد 4 و 5 کنواسیون اروپایی حقوق بشر، "حق بر آزادی و امنیت" مدعی است که مقامات سوئیسی از وی "سلب آزادی" نموده و هیچ آیینی برای اعتراض به محدویت­های وارده بر آزادی رفت و آمد وی وجود ندارد. وی با ادامه ادعاهای خود بر ماده 8 کنوانسیون استناد نموده و مدعی نقض "حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی" است. از سوی دیگر، با توجه به این که در سوئیس آیینی برای شکایت از نقض حقوق مندرج در مواد 4، 5 و 8 وجود ندارد نتیجتاً مبتنی بر ماده 13 کنوانسیون "حق برخورداری از جبران موثر" وی نیز نقض شده است. پرونده حاضر یادآور قضایای مختلفی است که در آنها اعمال ملی تحریم­ها و دیگر اقدامات ملل متحد در دادگاه­ها و مراجع بین­المللی مورد بررسی قرار گرفته­اند. ازجمله، پرونده "کادی" در دیوان اروپایی دادگستری و پرونده "صیادی" در کمیته حقوق بشر. رویکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر نسبت به روابط میان تعهدات منتج از قطعنامه­های شورای امنیت، منشور ملل متحد و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جالب توجه خواهد بود. آیا دادگاه اروپایی حقوق بشر هم داستان با برخی رویه­های داخلی ازجمله، دیدگاه مجلس اعیان انگلیس در پرونده "الجده" معتقد است تعهدات ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تابعی از تعهدات منتج از منشور بر اساس ماده 103 آن است؟ یا این که هم­نظر با دیوان اروپایی دادگستری در پرونده "کادی" بر این رویکرد تاکید خواهد نمود که "کار دادگاه اروپایی حقوق بشر سنجش مطابقت اقدامات دول عضو با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. وظیفه­ای که متاثر از مسئله مطابقت عمل دولت مربوطه با دیگر تعهدات آن ازجمله، تعهدات منتج از منشور، نیست." در صورت اتخاذ رویکرد اخیر پرسش اساسی­تری مطرح می­شود و آن این که، آیا "نظم حقوقی که دادگاه اروپایی حقوق بشر در بستر آن عمل می­کند مجزا و مستقل از حقوق بین­الملل بطور عام و نظام حقوقی منشور ملل متحد بطور خاص است؟ از طرف دیگر، در صورت اتخاذ رویکرد نخست و رای به تفوق تعهدات ناشی از منشور بر دیگر تعهدات، آیا بایسته نیست که دادگاه مشخص سازد سوئیس در پرونده حاضر بطور واقعی متعهد به تعهدی ناشی از قطعنامه­های شورای امنیت بوده است؟ به بیان دیگر، پیش از پرداختن به احتمال وجود تعارض میان تعهدات ناشی از منشور و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نتیجتاً اعمال ماده 103 منشور پیش شرطی لازم است که باید در پرونده­های مشابه مد نظر قرار گیرد و آن این که، آیا قطعنامه­های شورای امنیت قانوناً تعهداتی ایجاد کرده که خواستار آن بوده یا شورا از صلاحیت خویش پا را فراتر نهاده، به­نحوی که قطعنامه­های آن تعهداتی که شورا در پی آن بوده ایجاد نکرده است؟ البته پاسخ به چنین پرسشی مستلزم طرح و پاسخ به پرسش دیگری است که تا کنون محکمه­ای بدان نپرداخته و بعید به نظر می­رسد علیرغم امکان طرح آن، دادگاه اروپایی حقوق بشر علاقه­ای به طرح آن داشته باشد و آن این که، آیا شورای امنیت در اتخاذ تصمیات خود ملزم به رعایت هنجارهای بین­المللی حقوق بشر است؟ مفروضاً مطابق منشور چنین است ولی آیا شورا در این پرونده نیز این تبعیت را داشته است؟

آینده طرح مسئولیت بین المللی دولت ها: نظرات و چشم اندازها

در اجلاسیه اخیر کمیته ششم مجمع عمومی در خصوص مسائل و موضوعات در دستور کار که پیش از این نیز بدان اشاره شد،برخی دولت ها در خصوص سرانجام طرح مواد مسوولیت بین المللی دولت اظهاراتی را انجام داده اند که در این یادداشت به اختصار به برخی از آنها اشاره می شود.

ضمن این که همه دولت هایی که اظهار نظر کرده اند، بر جنبه عرفی طرح مواد مسوولیت بین المللی دولت تأکید داشته اند، متذکر شده اند که دیوان ها، محاکم و نهادهای بین المللی مختلف در تصمیمات خود به متن و شروح مواد طرح اشاره کرده اند. همچنین دستاورد کمیسیون حقوق بین الملل که نتیجه مطالعه 50 ساله این نهاد می باشد،  «سازش و توازن ظریفی» را میان مواد مربوطه ایجاد کرده است که به واقع، یکی از پیچیده ترین و چالش برانگیزترین حوزه های حقوق بین الملل را مد نظر قرار داده است. به همین دلیل، برخی از دولت ها (که عمدتاً دارای رژیم حقوقی کامن لا هستند) از جمله فنلاند، آلمان، مالزی، هند، ایالات متحده امریکا و کانادا (که نمایندگی استرالیا و نیوزیلند را نیز بر عهده داشت) معتقدند که بهتر است تا مواد مزبور را به عنوان راهنمایی برای توسعه مستمر حقوق بین الملل عرفی در خصوص مسوولیت دولت به حال خود رها کنیم. چرا که تشکیل کنفرانسی از دولت ها برای تصویب مواد مزبور در قالب یک کنوانسیون بین المللی منجر به مخدوش شدن کلیت و توازن موجود در طرح مواد و عدم توفیق در الزام آور بودن آنها در قالب عرف بین المللی موجود شده و در نتیجه، منجر به میلی برخی دولت ها در خصوص پذیرش دستاورد کنفرانس مزبور خواهد شد. حتی برخی دولت ها از جمله بریتانیا و روسیه، پاره ای از مواد طرح را (از جمله استناد، معاونت و معاذیرعمل متخلفانه) قابل بحث دانسته و با توجه به رویه دولت ها، مداقه بیشتر را در آنها خواستار شده اند.

 در جبهه مقابل، دولت هایی چون ایران، پرتغال، یونان،شیلی، روسیه، ویتنام، کوبا، ونزوئلا، لیبی بر این عقیده اند که پس از تلاش های چند دهه ای کمیسیون حقوق بین الملل در این خصوص، اکنون زمان آن فرا رسیده تا قواعد ثانویه مذکور در طرح مواد مزبور را در قالب کنفرانسی بین المللی به بحث و مذاکره گذارده و آنها را در چارچوبی کنوانسیونی مورد تصویب قرار دهیم. ذیلاً اظهارات برخی از این دولت ها که جالب توجه بوده است، عیناً آورده می شوند.

ذیلاً اظهارات برخی از این دولت ها که جالب توجه بوده است، عیناً آورده می شوند.

نماینده دولت فنلاند به نمایندگی از دولت های منطقه اسکاندیناوی معتقد است که از زمان پذیرش طرح مواد در سال 2005، از سوی محاکم و دیوان ها و سایر نهادهای بین المللی، 25 ارجاع به مواد و شرح آنها صورت گرفته است. مواد مزبور،چه به عنوان قواعدی جدید و چه به عنوان بخشی از حقوق عرف بین المللی، به عنوان مبنای تصمیم، مرتباً مورد استناد بوده اند که این موضوع، اثر نیرومند و موثق این مواد را بر حل و فصل اختلافات بین المللی خاطر نشان می سازد.  مواد مزبور در نیرومندترین حالت ممکن یک پیوست به یک قطعنامه بوده اند و به رغم دیدگاه های متفاوت دولت ها،منعکس کننده اجماع گسترده ای در این خصوص هستند. برپایی یک کنفرانس دیپلماتیک به منظور تهیه کنوانسیونی دراین باره می تواند توازن ظریف موجود در مواد را مخدوش نماید. در نتیجه، انجام مذاکراتی در راستای کنواسیون مسوولیت بین المللی دولت ناشی از اعمال متخلفانه به مصلحت نیست.

نماینده دولت ایران نیز ضمن اشاره به تلاش ۴۶ ساله کمیسیون حقوق بین الملل در این باره، معتقد است که طرح مواد بازتاب «گنجینه خرد و ملاحظه ای دقیق» است که در این راستا شکل نهایی مواد باید چنین کیفیت بالایی را منعکس کند. بسیاری ازمواد طرح بازتاب حقوق بین المللی عرفی و مطابق با شماری از رویه های قضایی بین المللی است. از آن جایی که مسوولیت بین المللی ستون فقرات حقوق بین الملل و سنگ بنای حاکمیت حقوق بین الملل می باشد، در نتیجه، قواعد مزبور باید صریح و روشن باشند. از این رو، کنوانسیونی دقیق در این موضوع می تواند در تقویت و ارتقاء نظم حقوقی بین المللی مؤثر واقع شود. وی با تأکید براین که مواد طرح کمیسیون حقوق بین الملل می تواند بهترین مبنا برای مذاکره پیرامون سندی در این باره باشد، تشکیل کنفرانسی بین المللی را جهت پذیرش چنین سندی خواستار شد.  

برای دسترسی به اسناد مرتبط با طرح مواد مسوولیت بین المللی دولت ناشی از اعمال متخلفانه از جمله گزارش های دبیرکل و اظهارت دولت ها به اینجا بنگرید.

 

متن کامل آرای و احکام مراجع دیوانها و دادگاههای قضایی و داوری بین المللی در آدرس های ذیل قابل دسترسی می باشد:

دیوان دائمی دادگستری بین المللی-1

دیوان دائمی دادگستری بین المللی-2

دیوان بین المللی دادگستری

دادگاه بین المللی حقوق دریاها

دیوان دائمی داوری

مرجع تجدید نظر سازمان تجارت جهانی

دیوان دعاوی ایران و آمریکا

دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق

کمیسیون غرامات ملل متحد

دیوان اروپایی حقوق بشر

دادگاه آمریکایی حقوق بشر

شورای امنیت سازمان ملل متحد را بهتر بشناسیم

 

-  كار ويژه  شوراي امنيت طبق منشور ملل متحد

براساس ماده 24 منشور دولتهاي عضو به منظور تأمين اقدام سريع و مؤثر از سوي ملل متحد “مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي” را به  شوراي امنيت واگذار نموده‌اند. بنابراين ماده 24 صريحاً وظيفه  اصلي شورا را داشتن مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت المللي اعلام كرده است. بعبارت ديگر منشور ملل متحد  شوراي امنيت نسبت به ساير اركان ملل متحد، مسئوليتهاي حياتي‌تري يا بعبارت صحيح‌تر اختيارات مؤثرتري بمنظور حفظ صلح اعطاء نموده است[1]. اين در حالي است كه در كنفرانس سانفرانسيسكو تلاشهاي فراواني صورت پذيرفت تا اولويت  شوراي امنيت خصوصاً از طريق توسعه اختيارات و مسئوليتهاي مجمع عمومي و سازمانهاي منطقه‌اي از بين برود. در هر 2 مورد، مقرراتي به منشور افزوده گرديد. لكن اولويت جايگاه شورا بويژه درزمينه اقدامات قهري دست نخورده باقي ماند.[2] 

 

ادامه نوشته

منشور سازمان ملل متحد

مقدمه

 

منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.

اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري جزء لاينفك منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23، 27 و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح بيشتري مربوط به ماده 61 در 20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد و در 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح ماده 109 نيز كه در تاريخ 20 دسامبر 1965 به تصويب مجمع عمومي رسيد در 12 ژوئن 1968 لازم‌الاجرا گرديد.

با اصلاح ماده 23 منشور، تعداد اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد از 11 به 15 افزايش يافت. ماده اصلاحي 27 مقرر داشته است كه تصميمات شوراي امنيت درباره موضوعات مربوط به آئين كار با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو) و درباره ساير موضوعات با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شوراي امنيت، اتخاذ شود.

با اصلاح ماده 61، كه در 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد، تعداد اعضاء شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد از 18 به 27 افزايش يافت. اصلاح بعدي در ماده مزبور كه از 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزايش داد.

اصلاح ماده 109، كه مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر مي‌دارد كه مي‌توان يك كنفرانس عمومي توسط دول عضو سازمان ملل‌متحد در تاريخ و محلي كه با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌عمومي و راي هر يك از 9 عضو (سابقاً 7 عضو) شوراي امنيت تعيين مي‌شود تشكيل داد تا در منشور ملل‌متحد تجديد نظر شود.

بند سوم ماده 109 كه مربوط به امكان تشكيل كنفرانسي براي تجديد نظر در منشور ملل متحد در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي است به همان صورت باقي مانده و در اشاره‌اي كه “راي هر يك از 7 عضو شوراي امنيت” رفته تغييري داده نشده زيرا سال 1955 در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي و در شوراي امنيت براساس بند مزبور اقدام شده است.

 

ادامه نوشته

اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح مقابله با توطئه‌هاي آمريکا و انگليس به منظور صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي»
تاریخ : يكشنبه ، 21 شهريور ماه ، 1389
موضوع : دقتر مطالعات سیاسی

اظهارنظر كارشناسي درباره:«طرح مقابله با توطئه‌هاي آمريکا و انگليس به منظور صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي»


دليل ارائه طرح
صدور قطعنامه شماره 1929 شوراي امنيت پس از اقدام اعتمادساز جمهوري اسلامي ايران در توافق با ترکيه و برزيل پيرامون نحوه تبادل سوخت موردنياز رآکتور تحقيقاتي پنج مگاواتي تهران.

هدف طرح
ـ حمايت تقنيني براي صيانت و پاسداري از دستاوردهاي صلح‌آميز اتمي و چرخه کامل سوخت هسته‌اي صلح‌آميز،
ـ ملزم‌سازي دولت براي استمرار در غني‌سازي 20 درصد براي تأمين ميله‌هاي سوخت رآکتور تحقيقاتي تهران،
ـ مکلف کردن دولت به ممنوعيت همکاري‌هاي فراپادماني با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي.

مخاطبان طرح
وزارت امور خارجه، سازمان انرژي اتمي، ستاد کل نيروهاي مسلح، شوراي‌عالي امنيت ملي و قوه قضائيه.

 
پيشينه موضوع
پيشتر مجلس هفتم شوراي اسلامي در راستاي مديريت ديپلماسي پارلماني فعال هسته‌اي، سه قانون زير را براي صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي تصويب کرده است:
ـ «قانون دستيابي به فناوري صلح‌آميز هسته‌اي» مصوب 25/2/1384 که براساس آن دولت ملزم شده بود در چارچوب معاهده NPT و قوانين بين‌المللي با بهره‌گيري از محققان و امكانات داخلي، بين‌المللي و پيگيري اجراي تعهدات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و كشورهاي برخوردار از اين فناوري در برابر كشورهاي عضو، براي تأمين چرخه‌ سوخت بيست ‌هزار مگاوات برق هسته‌اي تدابير و اقدام‌هاي لازم را مورد توجه قرار دهد.
ـ «قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع يا گزارش پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت» مصوب اول آذرماه 1384.
ـ «قانون الزام دولت به تجديدنظر در همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» مصوب ششم دي‌ماه 1385 که در آن دولت مکلف شد با توجه به قطعنامه‌ شوراي امنيت سازمان ملل‌ متحد مورخ دوم دي‌ماه 1385 برنامه هسته‌اي صلح‌آميز كشور را سرعت بخشيده و در همكاري‌هاي خود با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براساس منافع ملت ايران تجديدنظر کند.

نقاط قوت
انعکاس پيام عدم تأثيرپذيري ساختارهاي نظام از فشارهاي سياسي غرب
ايالات متحده برنامه‌ريزي مي‌کند با افزايش دامنه تحريم‌ها و بزرگنمايي آن از طريق جنگ رسانه‌اي، ايجاد عمليات رواني از طريق اعزام ناوهاي نظامي خود به خليج فارس، انعقاد پيمان‌هاي نظامي ـ دفاعي با کشورهاي عرب منطقه و ترسيم موضوع هسته‌اي ايران به‌صورت يک بحران و تهديدکننده صلح و ثبات منطقه‌اي؛ نوعي شکاف را ميان نهادهاي ذيربط يا رجال سياسي ـ نظامي جمهوري اسلامي ايران به‌وجود آورد.
ارائه اين طرح مي‌تواند انعکاس پيام وجود حداکثر وحدت فکري ـ رويه‌اي مجلس و دولت براي صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي و عدم تأثيرپذيري از قطعنامه‌هاي صادره يا آفندهاي رواني ـ رسانه‌اي باشد که توسط قدرت‌هاي خارجي با هدف پياده‌سازي دکترين مهار و بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران سازماندهي مي‌شود.

همسويي با بند «4-39» سياست هاي کلي برنامه پنجم
در بند «4-39» سياست هاي کلي برنامه پنجم، رهبر معظم انقلاب به صراحت بر لزوم توجه ساختارهاي نظام براي مقابله با افزون‌خواهي نظام سلطه تأکيد فرموده‌اند و يکي از مزيت‌هاي اين طرح نيز همسويي با اين اصل است که با رويکرد ديپلماسي پارلماني فعال در دفاع از حقوق مشروع هسته‌اي ملت و مقابله با زياده‌خواهي‌هاي نظام سلطه تنظيم شده است.

نکات قابل تأمل طرح
ـ در روند صدور قطعنامه‌هاي صادره عليه جمهوري اسلامي ايران در چارچوب بند «41» فصل هفتم منشور ملل متحد؛ تمام پنج عضو شوراي امنيت تأثيرگذار بوده‌اند. براي مثال همراهي سه کشور روسيه، فرانسه و چين با آمريکا و انگليس براي صدور قطعنامه 1929 غيرقابل انکار است. به همين دليل تغيير عنوان طرح به «طرح صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي» اولويت دارد.
ـ در ماده (3) فقط به سوخت رآکتور آموزشي ـ درماني تهران اشاره کرده، درحالي که يکي از اهداف طرح، دستيابي به خوداتکايي کامل در فناوري صلح‌آميز هسته‌اي معرفي شده که به‌تبع نياز کشور به گسترش رآکتورهاي تحقيقاتي و تأمين سوخت مورد نياز آنها را در ميان‌مدت افزايش خواهد داد. نکته ديگر اينکه سوخت مورد نياز رآکتور تحقيقاتي تهران، به‌صورت «ميله‌هاي سوخت» است، درحالي که در متن ماده «صفحه‌هاي سوخت» آورده شده است.
ـ در مقدمه توجيهي طرح مذكور، تدوين چنين طرحي مقابله با قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل اعلام شده است. از آنجا كه ايران عضو سازمان ملل متحد است مطابق منشور اين سازمان و اختصاصاً مواد (25) و (103) اين سند مؤسس، تعهدات برآمده از منشور را نسبت به هرگونه تعهد بين‌المللي ديگر اولي مي‌داند. عدم پايبندي ايران به تعهد خودخواسته موجبات مسئوليت بين‌المللي ايران را به‌وجود مي‌آورد.
ـ در ماده (4) به مقابله به مثل در بازرسي كشتي‌ها اشاره شده است. مقابله به مثل زماني است که در مقابل عمل متخلفانه بين‌المللي صورت گيرد. اما درحال حاضر جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند مبدع مقابله به مثل باشد و محتوا و آثار آن را نيز خود تعيين نمايد، زيرا بازرسي کشتي‌هاي ايراني که به دستور شوراي امنيت سازمان ملل متحد انجام مي‌گيرد از لحاظ حقوق بين‌الملل تخلف نيست که بتوان به مقابله به مثل متوسل شد. علاوه‌بر آن در وضعيت كنوني همه كشورها مكلفند كشتي‌هاي ايران را بازرسي کنند و كشوري كه از اين عمل استنكاف ورزد مسئوليت بين‌المللي خواهد داشت. با اين وجود، مي‌توان بدون اشاره به عمل مقابله به مثل، کشتي‌هاي عبوري از خليج‌ فارس و درياي عمان را به‌ استناد قوانين داخلي مورد بازرسي قرار داده يا بجاي «اقدام مقابله‌ به‌ مثل»، عبارت «اقدامات مقتضي» آورده شود.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
در روند مديريت استراتژيک سياست‌هاي هسته‌اي، رويکرد حاکم به‌جاي تقابل يا وادادگي بايد مبتني‌بر دو عامل «پيشگيري» و «مقاومت هوشمندانه» باشد که مستلزم تحرک ديپلماتيک در دو سطح قانونگذاري و سياستگذاري است که لازمه آن دستيابي متوليان امر و نهادهاي ذيربط به الگويي پايدار با هدف برقراري توازن استراتژيک ميان هنجارهاي حقوق بين‌الملل و بنيان‌هاي منافع ملي است. به‌عبارتي طرح پيشنهادي «مقابله با توطئه‌هاي آمريکا و انگليس به‌منظور صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي» بايد در ظرفي تحليل شود که در آن هر چهار مؤلفه هنجارهاي حقوق بين‌الملل، ارکان امنيت ملي، مصالح عاليه و عزت نظام مورد توجه قانونگذاران قرار گيرد. تصويب مواد (1)، (2) و (3) طرح پيشنهادي با لحاظ كردن اصلاحات سياسي و حقوقي فوق‌الذكر، در راستاي ديپلماسي پارلماني فعال و صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي مفيد ارزيابي مي‌شود.
مهمترين ماده قابل تأمل اين طرح ماده (4) است که قبل از تصويب و اجراي آن بايد تبعات آن از منظر حقوق امنيت بين‌الملل مورد آسيب‌شناسي قرار گيرد، زيرا مي‌تواند مسئوليت‌هايي را براي کشور به‌وجود آورد.

 

مصوبات جدید شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر با تشکیل کارگروهی بین الدولی در صدد تنظیم سندی الزام آور در خصوص بررسی و نظارت بر «تأثیر فعالیت های شرکت های امنیتی و نظامی خصوصی بر بهره مندی از حقوق بشر» می باشد. زمان مأموریت این کارگروه نامحدود بوده و مبتنی بر اصول، عناصر اصلی و متن پیش نویس کنوانسیون پیشنهادی توسط کارگروه ملل متحد در خصوص به کارگیری مزدوران به عنوان ابزاری جهت نقض حقوق بشر و مانعی بر سر اعمال حق مردم در تعیین سرنوشت می باشد.

ضمن این که پیشتر از این، شورای حقوق بشر، متعاقب اقدام مجمع عمومی، قطعنامه ای را در خصوص تأیید حق بشر بر آب آشامیدنی سالم و اصول بهداشتی به تصویب رسانده است. قطعنامه مزبور خاطرنشان می سازد که حق بشر بر آب آشامیدنی سالم و اصول بهداشتی برگرفته از حق بر یک استاندار مناسب برای زندگی بوده و به نحو اجتناب ناپذیری در ارتباط با حق بر بالاترین استاندارد قابل وصول در خصوص بهداشت جسمی و روانی و همچنین، حق بر حیات و کرامت انسانی است. قطعنامه مزبور اسناد متعددی را از جمله میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک را مستند حق مزبور قرار داده است.  

 

گزارشگر شورای حقوق بشر :

اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد فرا قانونی است

به نقل از وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل مارتین شنین، "گزارشگر ویژه ملل متحد راجع به ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی هنگام مبارزه با تروریسم"، در گزارش تقدیمی خود به مجمع عمومی اعلام کرد رژیمی که توسط شورای امنیت برای مبارزه با ترویسم ایجاد شده، خارج از صلاحیت شورای امنیت است، شورا باید تدابیر خود را در زمینه مبارزه با تروریسم قاعده مند کرده و به جای صدور قطعنامه های متعدد، الزامات دولت ها را در چارچوب یک سند بیان کند. متن گزارش فعلاً در دسترس نیست و قرار است به زودی به شورای حقوق بشر تقدیم شود.

گزارش می افزاید اقدام شورا در تحمیل برخی الزامات بر دولت ها از طریق قطعنامه 1373 (قطعنامه شورا پس از حملات تروریستی 11 سبتامبر)، منتهی به "اقدامی شبه قانونگذاری" گردیده است که  هم از حیث زمانی و هم از لحاظ مکانی نامحدود است. صرف نظر از توجیهی که شورا در هنگام اتخاذ قطعنامه 1373  در سال2001 داشته است، اجرای این قطعنامه پس از گذشت 9 سال از حادثه 11 سبتامبر،  نمی تواند به عنوان پاسخی مناسب برای یک تهدید خاص علیه صلح و امنیت بین المللی پذیرفته شود. این قطعنامه از چارچوب صلاحیتی شورا فراتر رفته و همچنان خطراتی را برای حمایت از برخی استانداردهای بین المللی حقوق بشر در پی دارد. بعلاوه قطعنامه 1267 (مصوب 1999) نیز که با هدف وضع تحریم های هوشمند علیه القاعده وطالبان تصویب شد، محدود به زمان و مکان خاصی است و راجع به گروه مشخصی از اشخاص است. مبنای حقوقی این تحریم ها، وجود تهدید علیه صلح از طرف رژیم دوفاکتوی افغانستان (حکومت طالبان) و به قصد وا داشتن طالبان به تحویل دادن رهبر القاعده بود (کمیته اجرایی قطعنامه 1267). این قطعنامه نیز اگرچه در قالب تدبیر ضروری موقت بر اساس فصل هفتم منشور برای حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ شد، اما فراتر از اختیارات اعطایی به شورا بر اساس منشور است. چرا که از طرفی فهرستی دایمی از اشخاص و موجودیت های تروریستی که در هر جای جهان وجود دارند را تهیه کرده است،  و از سوی دیگر قطعنامه، الزامات اجرایی خود را بر اساس منشور بر تمام دولت های عضو تحمیل می کند. شوار اگرچه برای اصلاح "فهرست اسامی اشخاص تروریست"، و آیین رسیدگی جهت اعتراض به لیست مزبور و حذف نام اشخاص متهم از این فهرست، اقداماتی را از جمله با تاسیس دفتر امبادزمن، انجام داده است، اما این اقدامات ناکافی است، بلکه ضروری است اشخاص متهم  در اعتراض به تحریم آنان از سوی مقامات سیاسی، به محاکم حقوقی نیز دسترسی داشته باشند. شورا باید با تصویب یک قطعنامه جدید "که بر اساس فصل هفتم اتخاذ نشده باشد"، آن را جایگزین دو قطعنامه مزبور کند و در آن تدابیر خود را در رابطه با مبارزه با تروریسم و الزاماتی که دولت ها در این زمینه دارند، اعلام کند. این قطعنامه باید به طور صریح در بردارنده مقررات حقوق بشر بوده و شورا تایید کند که سازمان  ملل متعهد به رعایت حقوق بین الملل بشر است، و در پایان می افزاید همانطور که مجمع عمومی در استراتژی جهانی ملل متحد در مبارزه با تروریسم بیان کرده، تدابیر موثر برای مبارزه با تروریسم و رعایت حقوق بشر منافی یکدیگر نیستند، بلکه مکمل و تقویت کننده یکدیگرند.

برای اطلاع در مورد ابعاد حقوقی موضوع به کتاب صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت مراجعه نمائید.

منبع: خبرگزاری ملل متحد

 

جلسات کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ برگزار می شود

همه ساله همزمان با نشست سالانه مجمع عمومی کمیته ششم این رکن سازمان ملل متحد که متولی مسایل حقوقی می باشد نیز تشکیل جلسه می دهد و در آن نمایندگان دولتها آخرین تحولات حقوق بین الملل را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

در جریان نشست امسال مقرر گردیده است که از جمله آخرین گزارش فعالیتها و دستاوردهای کمیسیون حقوق بین الملل - مساله چگونگی اجرای تعهدات بین المللی دولتها در حقوق ملی و صلاحیت جهانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین آینده پیش نویس های کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت دولتها و حمایت دیپلماتیک نیز در این نشست مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در این خصوص موضوع این است که آیا این پیش نویس ها می بایست به یک معاهده بین المللی درآیند و یا اینکه تنها کافی است مجمع عمومی در قالب اعلامیه ای آنها را به تصویب رساند؟

موضوعات زیر در دستور کار نشست شصت و پنجم (۲۰۱۰) کمیته حقوقی مجمع عمومی قرار دارند:

• Responsibility of States for internationally wrongful acts
  (Agenda item 75)
  
  
• Criminal accountability of United Nations officials and experts on mission
  (Agenda item 76)
  
  
• Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its forty-third session
  (Agenda item 77)
  
  
• United Nations Programme of Assistance in the Teaching, Study, Dissemination and Wider Appreciation of International Law
  (Agenda item 78)
  
  
• Report of the International Law Commission on the work of its sixty-second session
  (Agenda item 79)
  
  
• Diplomatic protection
  (Agenda item 80)
  
  
• Consideration of prevention of transboundary harm from hazardous activities and allocation of loss in the case of such harm
  (Agenda item 81)
  
  
• Status of the Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949 and relating to the protection of victims of armed conflicts
  (Agenda item 82)
  
  
• Consideration of effective measures to enhance the protection, security and safety of diplomatic and consular missions and representatives
  (Agenda item 83)
  
  
• Report of the Special Committee on the Charter of the United Nations and on the Strengthening of the Role of the Organization
  (Agenda item 84)
  
  
• The rule of law at the national and international levels
  (Agenda item 85)
  
  
• The scope and application of the principle of universal jurisdiction
  (Agenda item 86)
  
  
• Measures to eliminate international terrorism
  (Agenda item 107)
  
  
• Revitalization of the work of the General Assembly
  (Agenda item 118)
  
  
• Administration of justice at the United Nations
  (Agenda item 140)
  
  
• Report of the Committee on Relations with the Host Country
  (Agenda item 161)
  
  Observer status for the International Conference on the Great Lakes Region of Africa in the General Assembly
  (Provisional agenda item 166) -->

 

درگذشت یان براولی حقوقدان بنام حقوق بین الملل

طبق اخبار منتشره یان براونلی حقوقدان بین المللی نامدار و استاد دانشگاه آکسفورد در جریان یک حادثه رانندگی در مصر دیده از جهان فرو بست. از این حقوقدان بین المللی که متولد سال ۱۹۳۲ بود آثار ماندگار بسیاری بر جای مانده است. آنچه براونلی را در حقوق بین الملل مطرح ساخت اثر ماندگار ایشان در سال ۱۹۶۳ می باشد که به موضوع توسل به زور در حقوق بین الملل می پردازد. این اثر تاکنون هفت بار  تجدیدچاپ شده است. در ایران براونلی شهرتش را بیشتر از کتاب اصول حقوق بین الملل عمومی گرفته است که  آخرین بار در سال ۲۰۰۸ با ویرایش جدید چاپ شده است. شرح حال کامل این حقوقدان بین المللی در ادامه مطلب موجود است.

بروانلی را شاید بتوان وکیل پرونده های بزرگ نیز نامید که در اکثر آنها سربلند بود. در یکی از آخرین کارهای وکالتی خویش براونلی موفق شد که در سپتامبر ۲۰۰۸ دیوان دادگستری اروپایی را قانع نماید که تصمیمات شورای امنیت در ارتباط با کادی و برکات با نادیده گرفتن اصول دادرسی عادلانه در حوزه اروپایی اجرایی شده اند. درس عمومی ایشان در آکادمی لاهه در سال ۱۹۹۵ نیز به موضوع استقرار حاکمیت قانون در روابط بین المللی می پردازد. اثری که در آن نویسنده ضمن طرح انتقاداتی نسبت به وضعیت نظام حقوقی بین المللی درصدد ارائه پیشنهاداتی در جهت اجرای عام الشمول و بدون تبعیض قواعد بین المللی بر آمده است.

به حق می توان ادعا نمود که براونلی را می توان یک حقوقدانان بین المللی مستقل و آزاده نامید که نه نامش و نه شهرتش را مرهون دولتی نبود. در تحلیل های خود جانب انصاف را داشت و تلاش می کرد تا به جز برای حقیقت و عدالت برای چیز دیگری نگوید و ننویسد. یادش گرامی باد و راهش پر رهرو.

Download سوابق و شرح حال علمی

مقاله سندز در مورد براونلی

 

انرژی هسته ای ايران از آغاز تا امروز

 

تحليلی از پروفسور سعيد محمودی محقق ،استاد و رييس بخش حقوق بين الملل دانشگاه استکهلم

در سخنرانی امروزابتدا نگاهی از منظر حقوق بين الملل به موضوع مشکل برنامه هسته ای ايران می کنم و سپس از وضع فعلی اين مشکل که به نظر من مهمترين مسأله سياست خارجی ايران در پنجاه شصت سال اخير ايران است ارزيابی کوتاهی می نمايم . آن چه می گويم نظريات من به عنوان محقق حقوق بين المللی است و البته چنانچه محقق ديگری بر اساس همين داده ها بخواهد مساله را تجزيه و تحليل کند ممکن است به نتيجه ديگری برسد و البته اين از خصوصيات تحقيقات علمی است که همه محققين لزوما به يک نتيجه واحد نمی رسند .

گذری و نظری بر تاريخچه معا هده منع توليد و تکثير سلاح های هسته ای NPT

موضوعی که الان موجب اين همه جنجال شده و در صدر مسايل مهم سياست خارجی کشورهای بزرگ دنيا يعنی آمريکا، انگليس، فرانسه و آلمان قرار گرفته ، موضوع برنامه انرژی هسته ای ايران است.

مقام های کشورهای مزبور در بالا ترين سطح سياسی، برای هر موضوعی ديگری که با يکديگر ديدارمی کنند، به موضوع پرونده هسته ای ايران هم می پردازند. اهميت اين موضوع محدود به ايران نمی شود هيچ موضوع مربوط به ايران تا کنون اين چنين در سطح بين المللی اهميت پيدا نکرده است

علت و اساس اين مشکل بر می گردد به سال 1968 در اين سال با ابتکار کشورهای غربی دارای فناوری هسته ای پيمانی منعقد شد که به پيمان منع توليد و تکثير سلاح های هسته ای معروف است.

اين پيمان در آن سال توسط تعداد زيادی از کشورها امضا شد. معمولا پيمان هايی که بين کشورها امضا می شود فوری لازم الاجرا نمی شوند . لازم الاجرا شدن مدتی طول می کشد و اين طول کشيدن برای اين است که متن پيمان بعد از امضا شدن معمولا به مجلس کشور فرستاده می شود و در مجلس بايد متن پيمان را بر رسی کنند و اگر نماينگان به اين نتيجه رسيدند که پيوستن به اين پيمان اشکالی ايجاد نمی کند اين پيمان تاييد و سپس تصويب می شود.

بنابر اين امضا کردن يک سند الزام حقوقی همه جانه و قطعی ايجاد نمی کند. NPT در سال 1970 لازم الاجرا شد.در مذاکراتی که مابين سال های 65 تا 68 برای انعقاد NPT صورت گرفت. يک پاره ای از کشورها از جمله هند که امروز يک بازيگران اصلی است، خيلی سخت گيری می کردند و اين پيمان را نقد می کردند.

نظر هند و پارهای از کشورهای جهان سوم اين بود که پيمانی در حال شکل گرفتن است که هدف عمده آن بستن دست و بال کشورهای فاقد فناوری هسته ای است. به نظر هند کشورهای غربی فناوری هسته ای را بدست آورده بودند و حتی بمب هسته ای هم داشتند وحال که نوبت کشورهای جهان سوم رسيده بود که فناوری هسته ای بدست آورند، غربی ها سعی داشتند که جلوی اين امر را بگيرند .هند نهايتا پيمان را امضا نکرد. به تبعيت هند پاکستان هم پيمان را امضا نکرد . همان طور که می دانيد هر دوی اين کشورها امروز قدرت های هسته ای هستند.

ادامه نوشته

 

اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی  

ماده اول - در تاسيس موسسه
اصحاب اين اساسنامه يک موسسه بين المللي انرژي اتمي که من بعد در اين اساسنامه بنام موسسه خوانده خواهد شد طبق مباني و شرايط مصرحه ذيل تاسيس مي کنند.

---

ماده دوم - در مقاصد
موسسه خواهد کوشيد تا سهم انرژي اتمي را در صلح سلامت و سعادت سراسر جهان تسريع کند و توسعه بخشد و تا جائي که بدان قادر باشد کسب اطمينان خواهد کرد که هر کمکي که بوسيله موسسه يا بنا به تقاضاي آن و يا تحت سرپرستي و نظارت آن بعمل خواهد آمد براي پيشرفت هيچ منظور نظامي مورد استفاده قرار نگيرد.

---

ادامه نوشته

كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر

دو شنبه 14 فوريه 2005

مقدمه
طرفهاي متعاهد (جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري قزاقستان، فدراسيون روسيه و تركمنستان) با آگاهي از تخريب محيط زيست درياي خزر در اثر آلودگي ناشي از منابع مختلف فعاليتهاي انساني از جمله تخليه مواد مضر، خطرناك، مواد زائد و ساير آلودگيهاي ناشي از منابع دريايي و منابع مستقر در خشكي، با تصميم راسخ در حفظ منابع زنده درياي خزر براي نسلهاي حاضر و آينده، با آگاهي به ضرورت تضمين عدم مضر بودن فعاليتهاي مستقر در خشكي براي محيط زيست درياي خزر، با توجه به خطرات ناشي از نوسانات سطح آب كه محيط زيست درياي خزر و خصوصيات اكولوژيكي و آب نگاري منحصر به فرد آن را تهديد مي‌كند، با تاكيد بر اهميت حفاظت از محيط زيست درياي خزر و با تصديق اهميت همكاري ميان دولتهاي ساحلي خزر و با سازمانهاي بين‌المللي مربوطه، با هدف حفاظت و نگهداري محيط زيست دريايي درياي خزر كنوانسيون تهران را در روز سه‌شنبه 13 آبانماه سال 1382 امضا كردند.

ادامه نوشته

 

پيمان منع توليد و تكثير سلاحهاي هسته اي

مقدمه:
كشورهاي موسس اين پيمان كه از اين پس اعضاء اين پيمان ناميده مي‌شوند؛
- با توجه به ويراني‌هايي كه يك جنگ هسته‌اي براي نوع بشر ببار مي‌آورد و در نتيجه نياز به يك تلاش همه جانبه براي جلوگيري از خطر چنين جنگي و اتخاذ اقداماتي در جهت حفظ امنيت مردم؛
- با اعتقاد به اينكه، گسترش سلاحهاي هسته‌اي خطر يك جنگ هسته‌اي را بصورت جدي افزايش خواهد داد؛
- با رعايت قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه خواستار انعقاد موافقت‌نامه‌اي به منظور جلوگيري از گسترش بيشتر سلاحهاي هسته‌اي است ؛
- با تعهد به همكاري در جهت تسهيل اجراي پادمان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص فعاليتهاي صلح جويانه؛
- با تاكيد بر حمايت از تحقيقات، توسعه و ديگر تلاشها براي انجام بهتر اصل پادمان موثر بر روي جريان منابع و مواد شكافت پذير ويژه بوسيله استفاده از ابزارها و ديگر روشها در نقاط استراتژيك معين و در چهارچوب سيستم پادمان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي
- با تأييد اين اصل كه منافع حاصل از كاربرد صلح جويانه تكنولوژي هسته‌اي، شامل محصولات جنبي ناشي از فن‌آوري كه كشورهاي دارنده سلاحهاي هسته‌اي از توسعه ادوات انفجاري هسته‌اي كسب مي‌نمايند، - بايد جهت اهداف صلح جويانه در دسترس كليه اعضاي اين پيمان اعم از كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي يا كشورهاي فاقد آن، قرار گيرد
- با اعتقاد به اينكه در اجراي اين اصل، همه اعضاي اين پيمان حق دارند در تبادل هر چه وسيعتر اطلاعات علمي شركت نموده و جهت توسعه بيشتر كاربرد انرژي هسته‌اي براي اهداف صلح جويانه، به صورت انفرادي يا با همكاري ساير كشورها اقدام نمايند؛
- با اعلام قصد خود مبني بر نيل به پايان هر چه وسيعتر مسابقات تسليحاتي و تعهد به انجام اقدامات موثر در جهت خلع سلاح هسته‌اي؛
- با اصرار بر همكاري تمام كشورها در نيل به اين هدف؛
- با يادآوري مجدد اعضاي پيمان منع آزمايش سلاح هسته‌اي در جو، فضاي ماوراء جو و زير آب در سال 1963 كه در مقدمه اين پيمان، قصد خود را جهت نيل به قطع كليه انفجارات سلاحهاي هسته‌اي براي هميشه و ادامه مذاكرات در اين زمينه، ابراز داشته‌اند؛
- با تمايل هر چه بيشتر نسبت به كاهش تشنجات بين‌المللي و تقويت اعتماد بين اعضاء، به منظور تسهيل در قطع توليد سلاحهاي هسته‌اي و بر چيدن تمام ذخاير موجود و حذف سلاحهاي هسته‌اي و وسايل حمل و نقل آنها از زرادخانه‌هاي ملي، از طريق انعقاد پيماني در جهت خلع سلاح عمومي و كامل تحت نظارت شديد و موثر بين‌المللي؛
- با تاكيد مجدد بر اين موضوع كه بر اساس منشور سازمان ملل متحد، كشورها بايد در روابط بين‌المللي از هر گونه تهديد يا توسل به زور بر عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي كشورهاي ديگر به هر روشي كه با اهداف سازمان ملل متحد مغاير مي‌باشد، خودداري نموده و اين موضوع كه استقرار و حفظ صلح بين‌المللي بايد به نحوي تامين شود كه حداقل منابع انساني و اقتصادي مصروف آن گردد, نسبت به مواد زير توافق نمودند ‌

--------------------------------------------------------------------------------
ماده ا
هر يك از اعضاي اين پيمان كه داراي سلاح هسته‌اي است متعهد مي‌شود از واگذاري مستقيم يا غير مستقيم سلاحهاي هسته‌اي يا ساير ادوات انفجاري هسته‌اي و يا كنترل بر اين سلاحها يا ادوات انفجاري به ديگري خودداري نموده و هيچ يك از دولتهاي فاقد سلاح هسته‌اي را به هيچ طريقي در ساختن سلاحهاي هسته‌اي يا ساير ادوات انفجاري هسته‌اي و يا كسب اين سلاحها يا ديگر ادوات انفجاري هسته‌اي و كنترل بر آنها كمك، تشويق و ترغيب ننمايد.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده 2
هر يك از اعضاء اين پيمان كه فاقد سلاح هسته‌اي است متعهد مي‌شود از قبول مستقيم يا غير مستقيم انتقال سلاحهاي هسته‌اي يا ساير ادوات انفجاري هسته‌اي و يا كنترل بر اين سلاحها يا ساير ادوات انفجاري هسته‌اي به ديگري خودداري نموده و به هيچ طريقي سلاحهاي هسته‌اي يا ساير ادوات انفجاري هسته‌اي را نساخته و كسب ننمايد و در جستجو و يا دريافت كمك براي ساخت سلاحها يا ساير ادوات انفجاري هسته‌اي برنيايد

--------------------------------------------------------------------------------
ماده 3
1- هر يك از اعضاء اين پيمان كه فاقد سلاحهاي هسته‌اي است متعهد مي‌گردد طي موافقتنامه‌اي كه بر طبق اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و سيستم پادمان (حفاظتی) آن، مورد مذاكره قرار گرفته و منعقد خواهد شد، پادمان آژانس را صرفا" به منظور بررسي انجام تعهدات عضو مربوطه تحت اين پيمان و جلوگيري از انحراف انرژي هسته‌اي از استفاده هاي صلح جويانه، به سوي سلاح هسته‌اي يا ديگر ادوات انفجاري هسته‌اي، بپذيرد.
دستورالعملهاي پادمان (حفاظتی) مورد نياز در اين ماده بايد متوجه مواد چشمه يا مواد شكافت پذير ويژه‌اي كه خواه در يك موسسه هسته‌اي اصلي و يا در خارج از آن، توليد، فرآوري و يا مورد استفاده قرار گرفته است، باشد.
هر يك از اعضاء اين پيمان متعهد مي‌شود كه 2-
الف_ مواد چشمه يا مواد شكافت پذير ويژه
ب_ تجهيزات يا موادي را كه مخصوصا" جهت فرآوري، استفاده يا توليد مواد شكافت پذير ويژه طراحي يا تهيه شده است، به هيچ كشور فاقد سلاح هسته‌اي تحويل ننمايد مگر آنكه اين مواد چشمه يا مواد شكافت پذير ويژه تحت پادمان مقرر در اين ماده قرار گيرد.
3- پادمان (حفاظتی) مقرر در اين ماده به نحوي اجرا خواهد شد كه ماده 4 اين پيمان رعايت گرديده و مانع از توسعه اقتصادي و فني اعضا يا همكاري هاي بين المللي در حوزه فعاليت هاي صلح جويانه هسته اي شامل مبادله بين المللي مواد هسته اي و تجهيزات جهت فراوري ، استفاده يا توليد مواد هسته اي براي اهداف صلح جويانه بر طبق مقررات اين ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه اين پيمان ،‌نشود .
4- اعضاء اين پيمان كه فاقد سلاحهاي هسته‌اي مي‌باشند جهت رعايت مفاد اين ماده، موافقتنامه‌هايي را به صورت انفرادي يا به اتفاق ساير اعضاء بر طبق اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با آژانس منعقد مي‌نمايند. مذاكرات مربوط به انعقاد اين موافقتنامه‌ها در مدت يكصد و هشتاد روز پس از لازم الاجرا شدن اين پيمان آغاز خواهد شد. در مورد اعضايي كه اسناد تصويب يا الحاق به اين پيمان را پس از مدت يكصد و هشتاد روز ارائه مي‌دهند، مذاكرات مربوط به انعقاد موافقت نامه حداكثر در تاريخ ارائه اسناد تصويب يا الحاق آغاز خواهد گرديد. اين موافقت نامه‌ها بايد حداكثر هجده ماده پس از تاريخ شروع مذاكرات به اجرا گذاشته شوند. ‌
--------------------------------------------------------------------------------
ماده 4
1- هيچ يك از مواد اين پيمان به نحوي تفسير نخواهد گرديد كه به حقوق غير قابل انكار هر يك از اعضا اين پيمان به منظور توسعه تحقيقات، توليد و بهره برداري از انرژي هسته‌اي جهت اهداف صلح جويانه بدون هر نوع تبعيض و بر اساس مواد 1 و 2 اين پيمان، خللي وارد نمايد.
2- همه اعضا اين پيمان متعهد مي‌گردند كه تبادل هر چه وسيعتر تجهيزات، مواد، دانش و اطلاعات فني را جهت مصارف صلح جويانه انرژي هسته‌اي تسهيل نموده و حق شركت در اين مبادلات را دارند. اعضاء اين پيمان در صورت توانايي بايد انفرادي يا به اتفاق ساير اعضا يا سازمانهاي بين‌المللي در توسعه بيشتر استفاده از انرژي هسته‌اي براي اهداف صلح جويانه مخصوصا" در قلمرو اعضايي كه فاقد سلاح هسته‌اي مي‌باشند و با توجه به نيازهاي مناطق در حال توسعه جهان، مشاركت نمايند.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده 5
هر يك از اعضاء اين پيمان تعهد مي‌نمايد كه اقدامات مقتضي را بر طبق مفاد اين پيمان و تحت نظارت شايسته بين‌المللي و از طريق دستور العملهاي مناسب بين‌المللي به عمل آورده و منافع بالقوه هر گونه كاربرد صلح جويانه استفاده از انفجارات هسته اي را با رعايت اصل عدم تبعيض در اختيار كليه اعضا اين پيمان كه فاقد سلاحهاي هسته‌اي مي‌باشند قرار دهد و هزينه مورد درخواست از اين كشورها بابت ادوات انفجاري مورد استفاده تا حد ممكن، كاهش يافته و شامل مخارج تحقيق و يا توسعه نباشد .اعضا اين پيمان كه فاقد سلاح هسته‌اي مي‌باشند، مي‌توانند بر اساس يك يا چند موافقتنامه بين المللي خاص و از طريق يك سازمان بين‌المللي مربوطه كه نمايندگي اعضاء فاقد سلاح هسته‌اي در آن به نحوي مكفي تامين شده باشد ، از اين منافع استفاده نمايند.
مذاكرات بر روي اين موضوع در حداقل ممكن پس از لازم الاجرا شدن پيمان آغاز خواهد گرديد. اعضا اين پيمان كه فاقد سلاحهاي هسته‌اي مي‌باشند در صورت تمايل مي‌توانند طي موافقتنامه‌هاي دو جانبه از منافع مذكور استفاده نمايند.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده 6
هر يك از اعضاء اين پيمان متعهد مي‌گردد كه با حسن نيت، مذاكرات در رابطه با اقدامات موثر جهت توقف هر چه زودتر مسابقات هسته‌اي و خلع سلاح هسته‌اي، انعقاد پيمان خلع سلاح عمومي و كامل تحت كنترل سخت و موثر بين‌المللي را تعقيب نمايد.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده 7
هيچ يك از مواد اين پيمان به حق گروههاي مختلف كشورها كه جهت حصول اطمينان از فقدان كامل سلاحهاي هسته‌اي در قلمروهاي خود مبادرت به انعقاد پيمانهاي منطقه‌اي بنمايند، خدشه‌اي وارد نمي‌سازد.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده 8
1- هر يك از اعضا اين پيمان مي‌تواند اصلاحاتي را به اين پيمان پيشنهاد نمايد. متن اصلاحات پيشنهادي به دولت امين پيمان ارائه مي‌گردد تا به اطلاع كليه اعضاي پيمان رسانده شود.در صورت تقاضاي يك سوم اعضا يا بيشتر جهت اصلاح پيمان، دولت امين از كليه اعضاي پيمان جهت تشكيل كنفرانس به منظور بررسي اين اصلاحات دعوت به عمل خواهد آورد.
2- هر گونه اصلاحي به اين پيمان بايد با اكثريت آراء كليه اعضاء اين پيمان شامل آراء كليه دول دارنده سلاحهاي هسته‌اي عضو اين پيمان و كليه اعضا ديگر پيمان كه در تاريخ اعلام اصلاحيه پيشنهادي، در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي عضويت دارند ، مورد تصويب قرار گيرد.اين اصلاحات در مورد هر يك از اعضا اين پيمان كه سند تصويب اصلاحيه را تسليم نمايد از تاريخي لازم الاجرا مي‌باشد كه اسناد تصويب اكثريت اعضا پيمان از جمله كليه كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي كه از اعضا پيمان مي‌باشند و كليه اعضا ديگر كه در تاريخ اعلام اصلاحيه در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي عضويت دارند ، تسليم شده باشد. پس از آن، اصلاحيه در مورد ساير اعضاي پيمان از تاريخ ارائه اسناد تصويب اصلاحيه، لازم الاجرا مي‌گردد.
3- پنج سال پس از لازم الاجرا شدن اين پيمان كنفرانسي متشكل از اعضا پيمان در شهر ژنو(سوئيس) جهت بازنگري بر نحوه اجراي پيمان مذكور، به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف مقدمه و مفاد پيمان، تشكيل خواهد شد.
پس از آن و در فواصل پنج ساله، اكثريت اعضاء پيمان مي‌توانند با ارائه يك پيشنهادي در اين مورد به دولت امين پيمان، خواستار تشكيل كنفرانس مشابه ديگري جهت بررسي عملكرد پيمان شوند

--------------------------------------------------------------------------------
ماده 9
1- اين پيمان براي امضا كليه كشورها مفتوح خواهد بود. هر كشوري كه پيمان را قبل از آنكه بر طبق بند سوم اين ماده لازم الاجرا شود، امضا ننموده باشد مي‌تواند در هر زماني به آن ملحق شود.
2- اين پيمان به تصويب كشورهاي امضا كننده آن خواهد رسيد و اسناد تصويب و الحاق پيمان نزد دولتهاي بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي و ايالات متحده آمريكا كه بدينوسيله بعنوان دولتهاي امين تعيين مي‌گردند به امانت سپرده مي‌شود.
3- اين پيمان پس از تصويب كشورهايي كه دولتهاي آنها بعنوان امين پيمان تعيين شده‌اند و ارائه اسناد تصويب چهل دولت ديگر امضاء‌كننده اين پيمان، لازم الاجرا خواهد گرديد.
در جهت اهداف اين پيمان، كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي به دولتهايي اطلاق مي‌گردد كه تا قبل از ژانويه 1967 يك سلاح هسته‌اي يا وسيله انفجاري هسته‌اي را ساخته و منفجر نموده باشند.
4- در مورد كشورهايي كه اسناد تصويب يا الحاق خود را پس از لازم الاجرا شدن اين پيمان تسليم نمايند پيمان از تاريخ تسليم اسناد تصويب يا الحاق، لازم الاجرا مي‌گردد.
5- دولتهاي امين پيمان، تاريخ هر امضاء و تاريخ تسليم هر سند تصويب يا الحاق و تاريخ لازم الاجرا شدن اين پيمان و تاريخ وصول هر تقاضاي تشكيل كنفرانس و ساير اعلاميه‌ها را بلادرنگ به اطلاع كليه كشورهاي امضا كننده و يا ملحق شده به پيمان، خواهند رساند
6- اين پيمان توسط دولتهاي امين پيمان بر طبق ماده 102 منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد

--------------------------------------------------------------------------------
ماده 10
1- چنانچه هر يك از اعضاء پيمان تشخيص دهد حوادثي فوق العاده مربوط به موضوع اين پيمان، منافع عاليه كشورش را به مخاطره انداخته است اين حق را خواهد داشت كه در اعمال حق حاكميت ملي خود از اين پيمان كناره گيري نمايد. اين عضو بايد كناره گيري خود را با اطلاعيه قبلي 3 ماهه به كليه اعضاي پيمان و به شوراي امنيت ملل متحد اعلام نمايد.
اطلاعيه فوق بايد حاوي بيان و شرح حوادث فوق العاده‌اي باشد كه به نظر دولت مورد اشاره، منافع عاليه كشورش را به مخاطره انداخته است.
2- بيست و پنج سال پس از لازم الاجرا شدن اين پيمان، كنفرانسي تشكيل خواهد گرديد تا در مورد اينكه آيا اين پيمان براي مدت نامحدود يا براي مدت يا مدتهاي اضافي مشخص تمديد شود، تصميم گيري نمايد. اين تصميم با اكثريت آراء اعضاء پيمان، اتخاذ مي‌گردد.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده 11
متون انگليسي و روسي و فرانسه و اسپانيايي و چيني اين پيمان داراي اعتبار واحد بوده و در بايگاني دولتهاي امين اين پيمان ضبط خواهد گرديد.
دولتهاي امين، نسخه‌هاي مصدق اين پيمان را براي دول امضاء كننده يا ملحق شده به پيمان ارسال مي‌دارند


--------------------------------------------------------------------------------
در تاريخ اول ژوئيه 1968 در سه نسخه در شهرهاي لندن، مسكو و واشنگتن منعقد شد.

 

کنوانسيون حقوق کودک

 

قدرت اجرايی کنوانسيون طبق ماده 49 دوم سپتامبر 1990

مصوبه 20 نوامبر  1989

ديباچه

 بر اساس اصول پايه ای سازمان ملل متحد که از طرف تمامی نمايندگان جامعه بشری عضو آن پذيرفته شده است، احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذير حقوقی انسانها ترسيم گر آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

ملتهای دنيا بر مبنای همين اعتقاد به مقام و منزلت انسانی، خواهان سعادت عموم بشری در قالب پيشرفتهای اجتماعی، بهبود وضعيت زندگی همراه آزاديهای هر چه بيشتر هستند.

با اعلام پذيرش اعلاميه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد و تضمين بهره مندی تک تک افراد بشری از حقوق مندرج در آن بدور از وابستگيهای نژادی، جنسی، مذهبی، فرهنگی، سياسی، مالی، قومی و يا هرگونه تبعيض ديگری.

و با توجه به اينکه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهانی حقوق بشر به رعايت حقوق ويژه ی کودکان و حمايت آنها تاکيد کرده است.

و با آگاهی به اينکه خانواده، واحد ساختاری جامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضای آن و به ويژه شکل دهنده ی شخصيت کودکان است.

و اينکه کودکان برای شکوفايی خود نيازمند داشتن خانواده ای هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترام.

و با اين يادآوری که بايد کودک را برای فردای جامعه آماده و او را مطابق ايده آل های اعلام شده از طرف سازمان ملل يعنی آزاديخواه، باشخصيت، صلح جو با روحيه ای دارای تفاهم و همبستگی تربيت نمود و با توجه به ضرورت حمايت ويژه کودکان مطابق مصوبات بين‌المللی مختلف و از آن جمله:

قرارداد ژنو در سال 1924 ميلادی در باره حقوق کودکان، قرارداد رعايت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بيستم نوامبر 1959 ميلادی، اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، پيمان بين المللی در باره حقوق سياسی و شهروندی (بخصوص در ماده 23 و 24 آن)، پيمان جهانی برای حقوق اجتماعی، سياسی و فرهنگی (بخصوص در ماده 40)، اسناد و اساسنامه های ديگر تشکل های بين المللی که بنفع کودکان فعاليت ميکنند.

و بدنبال آنچه در اسناد حقوق کودک ذکر شده است، مبنی بر اينکه: کودک بخاطر عدم بلوغ جسمی و روانی خود، نيازمند حمايت ويژه حقوقی قبل و بعد از تولد ميباشد.

و بر اساس مصوبات و قراردادهای مربوط به حمايت کودکان و بخشنامه های سازمان مل در باره تعيين حداقل سن و شرايط مجازات قانونی برای نوجوانان و حمايت از زنان و کودکان در زمان جنگ و درگيريهای مسلحانه.

و بر پايه اين واقعيت که در بسياری از کشورهای دنيا، کودکان در موقعيت بد و نابسامانی زندگی ميکنند و نياز به توجه فوری و ويژه دارند.

و با درک اهميت و ارزش همکاری های بين المللی برای بهبود شرايط زندگی کودکان در همه ی دنيا و بويژه در کشورهای در حال رشد.

پيمان نامه ای برای حفظ و رعايت حقوق کودکان جهان به قرار زير تصويب ميشود:

 

ادامه نوشته

 

آگهی استخدام برای اتباع ایرانی در سازمان ملل متحد

به گزارش تارنمای وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه سازمان ملل برای استخدام اتباع ایراني در سال 2010 میلادی، آزمون استخدامی در تهران برگزارمی نماید. 

این آزمون در رشته های: اداري (Administration)، اقتصاد(Economics) ، جمعيت شناسي (Demography)،  حقوق بشر(Human Rights) ، امور حقوقي (legal Affairs) ، توليد برنامه راديويي(Radio Production) ، امور امنيتي- حفاظتی (Security) ، آمار (Statics) و طراحي و توسعه پايگاههاي اينترنتي (Web Design/ Development) برگزار خواهد شد. و پس از قبولی در مراحل آزمون، مراحل لازم جهت استخدام در  پست های حرفه ای مورد نیاز، متعاقبا به اطلاع پذیرفته شدگان خواهد رسید.

داوطلبان بایستی حداقل دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مذکور و مسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه بوده و درتاریخ 31 دسامبر 2010 (تا 10 دي ماه 1389) بیش از 32 سال سن نداشته باشند.

داوطلبان گرامی لازم است در اسرع وقت (حداکثر تا تاریخ 27 شهریور 1389) با مراجعه به یکی از نشانی های اینترنتی ذیل، جهت شرکت در آزمون (فقط در یکی از رشته های یاد شده ) ثبت نام نمایند:

http://careers.un.org

www.un.org/Depts/OHRM/examin/exam.htm

http://www.un.org/Depts/OHRM/examin/ncrepage.htm

www.un.org/french/Depts/OHRM/examin/fexam.htm  ( به زبان فرانسوی)

پست الکترونیکی: [e-mail]

توجه: راهنمای تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام (مرحله به مرحله) در نشانی های اینترنتی مذکور درصفحه اصلی از طریق منوی  National Competitive Recruitment Examinations  تحت عنوانstep- by- step guide on how to apply   قابل دریافت و مطالعه می باشد.

نظر به این که آزمون استخدامی سازمان ملل توسط دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد، داوطلبان گرامي مي بايست يك نسخه از فرم تکمیل شده ثبت نام خود  به همراه اصل فيش بانكي به مبلغ -/000ر150 ریال  به شماره حساب 66/1430 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران  به نام دانشکده روابط بين الملل قابل واريز در تمامي شعب بانک ملي را حداکثر تا 27 شهريور ماه 1389 از طريق پست سفارشی به نشانی ذیل ارسال دارند، تا مقدمات و هماهنگی لازم جهت شرکت متقاضیان در آزمون بعمل آيد.

نشانی: تهران- خیابان شهید باهنر (نیاوران)، کوچه مینا جنب پمپ بنزین، شماره يك- كد پستي 1936783114

هزينه ثبت نام به هيچ وجه عودت داده نخواهد شد.

بديهي است به درخواست هايي كه پس از تاريخ 27 شهریور 1389 ارسال شوند هيچگونه ترتيب اثري داده نخواهد شد.

به نقل از: وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل

 

مجله پژوهشهای حقوقی

شماره 16 مجله پژوهش های حقوقی منتشر شد. در این شماره مقالاتی چون رويكرد متعارض دولت‌ها به حق تعيين سرنوشت خارجي بررسي نظريات كتبي دولت‌ها در قضيه رأي مشورتي كوزوو، كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد و منابع طبيعي مشترك و اجلاس كپنهاگ (2009) و ضرورت مقابله با تغييرات آب و هوايي را خواهید خواند.

برای دریافت خلاصه مقالات به اینجا مراجعه کنید.

 

 

 

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

قراردادها و کنوانسیونهای بین المللی

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد

مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976

دیباچه:

دولتهای عضو این میثاق: با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است، با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند: --------------------------------------------------------------------------------

 

 

ادامه نوشته

درباره نسرين مصفا

 

 

 

 

 

 

جايگاه بلند صلح

نسرين مصفا
- متولد ۱۳۳۳ تهران
- ليسانسيه علوم سياسى از دانشگاه ملى (شهيد بهشتى)، ۱۳۵۶.
- اخذ مدرك فوق ليسانس روابط بين الملل از دانشگاه تهران، ۱۳۶۳.
- اخذ مدرك دكتراى علوم سياسى از واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد، ۱۳۷۴.
- عضو هيأت علمى گروه روابط بين الملل دانشگاه تهران از۱۳۶۷.
- دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ۱۳۸۲ تاكنون.
- كفيل دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۰
- معاون ادارى و مالى دانشكده حقوق و بين الملل دانشگاه تهران ۸۳-۱۳۷۹
- رئيس مركز مطالعات عالى بين المللى دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۶تاكنون.
- مدير ملى طرح تقويت ظرفيتهاى آموزشى و پژوهش حقوق بشر از ۱۳۷۸ تاكنون
- مدير مركز مطالعات حقوق بشر از ۱۳۸۰تاكنون.
- عضو كميسيون صدور مجوز انجمنهاى علمى ايران
- عضو مؤسس و دبير انجمن ايرانى مطالعات سازمان ملل متحد
- عضو مؤسس و رئيس انجمن ايرانى مطالعات زنان.
- فعاليت در دو حوزه حقوق بشر، روابط بين الملل و سازمانهاى بين المللى.
- انتخاب دو طرح «راهنماى اسناد سازمان ملل متحد و ارتباط ايران با اين سازمان» و «سياست خارجى ايران» به عنوان طرحهاى قابل تقدير دانشگاه تهران در سالهاى ۱۳۷۵ و ۱۳۸۳.
- ارائه و چاپ ۳۸ مقاله علمى و تخصصى در مجامع بين المللى و نشريات
- آثار تأليفى: سياستهاى تطبيقى، مشاركت سياسى زنان، راهنماى سازمان ملل متحد (۳جلد)، مفهوم تجاوز در حقوق بين الملل (مشترك)، تجاوز عراق به ايران و موضع گيرى هاى سازمان ملل (مشترك).

نسرين مصفا چهره آكادميك و فعال دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران در حوزه هاى حقوق بشر و سازمانهاى بين المللى است و ميزبان جلسات سخنرانى و ميزگردهاى مركز مطالعات عالى بين المللى و مركز مطالعات حقوق بشر اين دانشگاه.
به ياد داريم بعد از حمله بدون مجوز آمريكا به عراق در اسفندماه ۱۳۸۱ بود كه مصفا در يكى از همين جلسات سخنرانى نسبت به اين موضوع نگرانى خاصى نشان داد و از اينكه اين حمله بدون مجوز سازمان ملل صورت گرفته بشدت اظهار تأسف كرد. بالاخره او سالهاست كه در مورد سازمان ملل و ضرورت وجودى اين سازمان و فعاليتهاى گسترده آن، تحقيق و تدريس كرده و نمى توانسته براحتى تضعيف شدن اين نهاد بين المللى را شاهد باشد.
نسرين مصفا در سال ۱۳۳۳ در تهران و در خانواده اى فرهنگى به دنيا آمد و با اتمام تحصيلات دانشگاهى اش به عنوان دانشيار دانشگاه تهران فعاليت هاى خود را در دو عرصه حقوق بشر و روابط بين الملل ادامه مى دهد.
مصفا در سال چهارم دبيرستان هدف به همراه تيم روزنامه نگارى مدرسه خود برنده اول مسابقه روزنامه نگارى دبيرستانهاى كشور مى شود و در سالهاى دبيرستان هم در مسابقه معلومات عمومى از طرف مجله جوانان به عنوان دانشمند جوان معرفى مى شود و در فعاليت هاى جمعى دانش آموزى نيز مهارت خاصى از خود نشان داده است.
او در سال ۱۳۵۸ به عنوان مسؤول بخش اسناد و مدارك سازمان ملل مركز مطالعات عالى بين المللى به عنوان كارشناس انتشارات مشغول به كار مى شود و تا سال ۱۳۶۷ اين كار تداوم دارد. از همان سال تا سال ۱۳۷۲ معاون كتابخانه مركز مطالعات عالى بين الملل مى شود. در سالهاى ۷۶- ۱۳۷۵ نيز به عنوان رئيس كتابخانه هاى دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران منصوب شد.
در سال ۱۳۷۶ تاكنون رياست مركز مطالعات عالى بين المللى را به عهده دارد و او بايد در سال جارى چهلمين سال تأسيس اين مركز را جشن بگيرد. مركزى كه او خود نيز در آنجا به تحصيل پرداخته و در آنجا مشغول به كار شده؛ مركزى كه برايش هويت بخش است. مركز مطالعات عالى بين المللى دانشگاه تهران قديمى ترين مؤسسه پژوهشى ايران در حوزه روابط بين الملل و علوم سياسى است كه در سالهاى قبل از انقلاب داراى دو نوع فعاليت آموزشى و پژوهشى بوده و بعد از وقوع انقلاب فرهنگى، فعاليتهاى آموزشى آن به گروه روابط بين الملل دانشگاه انتقال داده شده و در اين سالها فعاليتهاى پژوهشى آن با فراز و نشيبهاى زيادى به حيات خود ادامه داده است.
مصفا بعد از پذيرش مسؤوليت مركز تصميم مى گيرد با يارى همكارانش، سلسله سخنرانى  هاى مركز را با وقفه اى چندين ساله برگزار كند. حاصل چنين تصميمى اين مى شود كه از سال ۱۳۷۷ در اين مركز قريب به ۱۳۰ سخنرانى و ميز گرد برگزار شود. سخنرانى ها و ميزگردهايى در مورد حقوق بين الملل، سازمانهاى بين المللى بويژه سازمان ملل متحد، آراى ديوان بين المللى دادگسترى، مسائل و موضوعات مهم و جارى دنيا مانند جهانى شدن و سياست خارجى و بحث راجع به مسائل درياى خزر و خليج فارس، برگزارى مستمر اين جلسات در روزهاى دوشنبه در اين مركز حالت نهادى پيدا كرده و مصفا هم نمى تواند شور و شعف خود را از استقبال مداوم دانشجويان و علاقه مندان به اين مباحث پنهان كند.
البته او كسب چنين موفقيتى را مرهون زحمات همكارانش و مسؤولان دانشكده حقوق و علوم سياسى مى داند. در بولتن اين مركز فعاليتهاى پژوهشى صورت گرفته هم منتشر مى شود و قرار بر اين شده كه مجله دوزبانه (فارسى و انگليسى) روابط بين الملل اين مركز پس از سالها فترت مجدداً انتشار يابد.
مصفا همچنين از سال ۱۳۷۸ تاكنون مدير ملى طرح جامع تقويت ظرفيتهاى آموزشى و پژوهشى حقوق بشر است. طرح مشتركى كه با همكارى دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران با برنامه عمران سازمان ملل متحد اجرا شده و تا به امروز فعاليتهايش مشتمل بر انجام طرحهاى تحقيقاتى، برگزارى كارگاههاى آموزشى، راه اندازى مركز مطالعات حقوق بشر (۱۳۷۹)، مركز اطلاعات حقوق بشر (۱۳۷۸) و ترجمه و تأليف كتب متعدد در زمينه حقوق بشر است.

مركز مطالعات حقوق بشر عضويت شبكه آسيا - پاسيفيك دانشگاه صلح ملل متحد را نيز در پرونده خود دارد.
مقوله حقوق بشر يكى از دو حوزه مورد علاقه مصفا است.
« در حقيقت رعايت حقوق بشر نياز و لزوم زندگى انسانى در كشور ما و ديگر كشورها است و من خودم شخصاً وقتى انسانهايى را مى بينم كه از حقوق خودشان محروم هستند و انسانهاى دردمندى كه به خاطر عدم رعايت حقوق شان مشكلاتى را تحمل مى كنند، برايم رنج آور بوده، به همين دليل با چيزى كه در توان من هست و تأكيد بر مسأله اى اساسى به نام آموزش در جهت تقويت حقوق بشر در سطح جامعه كوشش كنم.»
او اعتقاد دارد كه يك شبه نمى توان رعايت كامل حقوق بشر را تجربه كرد، اما از ديد اين استاد دانشگاه تربيت دانشجويانى در مقطع كارشناسى ارشد مى تواند اين زمينه را ابتدا در سطح آكادميك و نظرى فراهم كند و با تكيه بر اين غناى آكادميك در مرحله بعد مى توان انتظار داشت كه به هدف رعايت حقوق بشر جامه عمل بپوشانيم.
مصفا رعايت حقوق بشر و احترام به شأن انسان را محدود به داخل مرزهاى كشور نمى سازد. بنابراين او با ديدى جهان وطنى اظهار مى دارد كه وقتى آرزوهاى من در زمينه تحقق حقوق بشر عملى مى شود كه ۶ ميليارد نفر انسان ساكن روى كره زمين از حداقل حقوق انسانى خود بهره مند شوند.
نسرين مصفا در دوره هاى آموزشى متعددى شركت كرده است، از جمله دوره حقوق بين الملل آكادمى حقوق بين الملل هلند (۱۹۹۸)، دوره صلح و توسعه در دانشگاه اروپايى صلح اتريش (۱۹۹۶)، دوره حقوق بشردوستانه در همان دانشگاه در سال ،۱۹۹۶ دوره حقوق انسانى زن زير نظر يونسكو (۱۹۹۳) و دوره حقوق و روابط بين الملل مركز روابط دانشگاهى يوگسلاوى سابق (۱۹۸۴).
مصفا علاوه بر موارد فوق، مجرى چند طرح آموزشى در زمينه افزايش آگاهى هاى علمى و مهارتهاى عملى زنان براى شركت در مجامع بين المللى و افزايش توان مديريتى سازمانهاى غير دولتى جوانان بوده و افزون بر اين طرحها، مجرى چندگاه آموزشى و مشورتى در مورد حقوق كودك، رفع خشونت نسبت به زن، حقوق افراد داراى معلوليت، زن و فقر و گزارش هزاره دبيركل ملل متحد بوده است.
او در تز دكترايش با عنوان «مشاركت سياسى زنان در پرتو نظريات سياسى» لياقت زن ايرانى را به اثبات مى رساند و نشان مى دهد على رغم موانع مشاركت سياسى و اجتماعى بر سر راه زنان، آنها همواره و در همه مراحل از جمله در حوزه آموزش و در عرصه هاى مديريتى موفق ظاهر شده اند.
نسرين مصفا در تابستان سال ۱۳۸۲ در دانشگاه مهيدول (MahidoI) تايلند دروسى را در زمينه مذهب عامل صلح يا تعارض از ديدگاه جنسيتى ارائه نموده است. در اين دانشگاه او اظهار داشته كه مى توان با بهره مندى از مذهب در جهت صلح، دوستى و تفاهم قدم برداشت و از سوى ديگر هم مى توان، مذهب را به عنوان عاملى براى تشديد اختلافات به كار گرفت و به رفتارهاى خشونت بار روى آورد. مصفا در تايلند با بررسى موارد مختلف چگونگى استفاده از زنان را در تحقير قومى و ايجاد تعارض در وقايع يوگسلاوى و كوزوو توضيح داده است.
در دانشگاه يوآنسو فنلاند در سال ۱۳۸۱ هم در مورد تعامل اسلام و غرب و حقوق بشر و حقوق زنان مطالبى را ارائه كرده و اعلام نموده كه در همه فرهنگها، عناصر مشتركى يافت مى شود كه همه انسانها بايد بر اين عناصر تأكيد و آنها را برجسته نمايند و نه اختلافات و افتراقات را. او بيان داشته كه تأكيد بر عناصر مشترك باعث محفوظ ماندن كرامت و حيثيت انسانى مى شود.
او در سال گذشته هم به عنوان «پروفسور ميهمان» در دانشگاه ناتينگهام انگليس به تحقيق پرداخته و در برخى از كلاسهاى آن دانشگاه دروسى در زمينه هاى حقوق كودك، حقوق زن و ترتيبات منطقه اى آسيا - پاسيفيك براى حقوق بشر ارائه كرده است.
وى نوع واكنش در مجامع بين المللى را نسبت به نحوه و چگونگى سخنرانى و تدريس خود اينگونه بيان مى كند: «اتفاقاً در كنفرانسهاى بين المللى هم غربيها هميشه به زن مسلمان و به ويژه از كشورى مثل ايران در ابتدا به ديده ترديد مى نگرند و تصور مى كنند كه در جوامع مسلمان، زنان داراى ظرفيت ها و توانايى علمى نيستند. اما در عمل و پس از ارائه مطلب آنها مجبور مى شوند در نوع نگرش خود تجديد نظر كنند.»
مصفا، تعلق خاطر زيادى نسبت به سازمان ملل و عملكرد آن دارد و يكى از دروسى كه او در دانشگاه تهران تدريس مى كند در زمينه سازمان ملل، نهادهاى مرتبط با آن و فعاليت هاى اين سازمان است. اين علاقه صرفاً در حد و اندازه درس دادن محدود نمانده. او هم اكنون دبير انجمن ايرانى مطالعات سازمان ملل متحد است و عضو مؤسس انجمن كودكان ايرانى طرفدار سازمان ملل بوده است.
او احترام خاصى براى استادان پيشكسوت خود در دانشگاه تهران از جمله دكتر ممتاز، دكتر رضوى، دكتر قوام و دكتر افتخارى قائل است و به نيكى از اساتيد متوفايش - مرحوم دكتر مقتدر و مرحوم دكتر اكبر - ياد مى كند و ضمن احترام به همه استادان خود مى گويد: «ما شاگردان مكتب دكتر ممتاز هستيم».
او در مورد نحوه تدريس خود مى گويد: «من دانشجويانم را خيلى دوست دارم. نمى گويم در كارم سختگيرى نداشته ام و ليكن سعى كرده ام سختگيرى هايم مادرانه باشد. عاطفه مادرى برايم مهم است.»
ضمناً مركز مطالعات بين المللى دانشگاه تهران را رقم زننده بهترين خاطرات خود مى داند. چون مى توانسته از زمانى كه در كتابخانه بوده به دانشجويان كتابهاى مورد نيازشان را تحويل دهد، در طرحهاى تحقيقاتى شركت كند و همواره خود را شاگرد اين مركز بداند و همواره قدردان همكارانش در اين مركز باشد.
مصفا آرزو مى كند بعد از بازنشسته شدن فرصتى پيدا كند تا به خوشنويسى در شهر نياكانش - تفرش - بپردازد.
از اين رو به صراحت مى گويد:
«من عاشق خط نستعليق هستم و اگر زمانى بازنشسته شوم دلم مى خواهد خط بنويسم».
نسرين مصفا آرمان و هدف بلند مدت خود را اينگونه بيان مى كند:
«نمى خواهم شاعرانه صحبت كنم ولى آرمانم فراهم كردن دنيايى است كه واقعاً روابط مسالمت آميز باشد و كرامت و حيثيت انسانى دست كم در يك سطح حداقلى رعايت بشود و ارتباط خوبى بين افراد وجود داشته باشد».

درباره دکتر جمشيد ممتاز

 

 

 

جمشيد ممتاز، متولد ۱۳۲۱
- اخذ ديپلم علوم طبيعى از دبيرستان پرووان پاريس، ۱۳۴۰ (۱۹۶۱) .
- اخذ مدرك ليسانس حقوق سياسى و عمومى از دانشكده حقوق و اقتصاد دانشگاه پاريس، ۱۳۴۴ (۱۹۶۵) .
- اخذ مدرك ليسانس علوم سياسى از مدرسه مطالعات سياسى دانشگاه پاريس، ۱۳۴۷ (۱۹۶۸) .
- اخذ مدرك فوق ليسانس (ديپلم) حقوق عمومى از دانشكده حقوق دانشگاه پاريس ۲ ، ۱۹۶۸ .
- اخذ مدرك دكتراى حقوق بين الملل و حقوق عمومى از دانشگاه پاريس ۲ ، ۱۹۷۱ .
- عضو هيأت علمى دانشكده حقوق دانشگاه پاريس ۱۰ ، ۷۴-۱۹۶۸ .
- استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴ .
- دانشيار دانشگاه تهران در سالهاى ۵۹ - ۱۳۵۴ و از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۶۵ .
- استاد دانشگاه تهران از سال ۱۳۶۵ تا كنون.
- عضو هيأت علمى دانشكده روابط بين الملل وزارت خارجه درسالهاى ۸۰ - ۱۳۷۰ .
- مدير گروه حقوق بشر دانشكده حقوق دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۳ .
- عضو مؤسس و رئيس انجمن مطالعات حقوق بين الملل از سال ۱۳۸۱ تاكنون.
- عضو انستيتو حقوق بشر سان رمو.
- عضو انجمن حقوق بين الملل.
- عضو انجمن فرانسوى حقوق بين الملل.
- عضو شوراى آكادمى حقوق بين الملل لاهه.
- مشاور حقوقى كميته بين الملل صليب سرخ.
- عضو هيأت تحريريه سالنامه حقوق بشر دوستانه بين المللى در هلند.
- دريافت نشان درجه ۲ علمى دانش از رئيس جمهور ايران، ۱۳۸۳ .
- تأليف ۶۰ مقاله به زبان هاى مختلف در زمينه حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق درياها، حقوق محيط زيست، حقوق جنگ و تروريسم بين المللى در نشريات معتبر بين المللى.
- تأليف كتاب حقوق درياها، انجام طرح تحقيقاتى حقوق بين المللى جنگ ايران و عراق و موضع سازمان ملل، انجام طرح تحقيقى تعليق مخاصمه ونظارت بر انجام طرح تقويت همكارى هاى بين المللى در زمينه حقوق بشر.
از اساتيد برجسته دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران است كه در سال ۱۳۸۳ مدير گروه حقوق بشر دانشكده مذكور شده، نشان درجه۲ علمى ايران را در همان سال از رئيس جمهور ايران دريافت كرده و از ارديبهشت ماه سال جارى به عنوان رئيس كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد انتخاب شده است.
جمشيد ممتاز متولد ۱۳۲۱ ازمير تركيه است. پدرش كه دانش آموخته مدرسه نظامى سن سير فرانسه بوده به سياست روى آورده بود و در زمان تولد جمشيد به عنوان كنسول ايران در ازمير مشغول خدمت بوده است. بعد از تغيير محل خدمت پدرش به مصر مى رود و سال اول تا سوم ابتدايى را در مدرسه فرانسوى قاهره به تحصيل مى پردازد.
در اين سالها است كه زبان عربى را هم فرا مى گيرد، زبانى كه بعدها آن را از ياد مى برد. البته از خاطرات آنجا هم چيزهايى به ياد دارد.
فوتبال بازى كردن با بچه هاى قاهره اى و اينكه در ۹ سالگى زمانى كه پدرش كاردار ايران در مصر بوده، دكتر مصدق را در سفارت ملاقات مى كند.
دكتر مصدق نخست وزير ايران در سالهاى ۳۲ - ۱۳۳۰ در ۱۴ مهرماه ۱۳۳۰ تصميم شخصاً و به همراه دكتر حسين فاطمى (معاون سياسى نخست وزير) ، حسين نواب (وزير مختار ايران در هلند ) ، و جمعى از كميسيون مختلط نفت مثل دكتر متين دفترى درجلسه شوراى امنيت سازمان ملل حضور يابد و در ماجراى شكايت انگليس از دولت ايران در قضيه ملى شدن صنعت نفت ايران به دفاع از موضع ايران بپردازد. دكتر مصدق بعد از ۴۲ روز مذاكره با ترومن رئيس جمهور آمريكا و مك گى معاون وزير خارجه آن كشور و حضور در جلسه سازمان ملل، آمريكا را ترك و پس از توقفى كوتاه در آمستردام وارد مصر مى شود و در واقع به دعوت نحاس پاشا نخست وزير محبوب مصر براى سفر به آن كشور پاسخ مثبت مى دهد. نخست وزير وقت ايران در زمان اقامتش ميهمان خانواده جمشيد ممتاز بوده و شبها به هتلى در قاهره مى رفته است.
جمشيد ممتاز درباره آن ايام مى گويد:
«مردم قاهره به شدت از دكتر مصدق استقبال كردند و دور ساختمان سفارت ايران جمع شده بودند. اتفاقاً وقتى كه دكتر مصدق به سفارت آمد من را بوسيد. دانشگاه الازهر هم به ايشان دكتراى افتخارى اعطا كرد».
جمشيد ممتاز كلاسهاى چهارم تا هشتم تحصيلاتش را در مدرسه فرانسوى هاى تهران ادامه مى دهد و چند سال پايانى تحصيلات دبيرستانش را در مدرسه شبانه روزى پرووان پاريس طى مى كند و در سال ۱۳۴۰ ديپلمه علوم طبيعى مى شود. سپس تحصيلات خودرا در همان كشور در رشته حقوق تا مقطع دكترا ادامه مى دهد.
تز دكتراى او«نظام حقوقى بستر زير درياها» بوده است.
«تزم در مورد بهره بردارى از منابعى است مانند منگنز و كبالت كه در بستر درياها قرار دارد. آن زمان تصور مى شد كه مى توان به سرعت از اين منابع بهره بردارى كرد و عايدات فروش اين منابع را براى اداى قروض كشورهاى جهان سومى در نظر گرفت».
استاد بانفوذ او - خانم باستيد - كه پدرش رئيس ديوان دائمى دادگسترى و شوهرش در چندين نوبت در فرانسه به مقام وزارت رسيده، كارى مى كند كه شاگردش در زمان تحصيل در مقطع دكترا، به تدريس هم بپردازد.
در دانشكده حقوق پاريس ۱۰ استخدام مى شود و به مدت ۶ سال كار تدريس را دنبال مى كند. در سال ۱۳۵۳ به ايران باز مى گردد و استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران مى شود، در سال ۱۳۵۴ ، دانشيار دانشكده شده و در سال ۱۳۶۵ به مرتبه استادى ارتقا مى يابد.
اگر چه دكتر ممتاز تز دكترايش را درباره نظام حقوقى بستر زير درياها گذرانده است، اما كم كم به مقوله حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه تعلق خاطر پيدا مى كند و به شكلى دفاع از اين مقوله ها به دغدغه فكرى اين استاد برجسته ايرانى مبدل مى شود. در سال ۱۳۸۳ به عنوان مدير گروه حقوق بشر دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران انتخاب شده وبه شكلى جدى تر به فعاليت دراين حوزه مى پردازد.
جمشيد ممتاز در زمان تحصيل در دانشگاه در سال ۱۹۶۲ با خانمى دانشجو و فرانسوى آشنا مى شود و بالاخره اين آشنايى به ازدواج هم منجر مى شود.
همسر دكتر ممتاز هم داراى مدرك دكتراى حقوق بين الملل از دانشگاه سوربن است و ساليان سال است كه با همسر و سه فرزندش در ايران اقامت گزيده .به باور دكتر عراقى ديگر استاد برجسته دانشكده حقوق دانشگاه تهران، همسر دكتر ممتاز «زبان فارسى را به خوبى فرا گرفته واز هر ايرانى هم ايرانى تر شده».
دكتر ممتاز به عنوان ناظر اصلى در انجام طرح تقويت همكارى هاى بين المللى در زمينه حقوق بشر نيز تلاش ارزنده اى داشته است.
دراين طرح، چگونگى ترويج و حمايت از حقوق بشر از طريق همكارى هاى بين المللى آنچنانكه درمنشور سازمان ملل متحد آمده مورد بحث قرار گرفته است.
ممتاز علاوه بر تدريس در دانشگاه تهران، در دانشگاههاى پاريس ۱ و پاريس ۲ ، پاريس ۱۰ ، پاريس ۱۳ ، دانشگاه ژنو، دانشگاه كلمبيا، دانشگاه فلوريدا و دانشگاه العين امارت هم تدريس داشته است.
اين استاد دانشگاه عضو هيأت نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در مجمع عمومى سازمان ملل متحد از نشست چهل و چهارم تا پنجاه و نهم و عضو هيأت نمايندگى ايران در كميسيون آماده سازى براى سازمان منع استفاده از سلاحهاى شيميايى است.

همچنين نماينده و سرپرست گروه مشاوران حقوقى ايران در پرونده انهدام سكوهاى نفتى ايران(توسط آمريكا) در ديوان بين المللى دادگسترى در سالهاى ۲۰۰۳ - ۱۹۹۲ بوده است. از سال ۲۰۰۰ تاكنون عضو كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد است و در دوم ماه مه ۲۰۰۵ (ارديبهشت ۱۳۸۴ ) به عنوان رئيس اين كميسيون انتخاب شده است. قبل از دكتر احمد متين دفترى در سالهاى ۶۱ - ۱۹۵۷ به عضويت اين كميسيون درآمده بود.
انتخاب اعضاى اين كميسيون به اين صورت است كه مجمع عمومى سازمان ملل با توجه به صلاحيت فردى كسانى را كه در زمينه حقوق بين الملل صاحب نظر باشند به عنوان عضو اين كميسيون بر مى گزينند.
تعداد اعضاى اين كميسيون به ۳۴ نفر حقوقدان مى رسد و از آنجا كه رئيس كميسيون بايد در سال جارى از ميان نمايندگان كشورهاى آسيايى انتخاب مى شد، اعضاى آن به گونه اى اجماعى از ميان ۸ نفر نماينده از قاره آسيا، يك حقوقدان را به عنوان رئيس برگزينند. بالاخره ۳۳ نفر نسبت به رياست ممتاز بر كميسيون اتفاق نظر پيدا مى كنند و او رئيس كميسيون مى شود. كميسيونى كه وظيفه اش تشويق توسعه تدريجى حقوق بين الملل و تدوين آنها است واجلاسيه هاى آن هم در مقر اروپايى سازمان ملل متحد در ژنو تشكيل مى گردد.
شايد تبحر ممتاز در عرصه حقوق بين الملل و قدرت نفوذ كم نظير او در چنين انتخابى نقش اساسى داشته .
ممتاز علت گرايش پيدا كردن خود به مقوله حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را اينگونه بيان مى كند:«افزايش خشونت در جهان، درگيرى هاى مسلحانه، جنگ ، آوارگى، ظلمى كه در حق غيرنظاميان وارد مى شود زمينه را براى فعاليت بيشتر در عرصه حقوق بشر باز مى كند و آدم احساس مى كند با فعاليت در اين عرصه بيشتر مى تواند مثمر ثمر باشد».
وى حدود ۱۵ سال است كه فقط در مقاطع فوق ليسانس و دكترا به تدريس در حوزه هاى حقوق بشر، حقوق مخاصمات و حقوق سازمانهاى بين المللى مشغول است.
«من دانشجويانم را خيلى دوست دارم وخيلى به آنها علاقه مندم. لطفى كه دانشجويان ايرانى به من دارند در خارج از كشور وجود ندارد.
اينجا من بيشتر احساس آرامش مى كنم. من كشورم را دوست دارم و تا آنجا كه بتوانم به كشورم خدمت مى كنم».
او اعتقاد دارد كه يك استاد صرفاً نبايد به فكر درآمد باشد. وى كه در هيأت هاى نمايندگى دولت ايرانى به خارج از كشور مى رود و روزانه حدود ۶۰ دلار دريافتى دارد، اقامت درخارج از كشور را كه مى تواند منجر به كسب درآمد بيشترى براى او و خانواده اش باشد بر اقامت برماندن در زادگاهش ترجيح نمى دهد.
او بر اين باور است كه «من فكر مى كنم به اندازه كافى خانواده ام در رفاه هستند. اگر من مى خواستم در خارج از كشور زندگى كنم در زمان ناامنى ناشى از جنگ بايد مى رفتم و يا مثلاً بايد وكيل مى شدم تا درآمد زيادى كسب كنم».
و اضافه مى كند: «هدف من اين است كه تا زمانى بتوانم تحقيق بكنم و به مملكت ام خدمت كنم و بكوشم دانشجويانى را تربيت كنم كه جايگزين ما شوند».
خانم دكتر نسرين مصفا استاد دانشكده حقوق وعلوم سياسى دانشگاه تهران درباره استادش يعنى دكتر جمشيد ممتاز مى گويد: «ايشان فقط استاد ما نيستند. ايشان محور شاگردان شان هستند. اميدوارم هميشه مثل آفتاب باشند. همانطور كه به ما رسم زندگى كردن را ياد دادند، اميدوارم كه ما به عنوان شاگردان دكتر ممتاز بتوانيم به اين جامعه خدمت كنيم».
دكتر دروديان در مراسم بزرگداشت دكتر ممتاز در دانشگاه تهران بيان داشت كه آقاى دكتر ممتاز از در بزرگ وارد دانشگاه شدند و دكتر عراقى اين نوع صحبت كردن دكتر دروديان را اينگونه تأويل مى كندكه برخى اساتيد دانشگاه تحميلى بوده اند ولى در مورد دكتر ممتاز وضعيت فرق مى كرده و دانشگاه با توجه به سطح معلومات و علم ايشان وى را استخدام نموده است.
ممتاز اينگونه علايق خود اشاره مى كند:
«من خيلى سفر را دوست دارم، پياده روى را هم خيلى دوست دارم ولى فرصت نمى كنم. از رانندگى هم بدم نمى آيد. دوست دارم با ماشين بروم و مناطق مختلف ايران را ببينم كه متأسفانه فرصت نمى كنم، با پسرم يك زمانى فوتبال بازى مى كردم».
در نهايت هم نقش روز افزون ايران در جامعه بين المللى را تمنا دارد.

ديوان دعاوي ايران ـ‌ ايالات متحده

 

نام انگليسي: Iran-United States Claims Tribunal (IUSCT)

سال تاسيس: 1981

وضعيت حقوقي : ديوان داوري خاص مبتني بر معاهده

صلاحيت موضوعي: دعاوي اتباع و دولت ايران عليه ايالات متحده و بالعكس

صلاحيت شخصي: دولت‎هاي ايران و ايالات متحده و اتباع آنها

آیین رسیدگی: داوري

 

 مقدمه:

 پس از شروع انقلاب اسلامی بسیاری از خارجیان به ویژه آمریکاییان به تدریج از کشور خارج شده و تقریباً کلیه طرحها و قراردادهای منعقده با طرفهای ایرانی تعطیل و رها گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی بر رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی ایران تعدادی از قراردادهای منعقده با خارجیان مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با تصمیم دولت فسخ گردید یا اینکه عملاً به حالت تعلیق درآمد. همچنین شورای انقلاب با تصویب قوانینی بانکها، بیمه ها و صنایع و کارخانجات بزرگ را ملی اعلام کرد و در تعدادی از شرکتها و مؤسسات اقتصادی مدیر موقت دولتی منصوب گردید. در مواردی اموال وابستگان به رژیم سابق و یا بعضی از خارجیان توسط دادگاههای انقلاب توقیف یا مصادره گردید.

   همزمان با تحولات مزبور برخی اتباع یا شرکتهای آمریکایی که مدعی ورود خسارت به خود در نتیجه حوادث انقلاب یا تصمیمات مراجع دولتی یا قضایی بودند به طرح دعوی علیه ایران و مؤسسات دولتی در دادگاههای آمریکا مبادرت نمودند. چند روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران و تشدید بحران در روابط دو کشور رئیس جمهور وقت آمریکا ضمن اعلام وضعیت فوق العاده درباره روابط ایران و آمریکا، کلیه داراییها و اموال دولت ایران و سازمانها و شرکتهای دولتی در آمریکا و نزد بانکهای آمریکایی خارج از آمریکا را مسدود کرد. پس از آن روند طرح دعاوی مختلف در محاکم آمریکا شتاب بیشتری گرفت به طوری که در آستانه امضای بیانیه های الجزایر بیش از 440 دعوی علیه سازمانها و مؤسسات دولتی ایرانی طرح شده بود.

   در بیست و نهم دیماه 1359 دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده به منظور حل و فصل بحران موجود در روابط دو کشور که با گروگان گیری پنجاه و دو تن تبعه ایالات متحده در سفارت سابق آمریکا در تهران به وسیله دانشجویان پیرو خط امام (ره) تشدید شده بود با میانجیگری دولت الجزایر ترتیبات و تعهداتی را درقالب بیانیه های الجزایر پذیرفتند که از جمله انها ارجاع اختلافات حقوقی فیمابین به داوری مرضی الطرفین است. ذیلا خلاصه ای از تعهدات مذکور را در دو بخش مطرح نموده و سپس صلاحیت، تشکیلات و عملکرد دیوان داوری مورد بحث قرار می گیرد.

 

ادامه نوشته

متن نطق آقای مصدق در دیوان بین المللی دادگستری

در پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس

اصل ملی کردن از حقوق مسلمه ی هر ملتی ست که تاکنون بسیاری از دول شرق و غرب از آن استفاده نموده اند. اصرار و ادعای انگلستان به این که ما را اسیر قرارداد خصوصی کند، آن هم قراردادی که در بی اعتباری آن شک و تردید نیست، جای بسی تعجب است

آقای رییس، آقایان قضات، بشریت مدتی است به فکر افتاده که به جای توسل به زور و فشار، اختلافات خود را از طریق حق و عدالت و به وسیله ی دادگاههای دادگستری بین المللی حل و تصفیه نماید. منشا این فکر عالی و مقدس، تجربیات تلخ و خونینی است که در گذشته به انسان آموخت که هرگز زور و فشار از عکس العمل های تند و وحشت انگیز مصون نخواهد ماند. رشد عقلی و فکری بشریت، حکم می کند که اختلافات خود را منحصرا به وسایل مسالمت آمیز تصفیه نماید. یقین داشته باشید که آرزوی نیل به این آمال در اعماق قلوب ملت ایران که از روز اول به جامعه ملل و بعد از آن سازمان ملل متحد ملحق گردیده، ریشه گرفته است

قضات محترم این دیوان بین المللی، تصدیق می فرمایند وقتی ملتی می تواند سرنوشت خود را کاملا تسلیم حکم دستگاه های بین المللی کند که نه تنها به بی طرفی و استقلال تام کسانی که عهده دار این مقام عالی هستند، ایمان کامل داشته باشد، بلکه به وقوف آنها از جریان امور و همچنین به تجربه و به اصابت رای آنها نیز معتقد باشد. بنابراین اگر به این حقیقت اعتراف کنیم که هنوز چنین اعتماد وسیع و اعتقاد محکمی در هیچ نقطه دنیا وجود ندارد نباید آن را به منزله اهانتی نسبت به موسسات سازمان ملل متحد تلقی نمود، چه در تمام منشورها و مقاولات و پروتکل ها و هر قرارداد دیگری که راجع به موسسات بین المللی بسته شده، دول سعی کرده اند حدود اختیارات این مقامات جدید را تعیین و آنچه را که در نظرشان از مختصات اصلی حق حاکمیت آنها و اساس استقلال شان است، از حدود صلاحیت واسطه ی حکومت آن مقامات خارج سازند

در جایی که دول بزرگی چون کشورهای متحده ی آمریکا و فرانسه، احتیاط را به پایه یی برسانند که تعیین حدود صلاحیت ملی را موکول به تشخیص خود کرده باشند، بر ملت کوچکی مانند ایران چه بحثی خواهد بود اگر صلاحیت دیوان را در حدود منشور ملل متفق و اعلامیه خود محدود نموده، اجازه ندهند به هیچ عنوان به آن حدود تخطی شود

نباید از آقایان این حقیقت را پنهان کنم که در نزد ما ایرانیان، تشویش جلوگیری از هرگونه علمی که در حکم مداخله در صلاحیت ملی باشد، شدیدتر از سازمان ملل است و علت هم این است که ما ملل شرق، سالیان دراز مزه ی تلخ موسسات اختصاصی و استثنایی را که صرفا به منظور تامین بیگانگان به وجود آمده بوده، چشیده و به چشم خود دیده ایم که کشور ما میدان رقابت سیاست های استعماری بوده و ضمنا پی برده ایم که متاسفانه علی رغم آن همه امید و آرزو، جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته اند به این وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در پنجاه سال اخیر مظهر برجسته ی آن بود، خاتمه دهند

ملت ایران از این وضع به ستوه آمده بود، در یک جنبش مردانه، با ملی ساختن صنایع نفت و قبول پرداخت غرامت، یک باره به سلطه ی بیگانگان خاتمه داد. در آن موقع، دولت انگلیس به یک سلسله عملیات تهدید و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سر حدات ایران و ناوهای جنگی را به نزدیکی آب های ساحلی ما فرستاد. سپس دست به کار محاصره ی اقتصادی شد و خواست این منظور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی که در انگلستان داشتیم، عملی سازد. در داخله ی ایران، به کمک عمّال و ایادی خود، دسایسی علیه دولت و نهضت ملی برپا نمود و در امور اقتصادی و مالی و صنعتی ما کارشکنی را تشویق کرد. در خارج تبلیغاتی به راه انداخت تا در کشورهای دیگر و محافل بین المللی، موجبات بد نامی ما را فراهم سازد. در پایان، چون از این فعالیت های شوم نتیجه ای به دست نیاورد، قیافه ی مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه های ملل متحد از قبیل دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت شکایت نمود. شاید عدول دولت انگلستان از رویه ی سابق و توسل به موسسات بین المللی به صورت ظاهر پیشرفتی به نظر آید، ولی با سوابق ناگواری که از سیاست انگلیس در ایران وجود داشت، تاثیر این تغییر رویه در اذهان ملت ایران چنین شد که منظور انگلستان از عمل مزبور آن است با حیله ی توسل به وسایل قضایی و مسالمت آمیز دوباره همان رقیت سیاسی و اقتصادی را که به آن خاتمه داده بودیم، بر ما تحمیل کند و حال آن که ملت ایران به احیای وضع سابق هرگز تن در نخواهد داد

با کمال اعتمادی که به حقانیت خود داریم و مخصوصا برای این که اعتماد ما خلل ناپذیر است، نمی توانیم قضیه ای را که برای ما حیاتی ست، در معرض خطر رای نامساعدی، ولو این که آن خطر غیر محتمل هم باشد، قرار دهیم

با توجه به آن چه گفته شد، از آقایان تمنا دارم که بر این طرز تفکر ما خرده نگیرند و اگر ممکن است آن را تصدیق کنند و در هر حال لااقل طرز فکر ما را درک کنند. به همین منظور بود که با وجود نقاهت و ضعف مزاج که نتیجه ی کبرسن و مصایبی ست که در راه مبارزه برای آزادی متحمل شده ام و با وجود این که بار سنگین مسولیت مرا ناتوان ساخته است، از راه دور به این دیار آمده ام تا از طرفی با حضور خود حس احترام کامل ملت و دولت ایران رابه دستگاه های بین المللی ثابت کنم و از طرف دیگر به آقایان مدلل سازم که گذشته از ایرادات حقوقی که نسبت به صلاحیت دیوان داریم، اخلاقا و سیاستا در وضعی واقع شده ایم که دیگر نمی توانیم موضوع ملی شدن نفت را مورد بحث قرار دهیم

تاریخچه ی روابط ایران و انگلستان طولانی تر از آن است که بخواهیم در اینجا به تفصیل آن را بیان کنیم. همین قدر باید بگویم که در قرن نوزدهم، ایران میدان رقابت دو سیاست امپریالیستی روس و انگلیس بود. چندی بعد دو حریف با هم کنار آمدند ودر 1907 کشور ما را به دو منطقه ی نفوذ تقسیم نمودند. سپس هنگامی که امپراتوری تزاری واژگون گردید و اتحاد جماهیر شوروی گرفتار انقلاب داخلی شد، بریتانیای کبیر که از میدان جنگ فاتح بیرون آمده بود و در خاورمیانه بلامنازع و بی رقیب بود، از فرصت استفاده نمود و خواست با عقد قرارداد 1919 که عنان امور کشوری و لشکری را به دست افسران و کارشناسان انگلیسی می سپرد، ایران را منحصرا در تحت اختیار و تسلط سیاسی و اقتصادی خود قرار دهد. بالاخره چون آن قرارداد هم با مقاومت شدید آزادی خواهان و وطن پرستان مواجه گردید، دیپلماسی انگلیس برای این که نیات خود را به صورت دیگری عملی سازد، رژیم دیکتاتوری را که بیست سال از آن حمایت نمود، بر سر کار آورد. منظور اقتصادی سیاست انگلیس از تمهید این وسایل این بود که بالانحصار نفت کشور ما را تصاحب نماید. به این ترتیب، آن چه که می بایست موجب ثروت ملی ما بشود، منشا بلیات گوناگون و مصایب طاقت فرسای ما گردید. این سلطه به وسیله ی کمپانی صاحب امتیاز عملی می گردید، یعنی علاوه بر این که نفت ما را به سوی انگلستان می کشاند، به ضرر ایران فواید کثیر مالی عاید انگلستان می ساخت

میزان این استفاده ها را نمی توان به طور تحقیق معلوم ساخت، چه ایران هیچ وقت نتوانست به اقلامی که در ترازنامه ی شرکت منظور شده بود، بررسی کند و نه از میزان و قیمت نفتی که به ثمن بخس و یا حتا به رایگان به بحریه ی انگلیس فروخته می شد، اطلاع حاصل نماید و هم چنین منافعی را که از راه انحصار حمل و نقل دریایی و معاف ساختن کالاهای وارده به ایران از پرداخت حقوق گمرکی به اقتصاد انگلیس رسیده بود، نمی توانست تشخیص دهد. چنان چه ارقام ترازنامه ی شرکت را حجت بدانیم، باز ملاحظه می کنیم که مثلا در طی سال 1948، از 61 میلیون لیره عواید خالص شرکت، دولت ایران از جمیع جهات فقط 9 میلیون لیره دریافت کرده، در صورتی که تنها از بابت مالیات بر درآمد 28 میلیون لیره عاید خزانه ی انگلیس شده است

علاوه بر خسارات مزبور، کارگران و مستخدمین ایرانی همیشه در مقابل کارمندان خارجی خفیف و در وضع نامساعدی بودند. ده ها هزار کارگر ایرانی را در مساکنی که بیشتر به آغل حیوانات شبیه بود، جا می دادند و ایرانیان را همواره از ترس آن که مبادا روزی برای اداره ی آن دستگاه آماده شود، از کلیه ی کارهای فنی بر کنار می داشتند. از طرف دیگر، شرکت به بهانه ی حفظ امنیت، پلیس مخفی واقعی به وجود آورده بود که با کمک « اینتلیجنس سرویس » نه تنها در خوزستان که حوزه ی استخراج نفت است، بلکه در کلیه ی نقاط کشور و در بین تمام طبقات رسوخ کند. ضمنا عملیات خود را در تمام شئون اجتماعی توسعه می داد. مطبوعات و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و عمّال انگلیسی را اعم از بازرگانان و نمایندگان سیاسی به دخالت در امور داخلی ایران تشویق می نمود. به این ترتیب، بدون این که از جانب مجلسی که نمایندگان آن بر اثر اعمال نفوذ سیاسی بریتانیا و دسایس خود شرکت انتخاب شده و دولتی که افراد آن را نیز خودشان تعیین کرده بودند، مقاومتی ببیند، شرکت نفت ایران و انگلیس که در حقیقت دولتی در داخل دولت تشکیل داده بود، مقدرات مملکت را در دست داشت و مدت سی سال کشور ما را در مقابل وطن پرستان که محکوم به سکوت بودند، گرفتار رقیت و فساد نموده و هیچ اعتنایی به آمال ملت ایران که شیفته ی آزادی است، نداشت

در 1951، با ملی ساختن صنایع نفت، یک باره به این وضع اسف بار خاتمه داده شد. توضیح آن چه چند سال قبل از آن، مجلس شورای ملی با تصویب قانون خاصی، دولت را مکلف ساخته بود که از طریق مذاکره ی استیفای حقوق ملت را از شرکت بکند. در 1949، برای جلوگیری از خطر قریب الوقوع کمپانی حاضر شد که سهم دولت ایران را از بابت حق الامتیاز افزایش دهد و روی همین زمینه پیشنهادی به مجلس داده شد، ولی مجلس از تصویب آن خودداری کرد. این پیشنهاد هم دیر داده شده بود و هم کافی نبود و موضوع مالی آن هم اثر مهمی نداشت که رضایت ملت ایران را فراهم کند و لذا جز ملی ساختن صنعت نفت چاره ای دیگر نمانده بود. امروز می خواهند آن عمل را به قضاوت و بررسی شما واگذار کنند. به چه حق؟

اصل ملی کردن از حقوق مسلمه ی هر ملتی ست که تاکنون بسیاری از دول شرق و غرب از آن استفاده نموده اند. اصرار و ادعای انگلستان به این که ما را اسیر قرارداد خصوصی کند، آن هم قراردادی که در بی اعتباری آن شک و تردید نیست، جای بسی تعجب است چه علاوه بر این که ایران حاضر به پرداخت غرامات شده، دولت انگلیس هم ملی شدن صنایع نفت را در یک سند رسمی که به « فرمول هریمن » معروف شده و متن آن به استحضار دیوان رسیده است، شناخته و مطابق این سند دولت انگلستان به نام خود و به وکالت از طرف شرکت، اصل ملی شدن را که مطابق قانون تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری باید در دست دولت ایران باشد، شناخته شد

این شناسایی را سر گلادوین جب، نماینده ی انگلیس هم در جلسه ی 15 اکتبر 1951 شورای امنیت به مضمون ذیل صریحا تایید نمود: « تا آن جا که من از اظهارات آقای دکتر مصدق فهمیدم، مثل این بود که می خواهند بگویند که دولت انگلستان اصل ملی شدن را قبول ننموده و حال آن که همه می دانند ما آن را قبول کردیم.» بنابراین در حال حاضر دیگر برای شرکت سابق و دولت انگلستان ممکن نیست که از شناسایی اصل ملی شدن صنایع نفت به طریقی که در فرمول هریمن پیش بینی شده، طفره زند و عدول نماید. در چنین موردی، فقط موضوع پرداخت غرامت است که می تواند محل اختلاف واقع شود و چنان که خواهیم دید، در این باب هم از طرف ما هیچ اشکال و ابهامی باقی نمانده است

قانون ملی شدن، دولت را به طور صریح موظف ساخته که به دعاوی حقه ی شرکت برسد. در این زمینه لازم می دانم توضیح دهم که به موجب همان قانون تا 25 در صد از عواید در صورتی که شرکت آن را تقاضا کند، باید در بانک مرضی الطرفین بودیعه گزارده شود. بر طبق قانون، راه توافق راجع به تعیین غرامت برای شرکت مسدود نیست و بر فرض عدم توافق در محاکم ایران به روی شرکت سابق باز خواهد بود. بنابراین استنکاف از احقاق حق که به ما نسبت می دهند، مورد ندارد. با این مقدمات، آیا کدام شخص منصفی ست که پیشنهادهای ما را به حرف واهی تعبیر کند؟

در 19 سپتامبر 1951، دولت ایران راجع به تعیین غرامات، پیشنهادی به دولت انگلیس داد که متن آن را ذیلا نقل می کنم
«اول، دولت ایران حاضر است به یکی از طرق سه گانه ی ذیل، دعاوی و مطالبات حقه ی شرکت سابق نفت را با رعایت دعاوی و مطالبات دولت ایران، تسویق نماید:
الف - از روی قیمت سهام شرکت سابق نفت (به قیمت قبل از قانون ملی شدن صنعت نفت)؛
ب - بر طبق قوانین و قواعدی که در مورد ملی کردن صنایع در هر یک از کشورها به موقع اجرا گذاشته شده و شرکت سابق نفت آن را به نفع خود بداند؛
ج - به هر طریق دیگری که مورد توافق طرفین واقع شود


ضمنا برای این که وسیله ی پرداخت غرامات هم تامین شده باشد، در همان پیشنهاد قید شده که
دوم، دولت ایران حاضر است مقدار نفتی را که دولت و ملت انگلیس سابقا خریداری می کرده اید، در آینده نیز به قیمت عادلانه ی بین المللی در هر سال تحویل بندر ایران (فوب) به دولت مذکور بر طبق قرارداد طویل المدت به فروش برساند. دولت انگلیس می تواند با برداشت نصف بهای نفت خریداری خود، غرامات موضوع بند یک این نامه را استهلاک نماید.» اگر این پیشنهادها مورد قبول دولت انگلیس واقع نگردید، از این جهت بود که مساعی دولت مزبور متوجه امر دیگری غیر از غرامات بود و به بهانه ی این که تا بهره برداری به طرز مفیدی اداره نشود دولت ایران نخواهد توانست غرامات را بپردازد، سعی داشت دولت ایران را مجددا در مقابل یک شرکت جدید انگلیسی که بهره برداری نفت را خواه از جهت صنعتی و خواه از جنبه ی تجاری عهده دار شود، متعهد سازد

برای من جای تردید نیست که مقصود از مراجعه به شورای امنیت و دیوان بین المللی، آن است که باز از ما تعهدات مشابهی تحصیل کنند و حال آن که یادگاری های تلخ و اجحافات امتیاز 1933، هنوز از خاطره ها محو نشده و اگر بنا بود اداره ی صنایع ملی شده را دوباره تسلیم بیگانگان کنیم، اساسا چه حاجتی به ملی کردن صنعت نفت داشتیم؟

رویه ی دولت و ملت ایران در این قضیه مولمه به شرحی بود که توضیح دادم و انصافا باید تصدیق کرد که رویه ی ما معتدل و منصفانه بوده. برای من درک این نکته دشوار است که چرا موضوع ادعای اشخاص راجع به خسارات ناشی از ملی شدن صنایع در مورد کشور ایران این همه محل گفت و گو قرا گرفته و حال در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله انگلستان که صنایع خود را ملی ساخته، چنین اشکالی پیش نیامده است. ما این طور منصفانه عمل کرده ایم، مع ذلک با کمال تاسف ملاحظه می کنیم که تراست های بین المللی ما را مورد حمله و بایکوت خود قرار داده و از این راه خسارات عظیمی به کشور ما وارد می آورند

آقایان قضات، من یقین دارم اگر رسیدگی به اصل موضوع به شما محول شده بود، حقانیت ما را تصدیق می فرمودید و پیشنهادهایی که به شرکت ایران و انگلیس داده ایم، عادلانه تلقی می نمودید، ولی به طوری که در ابتدای بیانات خود توضیح دادم، این امر به قدری در نظر ما حیاتی و مقدس است که به هیچ صورت نمی توانیم آن را در معرض خطر رسیدگی بیگانه قرار دهیم، ولو آن که آن خطر هم صرف تصور باشد. تصمیم ملی شدن صنعت نفت، نتیجه ی اراده ی سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است. تمنا دارم به این نکته توجه بفرمایید که در خواست ما از شما این است که به اتکای مقررات منشور ملل متحد، از دخالت در موضوع خودداری فرمایید

آقای رییس، موقعی که از تهران حرکت کردم، امیدوار بودم مظالمی که به ایران وارد شده، به طور کامل به عرض آقایان برسانم و می خواستم مدارک بیشماری که در این زمینه دارم و فقط بعضی از آن ها را سابقا به استحضار شورای امنیت رسانده بودم، به شما ارایه دهم تا به مداخلات شدید شرکت نفت ایران و انگلیس در امور داخلی ما بهتر پی ببرید، ولی چون مرا محدود ساختید که از حدود مطالب مربوط به عدم صلاحیت خارج نشوم، ناچارم که از خواسته های شما تبعیت کنم و از ارایه ی اسنادی که در دست دارم، خودداری نمایم. عرایض خود را به همین جا خاتمه می دهم و اگر نتوانستم حقانیت و مظلومیت ایران را کاملا به معرض افکار عمومی مردم دنیا بگذارم، امیدوارم که لااقل حقانیت ما به دیوان ثابت شده باشد

کفیل ریاست: طبق اطلاع من، آقای پروفسور رولن به بیان دعوای ایران ادامه خواهد داد. آقای رولن آماده اید که بیانات خود را شروع کنید؟

پروفسور رولن: تصور می کنم بهتر باشد امروز بعدازظهر شروع کنم. امّا اگر دیوان موافقت کند، از آقای سلوزنی تقاضا می کنم استنتاجاتی را که تهیه کرده ایم و در حقیقت خط مشی مرا در نطق امروز بعدازظهر نشان می دهد قرائت کند

کفیل ریاست: آیا می خواهید استنتاجات را اکنون قرائت کنید؟

پروفسور رولن: بلی آقای رییس. اگر موافقت فرمایید

کفیل ریاست: بفرمایید

منبع:کتاب مدافعات آقای محمد مصدق نخست وزیر و آقای پرفسور رولن در دیوان بین المللی دادگستری لاهه، انتشارات زبرجد، بیتا ص ص ۳-۷

بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر

چكيده

اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول كلى حاكم بر روابط بين المللى است كه كليت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بين الملل معاصر پذيرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر اين دو قاعده لحاظ شده است. يكى از مواردى كه به عنوان توجيه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه يا اعزام گروه هاى مسلّح يا كمك تسليحاتى و نظامى به كشورى عليه كشور ديگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفكر اسلامى و حقوق بين الملل معاصر، اهم حقوق انسانى كدام است؟ و آيا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاكميت خود نقض كند، ساير دولت ها يا سازمان هاى بين المللى، «حق» يا «وظيفه» مداخله و توسل به زور عليه آن كشور را دارند، يا آن كه اين امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف اين نوشتار، مقايسه اجمالى «حمايت از حقوق بشر» در نظام حقوق بين الملل اسلام و حقوق بين الملل معاصر مى باشد.

 

ادامه نوشته

 

اصول حقوق بين الملل(قسمت اول)

1_ اصل تساوي حاكميت دولتها
2_ اصل حاكميت دايمي دولتها بر منابع طبيعي

مقدمه:
در متون و نوشته هاي مربوط به حقوق بين الملل و نيز در احكام صادره از مراجع بين المللي, پيوسته از اصول حقوق بين الملل يا قاعده حققو بين المللي ياد ميشود.اين كهكجا و چگونه ميتوان تعريف و مفهوم اين اصول يا قواعد و نيز به مباني و منبع /انها به طور دسته بندي شده و جامع دست يافت, كارآساني نيست بلكه محتاج استقصاء در متون و آراء مراجع بين المللي است. دشواري كار از آنجا است كه حقوق بين الملل فاقد مرجف قانونگذاري است. اصولا نيروهاي سازنده حقوق بين الملل طيف وسيعي را تشكيل ميدهد كه از معاهدات و عرف شروع و به تصميمات مراجع بين المللي ختم ميگردد, از اينرو بر خلاف آنكه در نظام هاي حققو داخلي به سهولت ميتوان به اصول و قواعد ثابت و از قبل تعريف شده هر نظام حقوقي, به عنوان يك سيستم يا دستگاه حقوقي, مشخص پي برد, در حقوق بين المللي به ويژه در حقوق بين المللي عرفي دستيابي و تدوين مجموعه اصول وقواعد ان به نحوي كه يك دستگاه حقوق را تشكيل دهد, به آساني به آساني ممكن نيست, خصوصاً كه در معرفي و تعيين اصول و قواعد حقوق بين المللي, هنوز بين حقوقدانان بحث و گفتگو پايان نيافته و حتي ضابطه روشن و قطعي بدست نيامده يا لااقل مورد توافق قرار نگرفته تا به كمك آن بتوان گفت كدام مطلب جزو قواعد و اصول حقوق بين الملل است و كدام نيست. به عبارت ديگر هنوز در حقوق بين المللي جدال و بحث در تعيين و تدوين قواعد و احكام پايان نيافته است چه رسد به تشخيص و تعيين موضوعي قضايا.
در چنين شرايطي نميتوان فهرست قابل اعتماد و مشخصي از مجموعه آنچه اصول حقوق بين المللي يا قواعد حقوق بين الملل ناميده شده است بدست داد, مگر اين كه به قدر متقني موجود يا احياناً اجماع علما و صاحبنظران حقوق بين الملل كفايت شود. به همين لحاظ آنچه در مجموعه حاضر تحت عنوان اصول حقوق بين المللي ارائه ميشود, در واقع ان اصول يا قواعدي است كه مورد قبول اكثريت حقوقدانان بوده و مكرراً در اسناد بين المللي به آنها اشاره شده و نيز مراجع بين المللي بدفعات آنها را در دعاوي بكار برده اند
در مجموعه حاضر براي سهولت همكاران حقوقي و بويژه دانشجويان عزير سعي شده است تا از تقسيم بندي اين اصولب به اصول مسلم حقوق بين الملل, اصول حقوق بين الملل, اصول حقوقي مورد قبول ملل متمدن, اصول حقوق بين الملل عرفي و يا قواعد آمره خودداري شود. حتي از تقسيم بندي موضوعي اين اصول كه بعضاً جزو اصول حقوق بين الملل عمومي , يا ائين دادرسي بين المللي يا حقوق تجارت بين المللي ميباشند نيز خوداري شده است. اين مجومعه صرفاً بهمنظور سهولت مراجعه علاقمندان به حقوق بين المللي ونيز ارائه تصوير كلي از اصول حقوق بين المللي است بدون اينكه مكانيسم كاركرد يا كاربرد در آنها مورد نظر باشد يا احياناً جايگاه آنها در مباحث سنتي حقوق بين الملل تعيين شده باشد. زيرا ورود در چنين زمينه هائي مستلزم طرح و بحث يك دوره كامل حقوق بين الملي ميباشد. از اين رو اصول ذكر شده در اين نوشتار عمدتاً شامل كليات مربوط به آن است.
مبناي تقدم و تاخر موضوعات در مجموعه حاضر كه شامل 25 اصل از اصول حقوق بين الملل است بيشتر نظم منطقي مطالب بوده است و به منظور روشن تر كردن مفهوم اصول حقوق بين الملل سه نظر و ديدگاه اتخاذ شده است: ابتدا تعريف ان را در دكترين بدست داده ايم, سپس تعريف آنرا با استقصاي در مهمترين متون و اسناد بين المللي, با ذكر استناداتي كه به اصول حقوقي مورد نظر شده است آورده ايم و در سومين قسمت آنچه در روه قضائي مراجع بين المللي در مورد ان اصل وجود داشته ذكر نموده ايم, بديهي است در هر سه قسمت فوق به ذكر مهم ترين موارد بسنده نموده و از ورود به جزئيات خوداري شده است با توجه به مطالب فوق الاشاره از اين پس تلاش ميوشد در هر يك از شماره هاي مجله حاضر به بررسي دو اصل از اصول حقوق بين الملل پرداخته شود همچنين لازم به تذكر است كه شماره اصول, صفحات و زير نويس ها با توجه به ادامه دار بودن مطالب مسلسل وار خواهد بود. بديهي است نظريات ارشادي خوانندگان محترم مارا در هر چه بهتر كردن محتويات اين مجموعه كمك خواهد كرد.

 

ادامه نوشته

 

اصول حقوق بين الملل(قسمت دوم )

 براساس تصويب اصل تعيين سرنوشت ملل ، مبارزات ملتهاي دربند و جنبش هاي آزاديبخش كه براي رهايي از يوغ استعمار مبارزه مي نمودند جهت داده شد و توسل به شيوه نظامي براي رسيدن به اهداف مشروع و قانوني آنها مجاز گرديد . درمقابل دولتهاي استعمارگر از هرگونه بكارگيري نيروي نظامي براي سركوبي ملتهايي كه براي حق خود مختاري و استقلال مبارزه مي كردند منع شدند . براساس همين اصل بود كه از نيمه دوم قرن حاضر دهها كشور بعد از جنگها ومبارزات خونين آزاديبخش به استقلال رسيدند و طعم شيرين عدم وابستگي به بيگانگان را چشيدند .
در رابطه با اصل مصونيت دولتها نيز گفته شد كه يكي از قديميترين اصولي است كه حاكم بر روابط بين دولتهاست . ريشه هاي اين اصل در تمدن هاي قديم و نيز در تمامي اديان الهي موجود است . مصونيت حاكميت دولتها از محاكم ديگر دولتها ناشي از يكي از اصول مسلم حقوق بين الملل يعني تساوي حاكميت هاست . در آنجا بحث شد كه دولتها به جهت اينكه امروزه خود را درگير در فعاليت هاي تجاري نمودند بيشتر گرايش به مصونيت نسبي دارند . امروزه كمتر دولتي وجود دارد كه از مصونيت مطلق پيروي نمايد .
دراين شماره نيز به بررسي دو اصل مهم بين المللي يعني « اصل مسئوليت دولتها » و « اصل عدم توسل به زور يا اصل عدم تجاوز » مي پردازيم . از آنجا كه اصل عدم توسل به زور واصل عدم تجاوز همواره در كنار همديگر بحث شده اند ما هم ترجيح داديم كه اين دو اصل را تحت عنوان واحدي بحث كنيم با توجه به اينكه اين مجموعه جهت استفاده و آشنايي همكاران بويژه دانشجويان رشته حقوق با اصول حقوق بين الملل مي باشد لذا تلاش شده است تا صرفاً به نكات مهم اشاره شود . لازم به توضيح است كه شماره اصول و صفحات و زيرنويس ها چون ادامه مباحث گذشته مي باشد ، لذا به صورت مسلسل وار آمده است .

ادامه نوشته